صنعاء/ سبأ : أعلنت وزارة الثقافة اعدادها لبرامج توعوية تهدف الى رفع وعي المجتمع في حماية المواقع الأثرية من العبث والنهب . وقال وزير الثقافة الدكتور محمد المفلحي :» ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا مكثفا في مجال حماية المواقع الأثرية من العبث والنهب، وأن النتائج ستكون ملبية للطموحات الرامية إلى إيقاف هذا العبث والنهب للمواقع الأثرية». وأضاف وزير الثقافة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):» ان عملية حماية المواقع الأثرية :»تستدعي تضافر جهود الجميع من إعلام ومثقفين و قادة رأي وأحزاب وغيرهم في سبيل توعية المجتمع بقيمة الآثار ودوره في حماية ذاكرته وتاريخه من خلال حمايته للآثار» . وأشار الوزير المفلحي إلى إن قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم بخصوص وضع الآثار في مديرية السدة وفي البلد بشكل عام:» كانت مناسبة و جاءت معبرة عن موقف حكومي مهتم وحاسم ومدرك لأهمية وخطورة ما آل إليه هذا الوضع في البلد»..مؤكدا ان قرارات مجلس الوزراء ستمثل محطة مهمة في تطور عمل قطاع الآثار. وكان مجلس الوزراء قد أحال مدير مديرية السدة ومدير أمنها ومدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة اب إلى التحقيق على خلفية عملية النهب التي تعرضت له المناطق الأثرية في كل من مناطق «العصبية ، الشاهدة ،القطن وشمر يرعش» بمديرية السدة وإقالة كل من يثبت تورطه في هذا الفعل التخريبي أو تقصيره في أداء واجباته . كما وجه النائب العام بفتح تحقيق حول سرقة الآثار التي تعرض لها متحف العود مؤخرا. واقر المجلس سرعة تسوير المواقع الأثرية الأربعة بشكل كامل من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية والعمل في نفس الوقت على تكثيف الحراسة وبقائها بصورة دائمة منعا لأي إعمال تخريبية في المستقبل . وشكل المجلس لجنة لمراجعة وتقييم البناء المؤسسي لقطاع الآثار وإعادة هيكلة قطاع الآثار وإعادة النظر في القانون الحالي للآثار وذلك في إتجاه تأكيد الدور الرقابي والفعل الجنائي في نهب الآثار أو تداولها أو تدمير المواقع الأثرية . وأعطى المجلس للجنة التي شكلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء والجهات المعنية وذات العلاقة الحق في الاستعانة بالخبرات الدولية في عملها .