- الاتفاق الأخير بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب بشأن استمرار ولاية المؤسسة التشريعية لعامين إضافيين واستغلال فترة العامين لإجراء حوارات والوصول إلى اتفاقات حول الإصلاحات السياسية لا ينبغي أن يحصر في هذه الأحزاب الخمسة في الحكم والمعارضة.. فهي ليست كل المنظومة السياسية.. فهناك أربعة أضعاف هذا العدد من الأحزاب ويجب أن لا تبقى خارج الدائرة، وإذا بقيت خارجها سوف تتولد مشكلات أخرى.. ويتعين على المؤتمر وعلى القيادة السياسية أخذ ذلك في الحسبان.- أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان ليست كل أحزاب المشترك لأن بعضها ليس طرفاً في البرلمان.. والمؤتمر الشعبي لديه حلفاء في التحالف الوطني الديمقراطي.. ثم أن هناك أحزاباً أخرى غير منضمة إلى المشترك ولا التحالف مثل حزب الرابطة (رأي) وهو حزب لا يصح تجاهله إضافة إلى حزب الجاوي أو التجمع الوحدوي اليمني.. وطالما اتفق الحزب الحاكم مع الأحزاب الأكثر تأثيراً على فتح صفحة جديدة فيجب أن تشترك معها بقية الأحزاب وحتى المنظمات غير الحكومية الفاعلة لأن جميع هؤلاء لديهم آراء وأفكار ومطالب وطنية ويحبون أو يرغبون أن يسهموا في صناعة القرارات المتعلقة بها..- الأصل في النظام الديمقراطي أن يجري الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة أو بين الأغلبية والأقلية في قاعة البرلمان.. وفي اليمن لم يحدث ذلك منذ بداية التجربة وإلى اليوم لأن رئيس الجمهورية كان يدرك أن التمثيل البرلماني مقتصر على الحزب الحاكم وأحزاب قليلة للغاية ولذلك كان يضغط على قيادات المؤتمر الأدنى منه لأن تقبل بإجراء حوار خارج البرلمان لحرصه على تمكين بقية القوى والفعاليات السياسية من المشاركة في الحوار.. وبناء على ذلك التقدير سيتعين على المؤتمر وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان توسيع الدائرة بالقدر الكافي.