ابوظبي / متابعات :تسجل بنوك أبوظبي أعلى معدلات نمو الائتمان بين بنوك المنطقة خلال العام الحالي، والذي يتوقع أن تبلغ نسبته 5 % وأن يرتفع الى 7 % العام المقبل وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، الذي رجح أن تحقق الإمارة نموا قوياً يصل الى 4,8 % في العام 2011، مقابل نمو بنسبة 3,5 % هذا العام.ورسم وكريس إيراديان، كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في حوار مع (الاتحاد) صورة مشرقة لاقتصاد إمارة أبوظبي خلال السنوات المقبلة والذي سيشكل المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة والذي من المتوقع يرتفع من 2 % هذا العام الى 3,3 % في 2011، بالتزامن مع ارتفاع الناتج الاسمي للدولة من 250,9 مليار دولار “920 مليار درهم” إلى 267,8 مليار دولار “982,8 مليار درهم” العام المقبل.وأرجع إيراديان توقعات نمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 4,8 % إلى النمو القوي المتوقع للقطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 4,5 % والتي من شأنها أن تقود محفزات النمو في اقتصاد الإمارة التي تتسارع فيها وتيرة نمو الائتمان بنسبة يرجح أن تصل الى 5 % بنهاية العام والى 7 % العام المقبل والتي تعتبر من أعلى معدلات نمو الائتمان في بنوك المنطقة بالإضافة الى البنوك القطرية.وكشف إيراديان عن التوقعات الحديثة لمعهد التمويل الدولي بشأن آفاق النمو في اقتصاد الإمارات، مشيرا إلى أن المعهد يرجح أن يتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام ليتجاوز معدل 2 % قبل أن يقفز إلى اكثر من 3,3 % العام المقبل، ليتجاوز بذلك الانكماش الذي سجله العام الماضي.وأوضح انه في حين سيتمكن الاقتصاد من النمو الإيجابي المستدام إلا أنه يتوقع أن تتسارع وتيرة هذا النمو مع الوصول إلى حلول فعلية للديون المترتبة على الشركات والمؤسسات الرئيسية في الإمارات.وأكد مدى استفادة الإمارات من خطط التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها منذ سنوات والتقليل من الاعتماد على النفط، لاسيما في إمارة أبوظبي التي بدأت الاتجاه نحو قطاعات الطاقة البديلة والسياحة والخدمات المالية اللوجستية وغيرها من المجالات الأخرى.توقع إيراديان أن تنمو القطاعات غير النفطية في أبوظبي بأكثر من 4,5 % هذا العام، مقارنة مع نمو بلغت نسبته 3,5 % العام الماضي، مرجحا كذلك ان يتعافى اقتصاد إمارة دبي وان يحقق نموا إيجابيا هذا العام بحدود 1 % وبنسبة 2,5 % العام المقبل ،وذلك مقارنة مع انكماش قدر بنحو 3 % العام الماضي، مرجعا توقعات التعافي القوي في دبي الى إمكانية الوصول إلى نقطة التحول في القطاع العقاري بدبي بعد منتصف العام 2011.وأوضح إيراديان أن بيانات معهد التمويل لشهر نوفمبر حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مؤشرات عدة بالنسبة لاقتصاد الإمارات الذي يتوقع أن تشهد معدلات التضخم به تحركا طفيفا باتجاه الصعود حيث يرجح ان يرتفع التضخم هذا العام الى 1,8 % والى 3 % العام المقبل، مقارنة مع تراجع بنسبة 0,7 % العام الماضي.ووفقا لتوقعات معهد التمويل الدولي فانه من المرجح أن تبلغ معدلات التضخم في أبوظبي هذا العام 3,5 % وان تصل الى 3,7 % العام المقبل، الذي يتوقع ان يسجل التضخم في دبي خلاله معدل 2,0 %.استبعد إيراديان تأثر الاقتصاد الوطني بشكل مباشر بالتقلبات الحادة في أسعار الصرف العالمية وما يصحبها من هبوط للدولار الذي يرتبط به الدرهم الإماراتي وارتفاع عملات اخرى مثل اليورو والين الياباني، لافتا الى أن ضعف الدولار ينعكس في بعض الجوانب إيجابيا على اقتصاد الإمارات الذي يتسم بقدر جيد من التنوع خاصة فيما يتعلق بتعزيز الجاذبية السياحية للدولة واستقطاب المزيد من السياح بالإضافة الى دوره في تنشيط الطلب على العقارات التي تواجها ضعفا في الطلب محليا بسبب تحفظ البنوك في التمويل.كما استبعد أن تتجه الإمارات وكافة بلدان مجلس التعاون الخليجي الى فك ارتباطها بالدولار الضعيف، وذلك على الأقل قبل عام 2015 وقبل تطبيق العملة الخليجية الموحدة، لافتا الى أن مراجعة لمسألة فك الارتباط بالدولار على المستوى الخليجي لن تحدث قبل انجاز الوحدة النقدية.على صعيد القطاع المصرفي أشار إيراديان الى أن الائتمان المصرفي في الإمارات بدأ يتحرك بشكل طفيف للغاية مسجلا نموا بنسبة 1 % هذا العام، ويتوقع أن يرتفع الى 3 % العام المقبل،موضحا أن البنوك العاملة في أبوظبي تسجل نموا قويا يزيد عن 5 % هذا العام وذلك قبل أن ترتفع الى 7 % العام المقبل الذي سيشهد أيضا عودة النمو للائتمان في بنوك دبي بنسبة قد تصل الى 3 %.وشدد إيراديان على أهمية استئناف الإقراض في بنوك المنطقة لضمان ترسيخ التعافي الاقتصادي، مشيرا الى انه في حين تشهد اقتصادات المنقطة نموا متدرجا، فانه يجب تحسن مستويات إقراض البنوك للقطاع الخاص في المدى المتوسط.وأوضح أن البنوك الخليجية في حين انه بقيت تسجل مستويات رسملة جيدة وتحقق ربحية رغم الأزمة المالية العالمية نتيجة الأداء الاقتصادي القوي لبلدان المنطقة في مرحلة ما قبل الأزمة، إلا أن مخاوف استمرار ارتفاع القروض المتعثرة مازالت تشكل التحدي الأبرز الذي تواجهه هذه البنوك ويعرضها لضغوط الحذر في منح الائتمان.وأشار الى أن متوسط مستوى كفاءة رأس مال البنوك الخليجية يزيد على 15 % وتصل نسبته الأعلى في الإمارات التي تبلغ 20,3 %، تليها البحرين بنسبة 20,0 % والكويت بنسبة %18,05، ثم السعودية بنسبة 17,0 % وقطر بنسبة 16,5 % وعمان بنسبة 16,0 %.وأشار إيراديان الى أن البنوك الإماراتية نجحت في تغطية 85 % من القروض المتعثرة العام الماضي ويتوقع أن تصل التغطية الى 90 % هذا العام وذلك من خلال المخصصات التي جنبتها لتطهير ميزانياتها من هذه القروض التي شكلت 4,8 % من إجمالي القروض في 2009 ويتوقع أن تشكل 8,2 % من الإجمالي هذا العام. وأوضح كذلك أن نسبة القروض الى الودائع في طريقها للتوازن مجددا بعد أن بلغت بنهاية شهر سبتمبر الماضي 102 % مقارنة مع 104 % العام الماضي و108 % في العام 2008.
