صنعاء / متابعات :أكد وزير المالية الدكتور سيف العسلي أن قانون ضريبة المبيعات لا يمكن إيقافه، فالقانون لا يمكن إيقافه إلا بقانون جديد, وأوضح وزير المالية أن قانون ضريبة المبيعات الذي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهوري عام 2001 وتسعى الحكومة لتطبيقه بداية العام الحالي يعتبر أعدل وأكفأ وأبسط أنواع الضرائب.ودعا العسلي في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبر نت" الإليكترونية أمس الأحد الغرف التجارية إلى التخلي عن مقاومة تطبيق القانون، والتقدم بمطالب مقبولة ومعقولة ومفيدة.وأوضح أن الضريبة لن تطبق على كل التجار ولكن الصحيح أنها ستطبق على المستوردين وكبار التجار والمنتجين فقط.وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون لن يعرض المكلفين للمنع من السفر وللتفتيش المفاجئ غير المنضبط بل يمكن المكلفين من التقدم بالإقرار الذاتي .. كما أنه لن يتم إجبار المكلفين على دفع الضريبة مرتين ولكنها ستكون ملزمة بدفع فارق أي ضريبة .. مؤكداً أن تطبيق أي ضريبة مبيعات لن يؤثر على ضريبة الدخل ولكن سيتم الحصول عليها نتيجة لتحصيل ضريبة المبيعات وستكون سرية ولن تستخدم في تحصيل أي ضريبة أخرى .ونوّه إلى أنه يستعد لبحث أي آلية مشتركة لحل أي إشكاليات قد تنشأ من جراء تطبيق القانون لمنع حدوث أي استغلال له يؤدي إلى حدوث أي ابتزاز للمكلفين .. وإذا ما ثبت من وقوع أي ضرر فادح على المكلفين فسيسعى من خلال الحكومة لتحديد التعديلات المناسبة وإقرارها من خلال القنوات الدستورية والقانونية.وأشاد العسلي بقانون ضريبة المبيعات والذي يتميز بعدد من الميزات من أهمها أنه يتمتع بقدر كبير من الشفافية ولذا فهو يشجع على زيادة التبادل بين القطاع الخاص، وأنه يحمي دافعي الضرائب من الابتزاز من خلال القضاء على الارتجال وربط الضريبة من واقع الفواتير الحقيقة، وأن تطبيقه يساعد على حماية الحقوق فحتى يستطيع المكلف استرداد الضريبة الزائدة المدفوعة فإنه لابد أن يقدم الفواتير الدالة على استحقاقه ذلك.وأكد أن المستفيد الأكبر من تطبيق القانون هو القطاع الخاص.