بغداد/14 أكتوبر/وليد إبراهيم: أرجأ البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية المقررة أمس الأحد إلى اليوم الاثنين والتي كان من مقررا فيها إجراء تصويت يمنح فيه الحكومة العراقية صلاحيات إصدار قانون يسمح لبقاء القوات العسكرية غير الأمريكية في العراق بعد نهاية العام الجاري. وقال مصدر من مكتب خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أن «المجلس قرر إرجاء جلسة أمس (الأحد) إلى اليوم الاثنين.» وشهد مكتب العطية أمس اجتماعات مطولة لرؤساء وممثلي الكتل السياسية ناقش فيه المجتمعون إمكانية قيام المجلس إصدار قانون يمنح الحكومة حق اصدر قرار يسمح لبقاء القوات البريطانية والاسترالية وغيرها من القوات من حلف الأطلسي في العراق بعد نهاية العام الحالي حيث ينتهي فيه تفويض الأمم المتحدة الممنوح لهذه القوات للتواجد في العراق. ويعطي هذا الإجراء في حالة إقراره الحق للحكومة العراقية بإبرام الاتفاق مع دول هذه القوات من دون الرجوع للبرلمان العراقي. وكان البرلمان قد صوت السبت ضد مسودة قانون كانت الحكومة قد أرسلته إلى البرلمان الأسبوع الماضي بهذا الشأن. وقال النائب حسين الفلوجي السبت أن «البرلمان رفض القانون من حيث المبدأ». وأضاف «من وجهة النظر القانونية لا يجوز تنظيم العلاقة بين دولتين بقانون محلي.. العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية يجب أن تنظم ووفق القانون الدولي من خلال الاتفاقيات أو المعاهدات.» وشرعت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي مسودة قانون بالاتفاق مع بريطانيا يسمح بانسحاب القوات البريطانية والاسترالية وكل القوات التي تعمل تحت مظلة قوات حلف الأطلسي من العراق في فترة أقصاها نهاية يوليو 2009. وعلى عكس الاتفاق الذي ابرم بين العراق وأمريكا الشهر الماضي والذي تم من خلاله صياغة اتفاقية أمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق فان الاتفاق الذي ابرم بين العراق وبريطانيا لسحب قواتها تم من خلال صياغة قانون وليس اتفاقية وهو ما أثار اعتراضات داخل مجلس النواب. وقال جابر حبيب جابر عن الائتلاف العراقي الموحد أن «البرلمان يتوجه إلى إصدار قرار يتم فيه تخويل الحكومة إقرار قانون يسمح بتواجد القوات غير الأمريكية في العراق بعد نهاية العام الجاري.» وأضاف أن «الصيغة الحالية ستكون مؤقتة إلى حين قيام الحكومة بالتوصل إلى اتفاقية لبقاء هذه القوات.» وقال رضا جواد تقي من الائتلاف العراقي أن الغاية من إصدار مثل هذا التخويل «هو لان القرار لا يحتاج أن يمر بسلسلة الإجراءات المتبعة في البرلمان كما هو الحال في عملية إصدار القوانين.» وقال سليم الجبوري المتحدث باسم قائمة التوافق السنية «النية تسير بهذا الاتجاه.. وهو قيام البرلمان بإصدار قانون يسمح للحكومة إصدار قرار يضمن وجود صيغة قانونية لبقاء كل القوات غير الأمريكية في العراق إلى حين استكمال المهام المكلفة بها.» وأضاف «في النية حسم الموضوع من خلال هذا القرار.. ليس هناك اعتراضات كبيرة على هذا المقترح واغلب الكتل أبدت الموافقة عليه.» وكان البرلمان العراقي قد صادق على الاتفاقية التي أبرمت بين العراق وأمريكا بشان سحب قواتها من العراق. وبحسب الاتفاقية فان القوات الأمريكية ستقوم بسحب جميع قواتها من العراق نهاية العام 2011 إلا إذا طلبت الحكومة العراقية عكس ذلك.