[c1]د· سعد الحارثي : دورها إيجابي على صعيد مواجهة البطالة[/c] القاهرة/14اكتوبر/ وكالة الصحافة العربية:أكدت تقارير وإحصائيات اقتصادية صادرة مؤخراً عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية أنه من الضروري أن تسعي البلدان العربية للبحث عن أقوم السبل المتاحة لتنمية التجارة الالكترونية سواء علي الصعيد العربي ـ العربي أو العربي ـ الأجنبي ، خاصة لأهمية هذا التجارة علىالمستوي التنموي ، ونظراً لإمكانية التعامل مع هذه الآلية الالكترونية الجديدة كسبيل ملائم لزيادة نسب التجارة البينية العربية ، التي لاتزال تعاني من الضعف والتزمن ·ووفق خبراء اقتصاديون ، يستوجب التقدم العربي علي صعيد التجارة العربية التوجه الحكومي العربي نحو إقرار مزيد من التشريعات التي من شأنها خلق بيئة قانونية وتشريعية أكثر ملائمة، لزيادة نسب التجارة الالكترونية علي الصعيد العربي ، وهذا المنحى التشريعي بدأت إرصاصاته مؤخراً في تونس ولبنان ومصر ، إلا أن التحقيق لايزال غير كافياً ·وأشارت بحوث ودراسات اقتصادية إلى أن هذه التجارة الحديثة ينتابها بعض المخاطر المتمثلة في القدرة على الافتراق من قبل مجرمي الانترنت ، وزيادة حيز التزوير والتزييف يقدر بدورة ما يستوجب تغليظ العقوبات علي مجرمي الانترنت· يقول د· مفيد شهاب وزير الشئون القانونية النيابية المصري : إن مصر بدأت في اتخاذ إجراءات معينة بعرض دعم التجارة الالكترونية من خلال تبين عدد من التشريعات قادرة علي الاستفادة من الإمكانيات الحديثة في هذا الصدد ، وتلك الإجراءت اشتملت علي عدة أمور منها التفكير في إقامة أول سوق اقتصادية للتجارة الالكترونية ، وتشكيل لجنة للتكنولوجيا تقبع اتحاد الصناعات المصرية ، وتختص بتحقيق أهداف معينة أبرزها ميكنة العمل بهذا الاتحاد وتدمير أساليب استخدام التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية ·وأكد أنه من ضمن الإجراءات أيضاً تبني قانون التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذية ، وقد وافقنا علي الترخيص لأربعة شركات للعمل في مجال التوقيع الالكتروني ·وفي هذا السياق أيضاً ، تم تبني مشروع التجارة الالكترونية لميناء الدخيلة في إطار تعاون بين هيئة ميناء برشلونة وهيئة ميناء الاسكندرية ، وذلك بهدف تكوين بيئة تكنولوجية كاملة تضم شركات ممثلة لجميع أطراف مجمع الميناء من خلال عدد من مشروعات تكنولوجية ، وهذا المشرع يتضمن تأمين مجري الملاحة لميناء الاسكندرية والدخيلة ، بهدف متابعة الأنشطة علي أرصفة الميناء وتأمين بوابات الدخول وربط جميع الكاميرات بغرفة تحكم مركزي ، إضافة إلي غرفة تحكم خاصة لكل منطقة بما يسهل القدرة علي نقل الصورة للإدارات المختلفة ، ومن ثم يسهل الاستخدام الأمثل لنظام المعلومات المتكامل سواء فيمايتعلق بمد كابلات ضوئية وشاشات بحسبات المنتشرة داخل جميع مواقع كشاشات عرض ، وأيضاً لتحقيق مبدأ الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الأهداف بأقل تكلفة ·وأضاف : لابد من التأكيد علي الانتهاء من إجراءات مشروع الموازين وربطها بنظام معلوماتي متكامل ، وإن كان هناك ثمة عدد من التحديات تواجهنا في المنطقة العربية يجب مواجهتها بسرعة ، حتي يكمن اكتمال بين التجارة الالكترونية ، وذلك بواسطة خطط تحد من إتساع الفجوة التكنولوجية والرقمية بين البلاد العربية وغيرها من الدول المتقدمة في هذا الشأن ، مع ضرورة تلبية المتطلبات الأساسية للتنمية التكنولوجية والتنسيق بين الجهات المعنية ·[c1]التنظيم القانوني[/c]من جانبه أوضح عادل عبدالكريم رئيس الجمعية المصرية لقانون الانترنت أن التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية ليس غريباً علي البلاد العربية ، فقد بادر المشروع التونسي في اغسطس من عام 0002 بإصدار قانون التجارة والمبادلات الالكترونية ·· وفي عام 2002 صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 في دبي بالإمارات ، وهو قانون التجارة والمعاملات الالكترونية ، وفي مصر صدر القانون 51 لسنة 4002 ولائحته التنفيذية ، ونفس الأمر بالنسبة للأردن ·وقال : إن التجارة الالكترونية تمثل مستقبلاً واعداً للدول العربية ، ولكن أن يقود الاقتصاد العربي نحو كيان موحد ، ولذلك يجب علي المشروع في كل الدول العربية تقليد المشرع في تونس ومصر والإمارات ، وذلك بإصدار تشريعات مماثلة تنظم بشكل قانوني التجارة الالكترونية مع الأخذ في الاعتبار تجربة دول مجلس القانون الأوروبي ، والذي أصدر توجيهاته للدول الأعضاء فيه تلزمهم بالمباديء الواردة في القانون النموذجي للأمم المتحدة بشأن التجارة الإلكترونية والخاصة بحقوق الأفردا وحريتها ، وخصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والحماية في مواجهة النظم المعلوماتية ، الرأي صدر 6991 وتضمن دعوة المشرع في الدول المختلفة به كمبادئ تحتذي بها عند وضع التشريعات الوطنية المرتبطة بالتجارة الالكترونية ·[c1]اهتمام عالمي[/c]وأكد د· سعد الحارثي رئيس المجلس العربي الأوروبي الأفريقي التجاري أن معدلات التجارة الالكترونية في أمريكا وصل إلى 61 تريليون دولار وهو ما يعكس الاهتمام العالمي المنتقطع النظير بهذه التجارة ، مشيراً إلي أن التجارة الالكترونية لها دور تنموي تقوي اجتماعي يمنح بلادنا الفرص المتتالية في حل المشكلات ، التي تواجهنا وعلى رأسها البطالة وسلبيات البيئة والتنمية الإدارية ·وأوضح الحارثي أنه في عالمنا العربي هناك حاجة ماسة لتفعيل دور التجارة الالكترونية علي جميع المستويات ، باعتباره دور ينطوي على منطق تنموي جيد للغاية ، فهناك العديد من السلبيات التي تواجهها التجارة الالكترونية وعلى رأسها إهمال النظام القانوني وعدم تعقمه في مجال التجارة الالكترونية حيث لا يتم الاستعانة بخبراء لهم مكانتهم العلمية والواعية في هذا الصدد ·وأكد د· محمد رضوان هلال خبير ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل أن هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجه التجارة الالكترونية تلك التي تتمثل في عملية التزوير ، خاصة وأن التعاملات الورقية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال البنوك تبلغ خسارتها مابين 01 ـ 21 مليار دولار ، لتزويد 005 مليون شيك سنويا يتم قبولها بالبنوك ، فلا شك أن المشكلة ستكون أكبر في التعامل اللاورقي والذي سيكون حجمه أضعاف التعامل الورقي ·وأضاف : لذلك قام اتحاد المستهلكين في أمريكا بالتأكيد على المواطنين بأنهم لابد أن يكونوا حذرين عند التعامل مع التجارة الالكترونية ، وذلك بعد اعتماد قانون التوقيع الالكتروني هناك في أول أكتوبر من عام 0002 ·أما المستشار أحمد الذهبي أمين عام الجمعية المصرية لقانون الإنترنت فطالب بضرورة إصدار نشرة شهرية حول إقامة التجارة الالكترونية العربية وتنظيم ورشة عمل سنوية لمتابعة الجديد ، في مجال هذه التجارة مع تعريف المجتمعات بثقافة هذا النوع من التجارة ، وعرض احصائيات عربية حولها ·وشدد على أهمية بحث المشروع العربي وخصوصاً المصري بالاسراع في إصدار التشريعات الوطنية بشأن التجارة الالكترونية وصياغة نصوص رادعة لأي انحراف ، والوصول إلى الآفق الالكترونية التي تكن من مزاولة التجارة الالكترونية ، وذلك عن طريق إعادة هندسة الأعمال والمنشآت والمؤسسات الأهلية والحكومية والخاصة ، إضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز تحكيم وتوفيق عربية لفض المنازعات علي شبكة الانترنت في إطار ما يسمي بالمحاكم الالكترونية مع ضرورة تخفيض نفقات التحكيم ·