[c1]شركة المملكة القابضة تعلن عن استحواذ إحدى شركاتها "المملكة للاستثمارات الفندقية" على فندقين لرافلز في كمبوديا بقيمة 35 مليون دولار[/c] الرياض / متابعة / فراس اليافعي :أعلنت شركة المملكة القابضة عن استحواذ إحدى شركاتها، المملكة للاستثمارات الفندقية، الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على فندق رافلز جراند هوتيلز أنجكور في منطقة سيام ريب وفندق رافلز هوتيل لورويال في منطقة بنوم بينه بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار أمريكي تقريباً. وهذه الصفقة هي الأولى للمملكة للاستثمارات الفندقية في كمبوديا وهي تعكس استراتيجية الشركة في التوسع بالاستثمار في الأسواق الناشئة سريعة النمو. وسيتم ادارة الفندقين عن طريق شركة فندق رافلز جراند هوتيلز.افتتح رافلز هوتيل لورويال في عام 1929 ويقع في قلب مدينة بنوم بينه، المركز التجاري والسياسي والثقافي في كمبوديا. كما يتواجد الفندق المكون من 170 غرفة والمبني على طراز المستعمرات الفرنسية في موقع متميز محتلا مساحة 18.000 متر مربع من الأرض المستأجرة. يمتاز الفندق بسهولة الوصول منه إلى المطار الدولي إضافة إلى مناطق الجذب السياحي في المدينة مثل القصر الملكي والمتحف الوطني. كما يقع الفندق مقابل السفارة الأمريكية التي تم إنشاؤها حديثاً.فندق رافلز جراند هوتيلز أنجكور هو الفندق الرائد في المدينة الشمالية، سيام ريب، حيث حاز على العديد من الأوسمة. ويعتبر هذا الفندق الذي تم افتتاحه في عام 1932 من المعالم الوطنية في كمبوديا، وهو يحتوي على 125 غرفة مبنية على طراز المستعمرات الفرنسية. يحتل الفندق مساحة 60.000 متر مربع من الأرض المستأجرة التي تحتوي على المناظر الطبيعية وتبعد 8 كيلومترات فقط عن معابد أنجكور وات المشهورة عالميا والمصنفة ضمن لائحة اليونسكو للآثار العالمية.توسع هذه الصفقة من المحفظة التجارية للمملكة للاستثمارات الفندقية في آسيا إلى 8 ممتلكات عقارية في 6 بلدان مختلفة، تشمل الآن السوق الكمبودي المتسارع في النمو. وقد زاد عدد الزائرين لكمبوديا خلال السنوات الثماني المنصرمة طبقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTCً لوزارة السياحة بنسبة مئوية تراكمية تقدر ب 19.1%.وقد قال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة الشركة:"كمبوديا سوق جديد ومهم للمملكة للاستثمارات الفندقية. لقد ازداد الطلب على الإقامة الفندقية في تلك المنطقة بشكل ملحوظ وخصوصاً في السنوات الأخيرة، كما استفادت كمبوديا من نمو السياحة وتزايد الاهتمام بالإرث الحضاري والتنوع الثقافي في تلك المنطقة."كما صرح السيد سرمد الذوق، الرئيس التنفيذي للشركة:"إننا سعداء باستحواذنا على فندقين من أرقى الفنادق وأكثرها تميزاً في آسيا والتي تعتبر السوق الأسرع نمواً، حيث يقع كلاهما في مناطق معتبرة في كمبوديا، وهي الدولة المصنّفة رقم 11 حسب ترتيب المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC لأكثر الدول التي من المتوقع نمو الطلب السياحي عليها. إن المملكة للاستثمارات الفندقية في وضع جيد جداً يمكنها من الارتقاء بمستوى القيمة السوقية للشركة عبر هذين الاستثمارين".هذا وتعد المملكة للاستثمارات الفندقية التي تتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، شركة عالمية رائدة في مجال استحواذ وتطوير الفنادق والمنتجعات وذلك بالتركيز على الأسواق الناشئة سريعة النمو مثل الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.وللشركة حصص ملكية في 36 منشأة في 18 بلداً، منها 14 فندقاً ومنتجعاً يجري تشغيلها حالياً بالإضافة إلى 14 فندقاً ومنتجعاً لا تزال قيد الإنشاء أو في المراحل الأولى من التطوير. المملكة للاستثمارات الفندقية مدرجة في سوق الأوراق المالية في كل من دبي ولندن.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]التجارة" الكويتية توافق على صندوقين استثماريين لـ"غلوبل" و"نور"[/c] دبي / وكالات:وافقت وزارة التجارة الكويتية على إنشاء صندوقين استثماريين، الأول لشركة "نور للاستثمار المالي" برأسمال متغير يتراوح بين 5 و50 مليون دينار (الدولار يعادل 0.28 دينار)، والثاني مختص بالسندات يديره بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" برأسمال ثابت يبلغ 43.788 مليون دينار وبقيمة اسمية دينار واحد للوحدة الواحدة.ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك في صندوق (البتراء الاستثماري) الذي ستطرحه شركة "نور" 1000 وحدة بسعر دينار كويتي للوحدة.ومن المقرر أن يطرح الصندوق وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية 47.5 مليون وحدة، وأن يستثمر الأموال في مختلف الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وأن تتولى طلبات الاكتتاب بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان الإسلامي وشركة نور للاستثمار المالي والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.وبحسب القرار الوزاري فإن مدير الصندوق سيعمل على استثمار الفوائض النقدية في مختلف أدوات السوق المالي الأردني والكويتي المتاحة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بالربا، وذلك طوال مدة الصندوق التي تصل إلى عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات.