اتهمها بمحاولة كبح نمو البلاد وتعطيله
بيروت / متابعاتأعلن رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أمس الاثنين أن مؤتمر "باريس 3" ليس لفريق دون آخر بل سيفيد من نتائجه مجموع الشعب اللبناني, متهما المعارضة بتعطيل نمو لبنان وداعيا إلى عدم الالتزام بالإضراب العام الذي دعت إليه الثلاثاء.وقال السنيورة في مؤتمر صحافي عقده عشية انعقاد مؤتمر "باريس 3" الهادف إلى تقديم المساعدة الاقتصادية للبنان إن هذا المؤتمر "ليس لفريق دون آخر بل هو للجميع الذين يرغبون في بناء مستقبل أفضل (...) وليس لصالح الحكومة بل هو لصالح كل الحكومات لان مفاعيله ستكون لسنوات عدة وستفيد منه الحكومات قاطبة".ودعا اللبنانيين إلى عدم الالتزام بالإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة اليوم الثلاثاء طالبا منهم "العمل" وواعدا بان القوى الأمنية "لن تدخر جهدا للحفاظ على الحريات وحق التعبير".واعتبر أن المعارضة تريد "كبح نمو لبنان وتعطيله ليبقى أسيرا بين هذا الطرف أو ذاك المحور من أصحاب النفوذ (...) وكل ما تقوله يهدف إلى إبقاء لبنان أسير الماضي في معادلة الوصاية التي لم يعد لبنان يريد أن يظل مسجونا فيها".وإذ أكد السنيورة أن "لا التزامات سياسية من أي نوع" حيال المجتمع الدولي لتأمين انعقاد مؤتمر "باريس 3", أشار إلى أن "المعارضة لا تملك برنامجا آخر للخروج من المأزق كأنها تعمل لإفقار الناس وتخويفهم وإرهابهم".بدوره, أكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أحد أقطاب الغالبية النيابية أن اليوم الثلاثاء " سيكون يوم عمل". وقال "نعول على الجيش وقوى الأمن الداخلي لمنع التخريب والدولة لن تسمح بقطع الطرق, كفانا تخريبا وإقفالا للمصانع وتهجيرا للسياح والنخب".وأضاف جنبلاط في مؤتمر صحافي في منزله ببيروت "كفانا إقفالا لوسط بيروت, نريد أن نعيش بكرامة واستقرار, وأهمية مؤتمر باريس 3 أن العالم كله يجتمع من اجل ازدهار لبنان بقيادة صديق كبير للبنان هو الرئيس (الفرنسي) جاك شيراك"وكانت المعارضة التي يقودها حزب الله الشيعي قد دعت إلى إضراب عام اليوم الثلاثاء في تصعيد لتحركها الذي كانت بدأته في الأول من ديسمبر الفائت عبر اعتصام مفتوح في وسط بيروت.وفيما تحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن "تحرك مهم كبير", دعا الزعيم المسيحي ميشال عون والنائب السابق سليمان فرنجية كوادرهما إلى المشاركة الكثيفة في التحرك الاحتجاجي اليوم.وترفض المعارضة الورقة الإصلاحية التي ستقدمها الحكومة إلى المؤتمر الدولي لدعم لبنان, وأبرز بنودها خصخصة عدد من قطاعات الدولة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.ويلتئم المؤتمر الدولي في باريس في 25 يناير بمشاركة نحو أربعين دولة ومنظمة مالية دولية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تقليص الدين العام الذي بات يناهز 41 مليار دولار.