أبوظبي / وام :أصدر مركز شؤون الإعلام دراسة بعنوان «مفهوم الأجواء المفتوحة وسيادة الدول»بمناسبة استضافة أبوظبي لأول مؤتمر يعقد في الشرق الأوسط حول مستقبل الطيران.وتناولت الدراسة هذا الموضوع المطروح بإلحاح على الساحة الدولية..مبرزة مراحل تطور « مفهوم الأجواء المفتوحة « وأسبقية مبدأ السيادة على مبدأ فتح الأجواء في القانون الدولي..مذكرة بما كرسته اتفاقيتا باريس لعام / 1919 / وشيكاغو عام / 1944 / للملاحة الجوية من أسس في هذا المجال وما منحتاه من حق لكل دولة في قبول أو رفض استخدام مجالها الجوي.كما تطرقت إلى دلالات هذا المفهوم المختلفة وضوابطه القانونية ومراميه التجارية والأمنية والممارسات الدولية بشأنه وما لتطبيقه من انعكاسات على البلدان النامية..فبينت أهمية قضية الأجواء المفتوحة في مجال حرية تنقل الأشخاص والبضائع وتخفيض نفقات الشركات وكلفة النقل وما ارتفع من أصوات للمطالبة بفتح الأجواء منذ عقود خلت.وأوضحت الدراسة كيف بدأ هذا المفهوم بالظهور في مجال الطيران المدني عندما دعت إليه الولايات المتحدة في مؤتمر شيكاغو..ثم أعادت طرحه في المجال الأمني والإستراتيجي خلال الحرب الباردة حين اقترح الرئيس الأميركي آيزنهاور عام / 1955 / على الاتحاد السوفياتي استخدام التصوير الجوي كوسيلة لإظهار الشفافية المتبادلة في مراقبة سباق التسلح بين الطرفين..وأعيد طرح هذا الاقتراح عام / 1989 / ليتم الاتفاق بين حلفي الأطلسي و/ وارسو / على توقيع معاهدة / السماء المفتوحة / عام / 1992 /.وأوضحت كيف ازدادت المطالبة منذ سبعينيات القرن العشرين..بإطلاق حرية الملاحة الجوية وتحرير أسواق النقل الجوي إثر ما عرفته صناعته من تطور كبير جعل بعض الدول تلح على نزع القيود عنه وفتح المجال للتنافس الحر بين الشركات في حين يتشبث البعض الآخر بسيادته على أجوائه وضرورة حماية شركاته من المنافسة على أسواقه الداخلية.وتناولت الدراسة قضية الأجواء المفتوحة في الممارسة الدولية..مبرزا تباين مواقف الدول بهذا الشأن ومفصلا القول في الاستخدام الأمريكي لهذا المفهوم والمنظور العربي له والآثار السلبية لتطبيق مفهوم / الأجواء المفتوحة / على شركات طيران الدول النامية وعلى مبدأ سيادة الدول على مجالها الجوي.
