صنعاء/ 14 اكتوبر / اعداد / رمزي الحزميتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من كل عام بالعيد الوطني للدولة ويأتي احتفال دولة الإمارات العربية هذا العام بالعيد الوطني الـ38 في ضل انجازات كبيرة شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ولمزيد من تسليط الضوء على تلك الإنجازات فيما يلي استعراض لابرزها تتواصل مسيرة التنمية الشاملة في دولة الامارات العربية المتحدة ‏محققة انجازات كبيرة شملت كل مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية ‏والصحية والتعليمية والاجتماعية معتمدة على نهج ثابت وسياسة متزنة وضعتها ‏قيادة الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ‏حفظه الله.‏‏ ونجحت دولة الإمارات بفضل سياساتها المعتدلة والمتوازنة في التواصل مع ‏مختلف الدول في قارات العالم وإقامة علاقات شراكة سياسية واقتصادية ‏وتجارية وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية وصحية مع العديد من الدول المتقدمة ‏بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوؤها في العالم. وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرتكزات ‏السياسة الخارجية للدولة قائلا: «إن نجاح السياسة الخارجية شكل أحد أبرز الإنجازات المشهودة لدولة ‏الإمارات وأن هذا النجاح قام على مجموعة من الثوابت التي أرسى دعائمها ‏القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان». وقال سموه: إن السياسة المتوازنة والمعتدلة التي انتهجتها دولة الإمارات منذ ‏قيامها إزاء القضايا الإقليمية والدولية أكسبت بلادنا الاحترام والتقدير وجعلت لها ‏كلمة مسموعة في مختلف المحافل العالمية. وأضاف سموه أن دولة الإمارات حريصة على الانفتاح على العالم وتعمل ‏باستمرار على بناء وتشييد جسور من الصداقة عبر الدخول في اتفاقيات وبرامج ‏للتعاون المشترك لتحقيق المصالح المتبادلة مذكرا بأن هذا الانفتاح يقوم على ‏الاحترام المتبادل لخياراتنا وخيارات الآخرين والعمل ضمن قواعد الشرعية ‏والقانون الدولي وإن هذا يعزز المكانة والاحترام الذي تحظى بهما بلادنا على ‏كافة الصعد وفي مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية. وأكد إن حرص الإمارات على الانفتاح على الآخرين لا يعني تجاهل مسؤولياتها ‏في الانتصار للقضايا العادلة ودعم هذه القضايا في المحافل الدولية ضمن ثوابت ‏احترام الشرعية بكافة أبعادها القانونية والسياسية وضمن التزامات الدولة ‏وعضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية. كما يؤكد صاحب السمو رئيس الدولة دائما ان الحوار الهادئ هو الأساس في ‏حل المشكلات والقضايا الدولية مهما كان حجمها.. وعلى هذا المنهج اعتمدت الدولة الخيار السلمي في ‏استعادة حقوقها في جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) ‏التي تحتلها إيران والقائم على الحوار الثنائي المباشر أو التحكيم الدولي. وقد أعرب سموه عن أمله بأن تعيد إيران النظر في موقفها وأن تقبل بالمبادرات ‏السلمية التي طرحتها دولة الإمارات وأن يكون التفهم العربي والدولي لموقف ‏دولة الإمارات من هذه القضية عاملا مساعدا لإقناع إيران بالجلوس إلى حوار ‏يفضي لتسوية عادلة. وبفضل الموقع الاستراتيجي الهام لدولة الامارات ولاقتصادها القوي أصبحت ‏الامارات ملتقى لكل المؤسسات العالمية الاقتصادية والاستثمارية والثقافية كما ‏أصبحت وجهة ملايين السياح في العالم ومحطة عالمية لإقامة المعارض الكبرى ‏في المنطقة. ويقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان «إن جهودنا وخططنا ‏الاستراتيجية تنصب على تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للاقتصاد ‏العالمي ليكون لها السبق والريادة في مختلف الميادين الاقتصادية والاستثمارية ‏والصناعية والتكنولوجية والعلمية». ويؤكد سموه ثقته في قدرة الأجهزة المالية والاقتصادية في الدولة على احتواء ‏تداعيات الأزمة المالية العالمية والتعامل مع متطلبات العلاج بالشكل الذي يحفظ ‏لدولة الإمارات مكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ويبقيها على ‏خريطة الاستثمار العالمي واحة ذات مصداقية عالية. ودأبت دولة الامارات على تقوية نفسها بمنظومة من الثوابت بدأتها في تنمية ‏الإنسان الإماراتي وتزويده بكافة وسائل التقدم خاصة أفراد القوات المسلحة ‏الذين وفرت لهم كل إمكانيات الدعم والبناء. وفي كلمة لصاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة توحيد القوات المسلحة قال «‏لقد نجحت قواتنا المسلحة بحمد الله وبفضل المثابرة على التدريب والحرص على ‏مواكبة كل جديد في استيعاب كثير من النظم الدفاعية والتجهيزات التقنية ‏الحديثة خلال فترة وجيزة نسبيا لتقف في مصاف الجيوش الحديثة ولتصبح ‏بفضل ما يتوفر فيها من إمكانيات رافدا من روافد التنمية البشرية ‏والاقتصادية». وأكد أن الاستراتيجية العسكرية لدولة الإمارات وتخطيطها لبناء منظومة دفاعية ‏قوية متكاملة تنطلق أساسا من حرصها على حماية مصالحها العليا والدفاع عن ‏الوطن وتعزيز سيادته وامتلاك القوة الدفاعية المتطورة والرادعة للذود عنه وعن ‏شعبه ومكتسباته. [c1]متابعة ميدانية[/c]‏ واعتمدت الحكومة الإماراتية نهج المتابعة الميدانية للأداء الحكومي حيث حرص ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس ‏الوزراء حاكم دبي على اتباع نهج متميز في قيادة العمل التنفيذي يقوم على جعل ‏نفسه القدوة للمسؤولين في المتابعة الميدانية للأداء الحكومي والوقوف على ‏الطبيعة على التنفيذ وسير العمل في الوزارات والمؤسسات خاصة في قطاعات ‏الخدمات العامة للاطمئنان على أحوال المواطنين في كافة أرجاء الدولة ‏واحتياجاتهم من مشاريع التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية. [c1]مجلس الوزراء[/c]‏ في 11 مايو من العام الحالي 2009 صدر مرسوم اتحادي بالإعلان عن التشكيل ‏الوزاري الجديد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب ‏رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقد سار مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة على نهج القيادة في الالتزام بالثوابت ‏الأساسية والعمل على تطوير العمل الحكومي بما يفيد الوطن والمواطن. واعتمد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ‏منهجا مهما في العمل الحكومي العصري يرفض الاعتماد على الروتين ‏والبيروقراطية والتكاسل والتراخي والتأجيل. ‏ ومن ابرز ما جاءت به الحكومة بعد تشكيلها الجديد هو استحداث نظام المتحدث ‏الرسمي باسم الوزارات والمؤسسات الاتحادية وذلك تنفيذا لخطوة من خطوات ‏العمل في الحكومة الالكترونية. وقد حدد مجلس الوزراء مهمة هؤلاء المتحدثين وهي توفير المعلومات والرد على الاستفسارات وتوضيحها ضمن استراتيجية تنظيم ‏العمل الإعلامي والصحفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية. ولتنفيذ خطة التطوير الحكومي شكل مجلس الوزراء عدة لجان وزارية تقوم ‏بدراسة الموضوعات ومشروعات القوانين وكل التقارير والخطط التي تحقق ‏أهداف الخطة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. ومن هذه اللجان: اللجنة ‏الوزارية للخدمات واللجنة الوزارية للتشريعات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار ‏بالبشر واللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الاموال واللجنة الوزارية للسلع الخاصة ‏برقابة الاستيراد والتصدير واللجنة الوزارية الخاصة بالبنوك واللجنة المالية ‏والاقتصادية. [c1]السياسة الخارجية[/c]‏ وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين وضع ‏سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الملامح الأساسية للسياسة ‏الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة إزاء العديد من القضايا أبرزها ‏التداعيات السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعيات تغير المناخ ‏وتزايد البطالة والفقر وتفشي الأمراض المعدية.. وغياب الأمن والاستقرار في ‏عدد من دول العالم وجمود عملية السلام في الشرق الأوسط واستمرار نهج ‏تغليب الوسائل العسكرية على الوسائل السلمية وأدوات القوة الناعمة في ‏العلاقات الدولية.وأعرب وزير الخارجية عن اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار ‏المجتمع الدولي اختيار مدينة «مصدر» في أبوظبي كمقر للوكالة الدولية للطاقة ‏المتجددة «إيرينا».. مجددا التزام الدولة واستعدادها الكامل بتقديم كل التسهيلات ‏والموارد التقنية اللازمة لإنجاح عمل الوكالة الدولية.[c1]جزر الامارات[/c]ودعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان المجتمع الدولي الى حث إيران على ‏التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي ‏لاقت دعم وتبني كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول ‏العربية الداعية إلى تحقيق التسوية العادلة لهذه القضية سواء من خلال ‏المفاوضات المباشرة والجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ‏وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد عن إرتياحه للانسحاب التدريجي للقوات ‏الأجنبية من العراق وبسط الحكومة العراقية لكامل سلطاتها السيادية في أرجاء ‏البلاد وجدد موقف دولة الامارات الثابت والداعم للشعب العراقي وحكومته ‏خصوصاً في مسعاها نحو الإسراع في استكمال إعادة بناء مؤسساتها الأمنية ‏والتشريعية والاقتصادية وإنجاز المصالحة الوطنية مبديا قلقه إزاء استمرار ‏التدهور الأمني والإنساني في العراق وعن إدانته القوية لأعمال التفجيرات ‏الأخيرة التي تعرض إليها هذا البلد الشقيق بإعتبارها أعمالا إرهابية. [c1]القضية الفلسطينية[/c]كما أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن أسف الإمارات إزاء استمرار تدهور ‏عملية السلام نتيجة مواصلة إسرائيل لعدوانها واحتلالها للأراضي الفلسطينية ‏والعربية وفرضها لحصار قاس على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة ‏ومواصلتها لسياسة مصادرة الأراضي والممتلكات والمنازل وبناء المستوطنات ‏والجدار العازل ومحاولاتها المتكررة لتهويد مدينة القدس المحتلة بهدف تغيير ‏هويتها العربية وذلك في أخطر انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارت الشرعية ‏الدولية. وأكد أن تحقيق السلام العادل والدائم والشامل يستوجب إنهاء الاحتلال ‏الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية ‏المستقلة وعاصمتها القدس طبقا لمبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام ‏العربية وقرارات الشرعية الدولية وكذلك أعلن وقوف دولة الامارات الى جانب ‏السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وإستمرارها في تقديم الدعم ‏والتأييد لقضيتهم العادلة. وقال سمو وزير الخارجية.. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي دول القارة الأفريقية عناية خاصة من خلال تطوير التعاون والشراكة معها في إطار إعلان ‏الأمم المتحدة الأهداف الألفية وبالأخص أهداف مكافحة الفقر وتمكين إفريقيا ‏التي تمثل الجزء الأكبر من عالم الجنوب على حصة عادلة في الازدهار العالمي. وفي الشؤون الاقتصادية.. أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ‏السياسات التي انتهجتها الإمارات طوال العقود الأربعة الماضية تجاه مسألة ‏الطاقة الحريصة دوما على حيوية انسياب إمداداتها بعيدا عن أية عراقيل ‏سياسية أو غيرها. وأعرب عن التزام الإمارات باحترام مبادئ حقوق الإنسان وذلك على ضوء القيم ‏الإنسانية والمبادئ الوطنية ومقاصد وأحكام المواثيق والعهود الدولية ذات ‏العلاقة منوها باعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف في ديسمبر الماضي لتقرير ‏دولة الإمارات الدوري الشامل بهذا الشأن.[c1]‏ خطط وطنية للإسكان[/c]‏أولت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية وخطط السياسة ‏الإسكانية اهتماما كبيرا لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية ‏عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم ‏العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن.وأعلنت وزارة الأشغال العامة عن خطة وطنية ‏للإسكان للسنوات العشرين المقبلة تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة ‏فيما أطلقت حكومة أبوظبي رؤية عصرية جديدة لإسكان المواطنين تقوم على ‏مفهوم المجمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال ‏بناء 18 ألف وحدة سكنية عصرية في إمارة أبوظبي بتكلفة 33 مليار درهم.وأسهمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التي تأسست في أكتوبر 2006 ‏برأسمال 15 مليار درهم في توفير احتياجات المواطنين من الإسكان العصري ‏حيث وصلت القيمة الإجمالية للأراضي والمساكن التي أمر صاحب السمو الشيخ ‏محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ‏بتوزيعها على المواطنين 9 مليارات درهم.وحظي برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي تأسس في العام 2002 بدعم كبير من ‏الحكومة الاتحادية في إطار حرصها على توفير السكن الملائم للمواطنين ما ‏سيمكنه من القضاء على مشكلة الإسكان خلال العشرين السنة القادمة.[c1]التعليم في الإمارات[/c]‏ارتفعت وتيرة التعليم في دولة الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية ‏حيث تجاوز عدد طلبة المراحل المدرسية من الابتدائية حتى الثانوية 600 ألف ‏طالب وطالبة يدرسون في أكثر من ألف و240 مدرسة حكومية وخاصة.وفي إحصاءات رسمية من وزارة التربية والتعليم أعلنت الوزارة عن أن عدد الطلبة ‏الذين انتظموا في مدارسهم العام الدراسي 2009/ 2010 زاد عن 597 ألف ‏طالب وطالبة تضمهم ألف و246 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة ‏في كافة المراحل الدراسية. وفي نطاق التعليم الجامعي يبلغ عدد الجامعات الحكومية والخاصة في الامارات ‏‏29 جامعة يدرس بها نحو 70 ألف طالب وطالب في حين يوجد فيها أكثر من ‏‏60 كلية ومعهدا يدرس فيها نحو 100 ألف طالب وطالبة.[c1]القطاع الصحي[/c]أكدت دولة الامارات على الدوام أهمية الارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية ‏الطبية التي تقدم للمواطنين والمقيمين على حد سواء نظرا لطبيعة تلك الخدمات ‏وارتباطها بتوفير حياة كريمة ورعاية صحية فائقة.وقد أعطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان موافقته على مخططات ‏ومجسمات للمستشفيين الجديدين التابعين لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «‏صحة» في المفرق والعين حيث سيتم استبدال المرافق الحالية بالصروح الجديدة ‏في نقلة نوعية للخدمات الطبية والرعاية الصحية وذلك بحلول العام 2013. وعند اكتمال المستشفيين سيكونان معلمين في مجال توفير محيط ملائم للمرضى ‏والمراجعين وكذلك للأطباء والعاملين بهما وتأمين 1087سريرا جديدا على ‏المدى القصير و1378 سريرا جديدا على المدى البعيد. وفي إحصائية أخيرة لوزارة الصحة وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 ‏مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الأولية من بينها 14 مستشفى ‏تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة ‏المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة ‏للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا العشرات من المستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع 7 ‏مستشفيات و12 مركزا صحيا عند قيام الاتحاد في العام 1971.[c1]المرأة الإماراتية[/c]‏شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من التطورات الملموسة خلال ‏السنوات القليلة الماضية رافقتها تحولات نوعية في مسيرة المرأة الإماراتية في ‏شتى مجالات الحياة فازدهرت عطاءاتها في عهد المغفور له الشيخ زايد بن ‏سلطان آل نهيان (رحمه الله) وتواصلت هذه المسيرة خطواتها الموزونة والواثقة ‏بمزيد من الرقي والتقدم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل ‏نهيان رئيس الدولة حفظه الله.وقد وصلت المرأة الإماراتية الى مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ‏حيث أصبحت وزيرة وعضوا في المجلس حيث وصل عددهن الى تسعة أعضاء ‏كما تتولى المرأة اكثر من 60 بالمائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 ‏بالمائة في وظائف قيادية.. وهناك نحو 12 ألف سيدة أعمال إماراتية تدير 11 ‏ألف مشروع استثماري برؤوس أموال تبلغ 5ر12 مليار درهم. وتحققت للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب على إثر البرامج والمشاريع التي ‏دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار 34 عاما.وساهم إطلاق الاتحاد النسائي العام لمشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات ‏خلال الفترة ما بين 2004 و2007 في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية ‏للمرأة بالإضافة إلى تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية علما أن ‏الهيئة الانتخابية قد تضمن أسماء بعض السيدات المنتسبات للمشروع.أما على الصعيد تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية فإن نجاح تجربة مكتب الرؤية ‏والتوافق الأسري بالاتحاد النسائي العام بدأت تتعمم على بقية إمارات الدولة ‏حيث كان للاتحاد النسائي العام الفضل في تحويل مسألة تبادل رؤية الأبناء في ‏الأسر التي تعاني من الطلاق والنزاعات الأسرية خارج مخافر الشرطة لتتم داخل ‏الاتحاد النسائي العام في جو نفسي آمن لكل من الآباء والأبناء. وكان الاتحاد النسائي العام اول مؤسسة في الدولة تطلق برنامج المرأة ‏والتكنولوجيا في نوفمبر 2006 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ‏رئيسة الإتحاد النسائي العام وذلك في إطار توجيهات سموها بضرورة تطوير ‏وتمكين المرأة في مجال تقنيات المعلومات ضمن خطط الإتحاد النسائي وأهدافه ‏في تحسين مكانة المرأة في مختلف الميادين العامة وفي مجال التكنولوجيا ‏خاصة.[c1]نمو الاقتصاد[/c]‏أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد أن اقتصاد دولة ‏الإمارات نما بنسبة 4ر7 بالمائة خلال عام 2008 وفق الأسعار الحقيقية مقابل ‏نمو بلغ 9ر5 بالمائة في عام 2007. ووصل الناتج المحلي للدولة بالأسعار الجارية إلى 3ر934 مليار درهم مقابل 758 مليار درهم عام 2007 بنسبة نمو بلغت 2 ر23 بالمائة ، فيما وصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة ‏إلى حوالي 3ر535 مليار درهم مقابل 3ر498 مليار درهم.وساهمت عدة عوامل في تحقيق نمو الناتج المحلي أهمها ارتفاع أسعار النفط ‏حيث قدر متوسط سعر البرميل عام 2008 بحوالي 5ر94 دولار مقارنة ‏بمتوسط سعر بلغ ‏1ر69 دولار للبرميل عام 2007 بزيادة تصل نسبتها إلى 8ر36 بالمائة مما ‏انعكس بصورة ايجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.