ضمن برنامجها الاستثماري للعام الجاري
عمران/سبأ:خصص البرنامج الاستثماري المركزي لمحافظة عمران خلال العام الجاري 2007م /32/ ملياراً و/739/ مليوناً و/503/ آلاف ريال لتمويل /120/ مشروعاً في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.وأوضح محافظ المحافظة نعمان أحمد صالح دويد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البرنامج رصد /16/ملياراً و/828/ مليون ريال لكهرباء عمران، الجوف ومأرب، فيما تم رصد /4/مليارات و/134/ مليوناً و/612/ ألف ريال للطرقات منها طرق داخلية بالمدن وخارجية لربط المديريات ببعضها مع عاصمة المحافظة وريفية وطرق خارجية لربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.وقال دويد إن البرنامج تضمن ولأول مرة/449/مليوناً و/800/ ألف ريال في مجال التعليم العالي للبدء بإنشاء جامعة عمران كلبنة أولى وتأسيس الجامعة بتكويناتها الفنية الهندسية والعلمية ، كما تضمن قطاع التربية والتعليم /290/مليوناً و/170/ألف ريال للبدء بإنشاء/10/ مجمعات تربوية وتعليمية ، وقطاع التعليم الفني والتدريب المهني /497/ مليوناً و/440/ألف ريال للبدء بإنشاء كلية المجتمع ومعاهد صناعية ومهنية وتقنية، وقطاع الصحة رصد له /459/ مليوناً و/885/ ألف ريال لعشرة مشاريع صحية مكونة من مراكز صحية وغيرها.ونوه إلى أنه تم رصد /8/ مليارات و /108/ ملايين و /440/ ألف ريال لمشروع توسعة مصنع اسمنت عمران ، و/463/ مليوناً لمياه مدينتي عمران وخمر ، بالإضافة إلى مشاريع مياه الريف، والثقافة /7/ ملايين و /500/ ألف ريال و 3 مشاريع لترميم الآثار ، وصندوق التراث والتنمية رصد له ضمن البرنامج /20/ مليوناً و/900/ ألف ريال للبدء بإنشاء مركز ثقافي بمدينة عمران ، كما رصد للإدارة المحلية /142/ مليوناً و /559/ ألف ريال في أربعة مشاريع مجمعات حكومية في بعض المديريات.وأشار المحافظ إلى أن البرنامج الاستثماري المركزي للعام الجاري رصد /32/مليوناً و/400/ألف ريال في قطاع الشباب والرياضة للصالة المغلقة، كما خصص لقطاع الأمن والداخلية /15/ مليوناً و/127/ ألف ريال، وكذا الاتصالات /22/ مليوناً و/260/ ألف ريال لبريد مدينتي حوث وريدة، إلى جانب ما تضمنه البرنامج الاستثماري للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية لتمويل عدد من المشاريع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.وأكد الاخ المحافظ أهمية تنفيذ تلك المشاريع في أوقاتها المحددة خلال العام الجاري وعدم ترحيل أي من هذه المبالغ أو المشاريع.. منوها بأنه سيتم استغلال هذه المبالغ لما تم تخصيصها له.وقال"المشاريع المركزية تعد من المشاريع الكبيرة والإستراتيجية ويجب التعاون في تنفيذها من قبل الجهات المعنية والسلطة المحلية إسهاما في البناء والتنمية المحلية الشاملة والمستدامة تحقيقا لأهداف التطوير البنيوي للمقومات الخدماتية الأساسية بما يمكن من الدفع بعجلة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية والجوانب التأهيلية