صنعاء/ متابعات: قال الدكتور محمد المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية إن الهيئة ستقوم بإبلاغ مجلسي النواب والشورى بضرورة تقديم الإقرارات المالية للأعضاء المتخلفين قبل حلول موعد الانتخابات القادمة في 27 أبريل 2011م.وأضاف أن الهيئة ستطلب من اللجنة العليا للانتخابات عدم قبول ترشح أي عضو لم يقدم إقراره المالي في المجلس الجديد، موضحاً أن هذا الطلب يسري أيضا على مجلس الشورى ونسبة 50 % من أعضاء الشورى لم يقدموا إقراراتهم حتى الآن، موضحاً أن عدم تقديم الإقرارات المالية يشكل خرقا للقانون رقم 30 لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، محملاً أعضاء المجلسين مسئولية ذلك.وأهاب الدكتور المطري بالأعضاء المتخلفين عن تقديم إقراراتهم بسرعة تقديمها إلى الهيئة قبل انتهاء الفترة القانونية لهم في المجلسين.وقال: « كنا نعتقد أن الأخوة في مجلسي النواب والشورى سيكونون أول من يقدمون الإقرارات ولكن الذي حصل هو العكس رغم أننا أعطيناهم وقتاً كافياً».وحول تقديم الإقرارات من بقية الجهات، قال: إن الهيئة تتابع على مستوى كل وظيفة قضائية وعسكرية وأمنية ومدنية ودبلوماسية ومالية وغيرها حيث تقدم شاغلو هذه الوظائف بالإقرار الأول في الموعد المحدد ويقومون الآن بتقديم الإقرار للمرة الثانية، منوهاً بالتعاون من كافة المسؤولين في كافة الجهات على مستوى مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية والوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة .وذكر إن 16 ألف مسؤول قدموا إقراراتهم في المرحلة الأولى، في حين قدم 2534 إقراراتهم المالية في المرحلة الثانية وتخلف 5564 عن تقديم إقراراتهم.