الرياض / سبأ :بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعات اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة بحضور الأخ عبد الكريم إسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية والصندوق العربي للتنمية و البنك الإسلامي للتنمية.وتناقش اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة التي يشارك في أعمالها الأخ محمد علي محسن الأحول سفير اليمن لدى المملكة على مدى يومين مقترحات المخصصات المالية من تعهدات مؤتمر المانحين بلندن البالغة 7و4 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع للبرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة والبالغة خمسة وثمانين مشروعا في مختلف الجوانب المتصلة بتنمية الموارد البشرية والبنية التحية للتنمية وقطاعات الخدمات المختلفة.وفي الجلسة الافتتاحية للجنة اكد الاخ عبد الكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي أهمية اجتماع اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة بعد النحاجات التي حققها مؤتمر المانحين في حشد التمويلات اللازمة للبرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.. مشيراً الى أهمية مواصلة تحقيق النجاحات من خلال مناقشة المخصصات المالية لمشاريع البرنامج الاستثماري البالغة 85 مشروعاً من التعهدات المالية لمؤتمر المانحين.وقال الأرحبي "اننا في اجتماع اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة أمام مهمتين الأولى تتعلق بحشد الجهود وتوضيح الطريق العلمية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي, مؤكدا اهمية العمل المشترك بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية والعربية من اجل ايضاح الرؤية العملية لاندماج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي حتى يصبح لدى الجانبين فهم مشترك وواضح لهذه العملية من خلال خارطة طريق ونهج ملائم.وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان الاتفاق على رؤية مشتركة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير خارطة طريق لذلك يجعل من السهل واليسير معرفة الخطوات التنفيذية التي من المفترض السير بها لتحقيق الهدف المتفق عليه وهو اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.وقال :" ان اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو أول تجربة لانفتاح المجلس على دول أخرى من اجل الاندماج.. مشددا في الوقت نفسه على أهمية الاستفادة من التجارب المتاحة وبالذات تجربة الاتحاد الأوروبي باعتبارها تجربة رائدة في هذا المجال".وأضاف": ان هناك مفاوضات بين بلادنا والاتحاد الأوروبي بهذا الشأن أسفرت عن موافقة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي على تقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة اليمنية – الخليجية وكذلك الشراكة بين الجانبين والمانحين التقليديين لخلق شراكة ثلاثية بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون الخليجي والمانحين التقليديين لليمن".وأشار الاخ وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان المهمة الثانية أمام اللجنة اليمنية – الخليجية المشتركة تتعلق بترجمة نتائج مؤتمرالمانحين على ارض الواقع بهدف استخدام تعهدات مؤتمر المانحين المالية في تنفيذ المشاريع التي تم تحديد مخصصاتها ومبالغها من هذه التعهدات.وأوضح الارحبي أن الجمهورية اليمنية خصصت تعهدات مالية لمشاريع محددة تتعلق بالبينة التحتيه والخدمات من الدعم الذي اقر في مؤتمر المانحين وهذه المشاريع محددة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.ونوه الأخ عبد الكريم اسماعيل الارحبي بان وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدمت مقترحات دول مجلس التعاون والصناديق الخليجية والعربية تتضمن المشاريع التي تم تخصيص مبالغ تنفيذها من الألتزامات المحددة من وثم كل دولة وتم الإعلان عنها في مؤتمر لندن للمانحين.. كما قدمت قائمة بكل المشاريع مجتمعة لكي يسهل التشاور والتنسيق للبدء بإقرار المخصصات المالية لهذه المشاريع والبدء في تنفيذها على ارض الواقع بعد أن ركز البرنامج الاستثماري على الأولويات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والتنمية الريفية والبنية التحتية.وأكد أن اليمن اختارت أفضل آليات التنفيذ بما يعزز القدرة الاستيعابية للتعهدات المالية التي خرج بها مؤتمر المانحين بلندن من خلال الوحدات التنفيذية التي تم إنشائها بدعم من البنك الدولي والمانحين الدوليين لليمن منوهاً إلى إلتزام بلادنا بالشروط الدولية وفي مقدمتها إجراءات المناقصات والقياسات والشفافية وغير ذلك من الشروط .وتحت رقابته أيضاً وقال : ان هذه الوحدات التنفيذية ذات مواصفات دولية مدعومة من قبل البنك الدولي حيث ستتولى تنفيذ المشاريع ذات الدراسات الجاهزة, فضلاً عن عمل الحكومة الجاد في أنشاء وحدات تنفيذية جديدة في قطاعي الطاقة والطرق في القطاعات الخدمية الأخرى من جانبه أشاد محمد بن عبيد الزر وعي الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية بجهود اللجنة الخليجية اليمنية المشتركة التي تمخضت عنها النجاحات الكبيرة التي حققها مؤتمر المانحين بلندن.. مشيرا الى ان تواصل اجتماعات اللجنة هو استمرار لتحقيق النجاحات لتوثيق وتعزيز علاقات الشراكة الخليجية اليمنية.
