الخرطوم / سبتمبرنت :قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي السوداني أن الرئيس علي عبدالله صالح كان على حق في إعلانه عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية وكذا عدوله عن إعلانه الأول لأنه يريد ترسيخ وتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة في اليمن لتكملة مشواره الديمقراطي الذي حققه لليمن والثاني لأنه كان متفهما للثمن الذي يمكن أن تدفعه اليمن نتيجة قرار كهذا على أمنها واستقرارها .وأضاف الصادق المهدي لـ"26 سبتمبرنت" انه كان من الذين أيدوا الرئيس علي عبدالله صالح بعدم الترشح لدورة انتخابية أخرى ولكني أيضا ً مقدر جدا ً لوجود مشاكل وإرهاصات في اليمن يمكن أن تستفحل في حالة الإقدام على قرارا كهذا باعتبار انه منذ أن قرر عدم الترشيح قبل 11شهراً لم تكن المدة كافية لتهيئة الأجواء المناسبة لتنفيذ هذا القرار الشجاع بمعنى انه ستكون هناك مخاطرة بأمن اليمن واستقراره إذا هو أصر على ذلك الموقف.وحول الدعوات التي اعتبرت ذلك التراجع غير صحي للعملية الديمقراطية في اليمن قال المهدي :- ان الغريب في السياسية انك قد تجد نفسك امام حقين وليس بالضرورة حق وباطل وهو ما اعتقد ان الرئيس علي عبدالله صالح وجد نفسه أمامهما ولكن يجب البحث عن صيغة توافقية بين الحقين التوفيق بين الحقين .ووصف رئيس حزب الأمة القومي السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق التجربة الديمقراطية اليمنية بالغنية .لافتا الى انه كلما يزور اليمن يجد ان هناك حواراً مفتوحاً حول الديمقراطية داخليا ً وخارجيا .. وأضاف قائلا : واجد هناك توجهاً تراكمياً نحو ثقافة الديمقراطية واستحقاقاتها خصوصا ما ينعكس في المؤتمرات المفتوحة وكذلك اجد خطوة من نوع جديد مثلا الاتفاق على نزاهة الانتخابات ما بين الحزب الحاكم والمعارضة ، وهذه في رأيي مؤشرات صحيحة للديمقراطية والتطور الديمقراطي في اليمن.وأشار الصادق المهدي إلى أن مسيرة الديمقراطية في المنطقة العربية تتقدم نظريا ً ولكن عمليا تراوح مكانها وان هناك صورة عدم توازن بين الاعلان النظرى والتقدم العملي ولكن الشيء الذي يجب ان نعترف به هو ان الشعوب الآن أكثر استعدادا ً للعمل من اجل الديمقراطية وأكثر تأهبا ً لتقديم التضحيات من اجل التحول الديمقراطي .وقال : في رايي اذا نظرنا إلى الشعوب التى كانت في الماضي إلى حد كبير مستكينة وسلبية للتعامل مع هذه القضية فأنها الآن أكثر جراءة في المطالبة بالديمقراطية وفي طرح خيارات الديمقراطية وأكثر استعدادا ً للعمل من اجل الديمقراطية وهذا يدل على ان هناك خطوة على المستوى الشعبي والمدني إلى الامام فيما يتعلق بالمطلب الديمقراطي .مؤكدا ان التطور الديمقراطي مسئولية الجميع بكل فعالياته وإمكانياته وقدراته وكل هذه العناصر الفاعلة يجب ان تراعي مسالة التحول الديمقراطي وتدفع في مساءلة التحول الديمقراطي .