أمين عبد الله إبراهيمشكل عقد التسعينات الحقبة التي تم خلالها إعلان السياسة القومية للسكان في السودان واعتمادها ضمن وثائق الدولة الرسمية، إلا أن وثيقة السياسة القومية للسكان الصادرة بقرار مجلس الوزراء السوداني 2002م تعتبر أول مرجع رسمي للدولة في شأن السياسات القومية للسكان.ويعتبر المجلس القومي للسكان في السودان والذي يعود تأريخ إنشائه إلى أواخر العام 1994م والتابع لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ، الجهاز الرسمي الموكل إليه إعداد السياسة القومية للسكان ومراجعتها ومتابعتها وتقويمها، وقد أنشأ هذا المجلس لجنة فنية عليا وفرق عمل قطاعية لتعميق الشراكة وتفعيلها والتنسيق والتعاون بشكل متكامل على المستوى الاتحادي، كما يسعى إلى إنشاء وتفعيل فروع المجلس في الولايات.وتم إدماج أهداف السياسة السكانية في السياسات القطاعية في العام 2002م وذلك بقرار مجلس الوزراء الذي نص على أن تكون السياسة القومية للسكان أساساً لكل سياسات الوزارات والمنظمات المجتمعية وأجهزة الدولة لأخرى.وتؤكد السياسة القومية للسكان على أن الإنسان هو أثمن مورد وهو وسيلة التنمية وهدفها ، وأن الأسرة تشكل وحدة المجتمع الأساسية، وأن تنمية الموارد البشرية تمثل الركيزة الأساسية في التنمية المستدامة التي تتطلب بدورها حماية البيئة وصيانة مواردها وترشيد أنماط الإنتاج والاستهلاك وتعتبر أن العدالة بين الجنسيين في ركيزة جوهرية تحقيق أهداف برامج السكان والتنمية ، وتشدد على حرية الزوجين في اختيار فترات المباعدة بين الولادات والأمومة الآمنة وتحقيق قيم الشورى والديمقراطية .ويتمثل الهدف الاستراتيجي للسياسة القومية للسكان في السودان في الارتقاء بمستوى السكان والحفظ على الوارد البشرية من خلال الحفاظ على معدل النمو السكاني الحالي مع الارتقاء بالقيم الروحية والخصائص السكانية وتحقيق مستوى أفضل لنوعية الحياة.وتتضمن السياسة القومية للسكان(2002م ـ 2027م) استراتيجيات في مجالات أساسية منها :النمو السكاني : ترمي الإستراتيجية إلى تنمية الموارد البشرية بالحفاظ على معدل النمو السكاني الحالي (%2.6) مع الارتقاء بالخصائص السكانية وتحقيق مستوى أفضل لنوعية الحياة. الهجرة الداخلية تتضمن إعادة توزيع السكان بما يحقق التنمية والأمن القومي، ودعم وتشجيع التنمية الإقليمية والريفية المتوازنة، ودعم المشاريع الزراعية الكبرى وصغار المزارعين ،وتنمية العاصمة القومية وعواصم الولايات.الهجرة الدولية تنطوي على عودة الكفاءات المهاجرة وتشجيع العقول والخبرات والطاقات وجذبها خاصةً من الدول العربية والإفريقية والإسلامية، وتشجيع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في شأن الهجرة ، والحفاظ على النصيب النسبي للسودان في سوق العمل الإقليمي.النمو الاقتصادي: تشمل الإستراتجية تهيئة بيئة اقتصادية تمكن من بسط العدالة ووصول الجميع إلى الدخل والموارد والخدمات الاجتماعية ،وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية تفوق معدلات النمو السكاني، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة بين كل ولايات السودان سعياً إلى مجتمع الرفاهية ، وتخفيض معدلات التضخم.الموارد الطبيعية إذه تنطوي على إدراك الترابط بين قضايا البيئة والسكان والتنمية ، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق العدالة بين الأجيال ، وحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي ونظمها وعناصرها الأساسية تحققاً للتنمية المستدامة ، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي ، والتنمية النحلية والريفية والحضرية التي توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والتوازن البيئي.-