علي لاريجاني
طهران /14أكتوبر / رويترز:انتخب علي لاريجاني كبير المفاوضين الإيرانيين السابق في الملف النووي رئيسا مؤقتا للبرلمان الإيراني الجديد أمس الأربعاء. وأصدر لاريجاني فور انتخابه تحذيرا بشأن مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال لاريجاني بعد انتخابه “يحدوني أمل أن تكون هيئة المكتب المؤقتة مع محاولاتها الجادة لتعزيز البرلمان الثامن موضع ثقتكم.”وحذر لاريجاني من أن مستوى التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يتأثر إذا استمر التعامل مع طهران على هذا النحو في الملف النووي.وقال لاريجاني “يتعين على الغرب الكف عن أسلوب الغطرسة في التعامل مع القضية النووية الإيرانية والتحركات السياسية الغامضة بين مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية زائد ألمانيا والوكالة ونحن نعلن أن مجلس (الشورى) الثامن لن يسمح بمثل هذا الخداع.”وأضاف “إذا استمر مثل هذا السلوك فإن البرلمان سيضع حدودا جديدة لمستوى التعاون الإيراني مع الوكالة.”وكان لاريجاني استقال من منصب كبير المفاوضين النوويين لإيران عام 2007 وسط خلافات مع احمدي نجاد بشأن كيفية معالجة الخلاف النووي مع الغرب.وحصل لاريجاني على 161 صوتا مقابل 50 صوتا لرئيس البرلمان السابق والنائب الحالي غلام علي حداد عادل.ويتوقع الناخبون أن يترشح لاريجاني مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 . وعبر خامنئي علانية عن مساندته لاحمدي نجاد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية.وكان البرلمان الإيراني الجديد قد عقد أولى جلساته أول من أمس الثلاثاء وسط توقعات بأن تكون أغلبية ساحقة من المحافظين المعتدلين أكثر انتقادا للسياسات الخارجية والاقتصادية للرئيس المتشدد محمود احمدي نجاد.وتولى احمدي نجاد السلطة عام 2005 متعهدا بتوزيع أكثر عدالة للثروة النفطية لكن ألقيت عليه المسؤولية عن ارتفاع التضخم في إيران بسبب إنفاقه السخي لإيرادات النفط. ويتهم الرئيس الإيراني خصومه السياسيين بتخريب خططه لتحسين الاقتصاد.وعكست نتيجة انتخابات مارس للمجلس الذي يضم 290 مقعدا خيبة أمل عامة بسبب التضخم والبطالة. وأنهت الانتخابات فترة من سيطرة المؤيدين الرئيسيين لاحمدي نجاد.ويقول محللون سياسيون إن الأداء القوي للمحافظين المعتدلين في الانتخابات البرلمانية وضعهم على الطريق للمنافسة على الرئاسة في الانتخابات المقررة في منتصف 2009 .وبموجب نظام ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية ترجع إلى الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي وليس للرئيس أو البرلمان الكلمة الأخيرة بشأن الأمور المهمة مثل السياسات الخارجية والنووية والنفطية.