فيما الحكومة العراقية تقول ان تقرير الأمم المتحدة يفتقد إلى المصداقية
بغداد/وكالات: تحفظت الحكومة العراقية على تقرير للأمم المتحدة انتقدها لعدم إعلانها عدد قتلى عمليات العنف وأشار الى ان عدد النازحين في العراق بلغ 735 ألفاً وعدد المعتقلين 37 ألفا و600 والمهجرين مليون و200 ألف.. وقالت ان التقرير يفتقد للمصداقية ويزيد في تأزيم الأوضاع الإنسانية في العراق بدلاً من حلها . وقالت رئاسة مجلس الوزراء العراقي في بيان صحفي أمس ان الحكومة اطلعت على التقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المختص بحقوق الإنسان التابع لها في العراق وهي تعلن “عن تحفظها بشكل كبير على التقرير الذي يفتقر إلى الدقة في عرضه للمعلومات ويفتقد المصداقية في الكثير من نقاطه كما أنه يفتقد التوازن في عرضه لوضع حقوق الإنسان في العراق”. وأضافت انه برغم حرص الحكومة العراقية على التعاون بشكل كامل وشفاف مع بعثة الأمم المتحدة في العراق إلا ان فإن الكثير من المعلومات الواردة في التقرير لم تؤخذ من مصادر يعتد بمصداقيتها أو جهات رسمية موثوقة أو معروفة.وحذرت الرئاسة قائلة “ ان نشر تقرير غير متوازن كهذا من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق وفي ظل الأوضاع التي يمر بها البلد يضع مصداقية مكتب الأمم المتحدة في العراق على المحك ويزيد في تأزيم الأوضاع الإنسانية في العراق بدلاً من حلها”. وقالت ان الحكومة العراقية “تتطلع إلى دور بنّاء أكبر للأمم المتحدة في العراق”.وفي تقريرها الفصلي أمس أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق ان أكثر من 735 ألف عراقي نزحوا من أماكنهم بسبب العنف الطائفي منذ تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء في فبراير عام 2006 وقالت ان في البلاد الآن 37 ألف معتقل وانتقدت السلطات العراقية لعدم كشفها عن عدد القتلى خلال الأشهر الثلاثة الماضية .وأكد التقرير الفصلي للبعثة حول حقوق الانسان في العراق الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية وجود مليون و 200 ألف مهجر إضافة الى النازحين المذكورين. وأوضح ان “حوالي 122 ألف عائلة أو ما يعادل 736 ألف شخص أرغموا على مغادرة منازلهم بسبب النزاع الطائفي منذ تفجير مرقد سامراء” في الثاني والعشرين من فبراير عام 2006. وأدى تفجير سامراء الى اندلاع أعمال عنف بين السنة والشيعة أودت بحياة الآلاف. وأشار التقرير الى ان بغداد استقبلت 120 ألف مهجر معظمهم من مناطق العاصمة “وانتقلوا الى أماكن ذات تجانس طائفي اكبر في حين سكن مهجرون آخرون في منازلهم”. وقال ان “ما لايقل عن 87% من المهجرين يتجهون الى وسط العراق او جنوبه” موضحا ان “حوالى ثمانية ملايين عراقي يحتاجون الى مساعدات فورية”. واوضح ان ما “مجموعه 9،1 مليون مهجر وأربعة ملايين يواجهون نقصا محتملا في الطعام والأغذية”.وعلى صعيد عدد المعتقلين أكدت بعثة الأمم المتحدة في بغداد في تقريرها الفصلي وجود اكثر من 37 ألفاً و600 شخص في المعتقلات الأميركية والعراقية.وأشار تقرير البعثة نقلا عن وزارة حقوق الانسان العراقية الى ان ثلاثة الاف من هؤلاء تم اعتقالهم منذ انطلاقة خطة “فرض القانون” لاستعادة الامن في العاصمة منتصف فبراير الماضي. ويشارك حوالى 80 ألف عسكري اميركي وعراقي في الخطة التي انطلقت في الرابع عشر من شباط (فبراير) الماضي. ويشير التقرير حول حقوق الانسان في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية الى وجود اقل من 18 الف شخص في المعتقلات الخاضعة لاشراف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. ويوضح ان حوالى عشرة الاف معتقل موجودون في السجون الخاضعة لسلطة وزارة العدل بينما يوجد لدى وزارة الداخلية 573،5 معتقلا و1525 لدى وزارة الدفاع و500 لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حين تعتقل سلطات اقليم كردستان اقل من 2200 شخص. ويضيف التقرير ان السلطات تجيز الاعتقال من دون مذكرات توقيف وعمليات استجواب من دون تحديد مهلة زمنية لمدة الاعتقال قبل المحاكمة .. كما يوجه انتقادات الى قوات التحالف بسبب “الاعتقال غير المحدد للمحتجزين” الذين يقبع الآلاف منهم في المعتقلات من دون توجيه تهم او احالتهم الى المحكمة.وانتقدت البعثة عدم كشف السلطات المحلية عن اعداد القتلى في البلاد خلال الاشهر الثلاثة الماضية.وقال التقرير الفصلي للبعثة حول حقوق الانسان ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي توقفت عن إعطاء أرقام تتعلق بالاصابات في العراق، وكانت الحكومة انتقدت تقرير الامم المتحدة السابق واتهمته بالمبالغة في اعداد القتلى. وقد كشف التقرير ما قبل الأخير الصادر منتصف يناير الماضي مقتل 34400 شخص في أعمال العنف الطائفي في العراق خلال العام الماضي، واضاف التقرير الحالي ان “مكتب رئيس الوزراء ابلغ البعثة ان “ارقام القتلى في التقرير السابق كان مبالغا بها” رغم انها جمعت من وزارات تابعة للحكومة وخصوصا وزارة الصحة”. وعبرت البعثة في تقريرها عن “الأسف لان الحكومة لم تسمح للبعثة بالاطلاع على ارقام وزارة الصحة حول القتلى في الأشهر الثلاثة الماضية”، وقال التقرير ان “البعثة تشدد على ضرورة ان تتعامل الحكومة بطريقة شفافة كما انها ترفض ما تعتقده الحكومة بان البعثة استخدمت أرقام القتلى بطريقة غير ملائمة”.