الرياض/متابعات:قال الدكتور علي محمد مجور- رئيس مجلس الوزراء في اليمن - إن أبرز القضايا التي سوف يناقشها مجلس التنسيق اليمني السعودي في دورته الـ ( 11) المنعقدة بالرياض هي تلك المرتبطة بعملية التنمية والجوانب الاقتصادية والاستثمار والأمن إضافة إلى بحث موضوع العمالة اليمنية بالمملكة ذلك أن المملكة من الدول التي تتواجد فيها العمالة اليمنية بشكل كبير.ووصف الدكتور مجور العلاقات اليمنية - السعودية بالمتميزة بصورة مستمرة وذلك بالنظر إلى جملة العوامل التي تربط البلدين سواء من حيث الجوار أو الأواصر الاجتماعية والإرث التاريخي المشترك الذي يتقاسمه البلدان في هذا الجزء من العالم مثمناً في هذا الصدد دعم المملكة لليمن والتي قال إنها تتصدر قائمة المانحين الرئيسيين لليمن سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي لاسيما خلال السنوات الأخيرة.وفي حواره لصحيفة (الرياض) في عددها أمس الأول - أشاد رئيس مجلس الوزراء بدعم الأشقاء في المملكة لليمن سواء الدعم المباشر لبرامج التنمية أو الدعم غير المباشر المتمثل في تدفق الاستثمارات السعودية إلى اليمن معبرا عن ثقته بزيادة حجمها خلال الفترة القادمة بالنظر إلى الإمكانات المتوفرة، لما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين الجارين.وفي رده على سؤال بخصوص القضايا التي سوف يناقشها مؤتمر الرياض نهاية هذا الشهر أوضح الدكتور مجور أن مؤتمر الرياض مؤتمر فني يمهد لاجتماع أصدقاء اليمن المقرر عقده في شهر مارس القادم مشيرا إلى أن مؤتمر الرياض سيتطرق إلى التحديات الراهنة وتدفق التمويلات المتعهد بها في مؤتمر لندن وجهود اليمن في الاستفادة من التمويلات السابقة مع إيضاح أبرز العوامل التي تقف دون استكمال عملية التخصيصات للموارد والتي يرجع بعضها لأسباب تتعلق بصورة مباشرة بالمانحين وآلية تقديمهم للقروض والمنح والمساعدات.وقال : سنقدم تقريراً شاملاً حول سير عملية التخصيصات وحجم الاستفادة منها فضلاً عن عرض لمجمل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والهيكلية التي تنفذها الجمهورية اليمنية في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات.