الدكتور/ عبدالملك علي شرف الدين [c1]الجانب التعليمي [/c]ترتفع نسبة الفقر كلما ارتفعت نسبة الأمية ، فنسبة 87 من الفقراء هم من الفئات التي تعاني من الأمية حيث ترتفع نسبة الفقر بين الأسر التي يعولها أمي الى (3.47) تليها الأسر التي يعرف فيها رب الاسرة القراءة والكتابة وأكمل تعليمه الاولي حيث تصل الى نسبة (6.38) ثم تنخفض الى 22 للأسر التي حصلعائلها على تعليم مابعد الثانوية وتصل هذه النسبة الى أدنى مستوى بين الأسر التي حاز عائلها على أعلى مستوى من التعليم وبنسبة 2.2 من الفقر المشاهد .وتبلغ عدد الأسر الفقيرة التي يعولها أمي في الريف حوالي 86 في حين أن نسبة الاسر فقيرة التي ترأسها ( أو تعولها) آمرأة تصل الى 4.5 فقط هذا بالنسبة للفقراء .أما بالنسبة للسكان بشكل عام فلاتزال معدلات الامية مرتفعة في الريف والحضر على السواء فقد بلغت 7.27 بين الذكور و 5.67 بين الإناث .وبالنسبة للإلتحاق بالتعليم الاساسي (6-14) سنة فلايزال متدنياً على الرغم من إلزامية التعليم فنسبة الالتحاق بالمدارس للذكور 4.64 ونسبة الإناث 4.48 وتقل هذه النسبة على مستوى الريف لتصل الى 28 .ونجد في التعليم الثانوي أن نسبة الإناث تصل الى 25 من مجموع الملتحقين وتقل أكثر بالنسبة للريف لتصل الى 14 فقط .وتبرز مؤشرات مسح الفقر لعام 1999م الفجوة والتحيز ضد الفقراء في فرص الإلتحاق بالتعليم الاساسي فمعدل الالتحاق للأسر الفقيرة تبلغ 9.26 مقارنة بـ 2.70 بالنسبة للأسر غير الفقيرة ونجد التحيز أكبر بالنسبة للذكور حيث أن نسبة الالتحاق هي 45.73 للأسر الفقيرة مقارنة بنسبة 80 للأسر غير الفقيرة.وبالنسبة للإناث يقدر هذا التحيز بنحو 7.51 للأسر الفقيرة مقارنة بـ 8.59 للأسر غير الفقيرة وتكبر الفجوة في فرص التعليم عند إضافة عامل التسرب في التعليم من بين الاسر الفقيرة بسبب الحاجة الى إستخدام الاولاد لتحمل مسئوليات المساعدة في نفقات المعيشة وبسبب عدم قدرة هذه الاسر على تحمل تكاليف الدراسة .وهنا تظهر مشاكل أخرى ناجمة عن هذه المشكلة منها دفع الاولاد الى التسول أو العمل وقد قدرت عمالة الاطفال بحوالي 834.158 من الذكور و 774.167 من الاناث .[c1]وفي الجانب الصحي والبيئي : [/c]لايزال الرابط قائماً بين وضع التعليم المتدني وإنتشار الامية وتزايد معدلات الفقر من جهة وبين الجانب الصحي من جهة أخرى حيث يؤدي الي إنتشار الامراض والاوبئة وتدهور في الاوضاع البيئية .وعلى الرغم من الجهود التي تبذل من الحكومة في الجانب الصحي ، إلاّ أن مستوى الخدمات وجودتها وإنتشارها لايزال متدنياً ولاتزال هناك تفاوت في التوزيع لهذه الخدمة جغرافياً وسكانياً ( أي بين الاغنياء والفقراء) على السواء .فتظهر المؤشرات لعام 2000م أن نسبة التغطية من الخدمات والصحية تصل الى 05 من السكان فقط مقابل 5.2 منها في الريف .وتتبنى مؤشرات المسح لعام 1999م أن ما نسبته طبيباً واحداً مخصص لعدد (453.82) نسمة من السكان في محافظة الجوف في حين لاتتجاوز هذه النسبة لعدد (643.1) نسمة من السكان في محافظة عدن ، وتقل هذه النسبة لأمانة العاصمة لعدد (500.1) نسمة من سكانها .كما تظهر مؤشرات هذا المسح أن نسبة الاسر التي تتوافر لها خدمات المستشفيات تصل الى 5.22 للأسر غير الفقيرة في حين لاتتعدى 2.14 بالنسبة للأسر الفقيرة وتظل هذه الفجوة كبيرة على مستوى خدمات المستوصفات والوحدات والمراكز الصحية ، فنسبة خدمات المستوصفات هي 8.34 للأسر الفقيرة مقابل 2.72 للأسر غير الفقيرة ونسبة خدمات الوحدات الصحية تمثل 2.36 للأسر غير الفقيرة مقارنة بـ 3.29 للأسر الفقيرة.ونسبة خدمات مراكز الامومة والطفولة تغطي 6.12 للأسر غير الفقيرة مقابل 6.51 للأسر الفقيرة وبالنسبةللمياه النقية والصرف الصحي فلاتزال نسبة كبيرة من السكان تعاني كثيراً من النقص والضعف في توفير هذه الخدمات .فلاتزال التغطية بالمياه الآمنة لاتتجاوز نسبة 04 بين السكان بصورة عامة في حين لاتزال الفجوة قائمة في التوزيع الجغرافي وحصول الفئات الفقيرة منها .وقد أظهرت نتائج مسح ظاهرة الفقر لعام 1999م أن نسبة الاسر التي تصلها مياه شرب آمنة بلغت 2.98 في أمانة العاصمة مقارنة بـ 4.18 في محافظة عدن في حين لاتتجاوز 6.11 و3.1 في محافظتي صعدة والجوف على التوالي .ويأتي نصيب الاسر الفقيرة من هذه الخدمة 2.79 في الحضر ، و2.20 في الريف مقارنة بحصول الاسر غير الفقيرة على 6.81 في الحضر و 3.22 في الريف .[c1]وفي جانب الصرف الصحي [/c]لاتزال المشكلة كبيرة حيث أن نسبة التغطية لخدمات الصرف الصحي لاتتجاوز 2.6 من إجمالي السكان وبواقع 66 من المدن الرئيسة ، وتبقى المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات عدا وجود حفرة مغلقة كوسيلة للصرف الصحي .وبحسب بيانات عام 1999م فإن نسبة الاسر التي تتوفر لديها وسيلة صرف صحي هي 5.98 في أمانة العاصمة مقارنة بنسبة 97 في محافظة عدن في حين أنها لا تتعدى نسبة 5.12 و 1.9 في محافظتي حجة والجوف على التوالي .[c1]وفي الجانب البيئي : [/c]هناك علاقة معقدة بين الفقر والبيئة والسكان وكلما زاد عدد السكان وانتشرت ظاهرة الفقر ينتج عن ذلك ضغوط كبيرة على الموارد الطبيعية بصفة عامة بما في ذلك التأثير على التربة والغطاء النباتي ومصادر المياه.وتعتمد معيشة الفقراء بشكل أساسي على البيئة ولعل استنزاف مصادر المياه وتلوثها تمثل المشكل الاكبر في نقل الاوبئة المنقولة بواسطة المياه الملوثة.وبسبب هذا التدني في توفير الخدمات الصحية وإنخفاض الوعي الصحي وتدني توفر المياه النقية وخدمات الصرف الصحي تظل المؤشرات الحيوية مرتفعة فنجد أن :- معدل وفيات الاطفال الرضع تبلغ 75 حالة وفاة لكل ألف مولود حي .- معدل وفيات الاطفال دون الخامسة تبلغ 8.99 حالة وفاة لكل ألف مولود حي .- معدل وفيات الامهات 366 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية .- معدل الخصوبة الكلي 2.6 مولود لكل امرأة .[c1]الأسباب الرئيسة للفقر في بلادنا : [/c]بالرجوع الى خصائص الفقر المختلفة نجد أن هناك تداخلاً في هذه الخصائص وأسباب الفقر الرئيسة والتي يمكن تلخيصها في الآتي :- إنخفاض النمو الاقتصادي بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال مدة التسعينات الخارجية والداخلية مما أدى الى الاختلالات في الاقتصاد وأثر بذلك سلباً على الدخل أيضاً .- إرتفاع معدل النمو السكاني وماينعكس تأثيره على كافة جوانب الحياة للسكان ويحدث إختلالاً في التوازن السكاني وتوزيعه وخصائصه ، فمعدل النمو السكاني لايزال من أعلى المعدلات عالمياً (20.3) وكبر حجم الاسرة بالاضافة الى التدني في مستويات التعليم والصحة والخدمات الاخرى في الريف والحضر .- الرعاية الاجتماعية غير الكافية والتي تساعد كثيراً في تغيير وضع الفقراء وتحسين ظروفهم كما أن المجتمع المدني والقطاع الخاص لم ينضج بعد بدرجة كافية ليسهم بشكل فاعل في جهود معالجة مشكلة الفقر والتخفيف منها .[c1]التدخلات القائمة للتخفيف من الفقر: [/c]لقد أدركت الحكومة حجم المشكلة ومداها وأهمية الاسراع في معالجة الفقر والتخفيف من حدتها حيث أن المشكلة لم تعد مجرد عدم الكفاية في الدخل للسكان وتوفير احتياجاتهم بل أنها تعني التعرض للمعاناة والافتقار الى القدرة على التعبير عن الرأي والمشاركة وبناء القدرات والتمكين ولعله من الضروري بمكان مشاركة الجميع حكومة وقطاعاً خاصاً ومجتمعاً مدنياً في الجهود من أجل المعالجة والوصول الى تحقيق الاهداف والغايات في إطار التعاون والشراكة .ولذا تبنت الحكومة استراتيجية وسياسات التخفيف من الفقر والتي ركزت على تحديد الاهداف ووضع السياسات والاجراءات وتنفيذ البرامج والمشروعات المؤدية الى خدمة الفقراء .وفي هذا الصدد حددت استراتيجية وسياسات التخفيف من الفقر أربعة محاور رئيسية للتدخلات وهي المجالات التي رأت الاستراتيجية التصدي لأسباب الفقر ومظاهره وهي :- تحقيق النمو الاقتصادي .- تنمية الموارد البشرية .- تحسين البنية التحتية.- ضمان الحماية الاجتماعية .[c1]الربط بين قضايا الفقر : [/c]هناك العديد من القضايا السكانية التي لها إرتباط وثيق مع مشاكل الفقر والتي نورد هنا أهمها بإيجاز:1- مشكلة النمو السكاني المتسارع وارتفاع معدله الذي يصل الى 20.3 سنوياً وارتفاع معدل الخصوبة 2.6 مولود لكل امرأة .2- مشكلة تدني الخدمات ( الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية) والمتمثلة في وضع المرأة المتدني وتدني مستوى التعليم والوضع الصحي والبيئي المتدهور .[c1]التوجهات المشتركة في السياسة السكانية واستراتيجية التخفيف من الفقر : [/c]كما أشرنا في مقدمة هذه الورقة أن السياسة الوطنية للسكان طويلة الاجل (2001-205م) قد استوعبت أهم القضايا التي تهم المجتمع ومنها القضايا الاساسية التي لها صلة وثيقة بمشكلة الفقر ومن خلال الاطلاع على الاهداف المشتركة في برنامج العمل السكاني للفترة 2001-2005م واستراتيجية التخفيف من الفقر نجد هناك توافقاً في التوجهات لمواجهة التحديات للقضايا المشتركة والمبينة في المقارنة التالية :مقارنات بين الغايات المشتركة في برنامج العمل السكاني واستراتيجية التخفيف من الفقر :[c1]التحديات الرئيسة المستقبلية في مجال السكان والفقر : [/c]برغم الجهود الرئيسية التي تبذل حالياً في جانبي برنامج العمل السكاني والتخفيف من الفقر إلاّ أن هناك تحديات أساسية تتطلب التركيز عليها بشكل أكبر وهي :1- الاهتمام بالفئات العمرية الشابة الواقعة بين (15-24) سنة من الجنسين حيث يمثلون نسبة عالية من السكان تصل الى 8.19 وهذه الفئات تمثل الفئات المنتجة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني ( أي أنهم في سن العمل ).2- إن لهذه الفئات العمرية احتياجاتها ومتطلباتها في مجالات التعليم والصحة وكسب المهارات والتشغيل .3- هناك الحاجة الى التركيز على أوضاعهم الشبابية وتبصيرهم بالجوانب الصحية المرتبطة بالانجاب (الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة) بما يحقق خفض معدلات الخصوبة .لذا فإن الاستثمار الحقيقي الذي يجب أن تركز عليه الحكومة مستقبلاً تبني سياسات ملائمة للتنمية البشرية في إطار التنمية الشاملة من خلال برامج ومشاريع تزيد من فرص العمل وترفع مستوى المعيشة وتحسن الاوضاع التعليمية والصحية والخدمات الاخرى والتي بالتأكيد ستؤدي حتماً الى دفع معدلات الخصوبة بإتجاه مستوى الإحلال وتحول دون استقرار هذه المعدلات عند مستوياتها المرتفعة وستسهم دون شك في معالجة مشكلة الفقر والتخفيف من حدتها .[c1] الاهداف في برنامج العمل السكاني حتىالاهداف في استراتيجية التخفيف من الفقر حتى 2005م [/c] إبطاء النمو السكاني ليتناسب معدله بالتدريج مع مقتضيات التنمية المستدامة ( تخفيض الخصوبة الى 5 مواليد أحياء لكل امرأة ).العمل على ربط الحراك السكاني مع مقتضيات المحيط البيئي والاقتصادي والانتاجي للدولة وضبط النمو الحضري . الوصول الى متوسط نمو حقيقي للناتج المحلي الاجمالي لايقل عن 5تحسين حماية البيئة والحد من أنماط الانتاج والاستهلاك غير القابل للإدامة ودرء الآثار السلبية المتبادلة بين السكان والتنمية والبيئة نشر وتوسيع قاعدة الخدمات الصحية الاساسية لتصل نسبة التغطية الى 70 من السكان ( توسيع المرافق مع عدالة التوزيع وتوزيع عملية إصلاح القطاع الصحي ) وحدد البرنامج المؤشرات الصحية المطلوب الوصول الى تحقيقها .تحقيق زيادة سنوية مطردة خلال الاعوام 2001-2005م في إعداد الملتحقين بالتعليم الاساسي وبالذات الفتيات وتضييق الفجوة تدريجياً بين الذكور والإناث بحيث لاتقل نسبة الملتحقين عن 67 (29 للذكور و 56 للإناث ).تحسين ظروف السكن وتوفير بيئة سكنية صحية من خلال زيادة توصيلات المياه بمقدار 61 عن وضعها عام 2001م والكهرباء الى ما لايقل عن 04 من المساكن . [c1]الاهداف في استراتيجية التخفيف من الفقر حتى 2005م [/c]السيطرة علي النمو السكاني المرتفع وتخفيض معدل النمو السكاني ليصل الى 3 في عام 2005م والحد من الهجرة الداخلية .تحقيق معدل نمو سنوياً ليصل الى 4.5 عام 2005م ( متوسط سنوي 4.4).تعزيز الادارة البيئية للموارد الطبيعية وتمكين وإشراك المستفيدين وتشغيل الفقراء ففيي المشاريع البيئية وتعزيز دور المرأة والشباب في المحافظة على البيئة رفع نسبة التغطية بالرعاية الصحية الى 65 من السكان بحلول عام 2005م بما يحسن المؤشرات الصحية الاساسية في المرافق الحكومية ولاسيما في الريف والتي يجب أن تصبح قريبة من السكان عبر نظام المناطق الصحية مع توفير الادوية الاساسية بأسعار يقدر عليها محدود الدخل .رفع معدل الالتحاق بالتعليم الاساسي الى 69 في عام 2005م مع تقليل الفوارق بين البنين والبنات وبين المناطق .إنتاج المياه للأعراض المنزلية الى 5.261 مليون متر مكعب بحلول عام 5002م وبالتالي رفع نسبة التغطية مع الشبكة العامة الى 96 والصرف الصحي الى 44 رفع التغطية الى حوالي 3.04 من إجمالي السكان عام 2005م . [c1]ملاحظات وتعليقات [/c]تقديرات مختلفة للنمو الناتج الاجمالي المحليفي كلا الوثيقتين تم التطرق الى أهمية تنفيذ الاستراتيجيات البيئة والموارد المائية والارض ومكافحة التصحر بشكل عام هناك إتفاق في هذا التوجه .هناك فرق بين الهدفين ويمكن أن يكون المتوسط بين الرقمين هو الهدف المشترك بين الهدفين .هناك توافق بين الاهداف