متابعة / ذو يزن مخشفأظهرت إحصائيات رسمية أن حجم إنتاج بلادنا من الأسماك قد نما محققا تقدما بين عامي 2001 و 2005 وهي سنوات عمل الخطة الخمسية الثانية للتنمية بالبلاد وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 20.3 في المئة مما دفع الحكومة إلى الاهتمام به وتطويره كقطاع واعد يرفع الدخل العام ليغذي اقتصاد اليمن الفقير في بعض الموارد و السلع الأساسية.ويعد القطاع السمكي حاليا أحد أهم القطاعات الإنتاجية في بلادنا، ويحتل المركز الثاني من حيث نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي الذي يعتمد عليه اليمن إلى الآن في رفد خزينة الدولة بالنقد الأجنبي.وبلغ الإنتاج خلال تلك السنوات حوالي 289 ألفاً و700 طن بزيادة نسبتها 17 في المئة من 41 ألفاً و548 طناً.وذكرت تقارير لبيانات إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الثروة السمكية مؤخرا، وأطلعت عليها "14أكتوبر"، إن قيمة الإنتاج السمكي للفترة الخمس السنوات الماضية ( من 2001 وحتى 2005) ارتفع بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 21 إذ بلغت قيمة الإنتاج السمكي في نهاية العام الماضي نحو 50.743 مليار ريال يمني (أكثر من 250 مليون دولار) صعودا من قيمة إنتاج عام 2000 البالغة نحو 29 مليار ريال بنسبة زيادة مقدارها 161. وتظهر الأرقام أن هذا الارتفاع هو تدريجي حيث ارتفعت عائدات الصادرات السمكية من 27 مليون دولار في عام 1990 لتصل إلى 280 مليون دولار في عام 5002م وفي مقابل ذلك ارتفع الإنتاج من 82 ألف طن عام 1994 إلى 289 ألف و700ألف طن عام 2005. ما يتبين أنها ارتفعت عما كانت عليه في عام 2004 البالغة من الإنتاج حينه 260ألف طن.ويتوقع على نطاق واسع أن تصل عائدات الصادرات اليمنية من الأسماك بنهاية العام الجاري 2006 إلى حوالي 330 مليون دولار.وأرجعت التقارير التطور الحاصل في حجم وقيمة الإنتاج السمكي في بلادنا حاليا إلى تحسن طرق وأساليب الاصطياد واستخدام التقنية الحديثة في عملية الاصطياد والإنتاج السمكي.وأوضحت تقارير وزارة الثروة السمكية أن سواحل بلادنا التي تمتد إلى مسافة 2600 كيلومتر تمتلك أكثر من 350 إلى 400 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية تتيح الفرصة لاصطياد ما يقرب من 400 ألف طن سنويا في حين أن ما يستغل من تلك الثروة حاليا يقارب 60 نوعا بما لا يتعدى نسبة 17بالمئة من إجمالي أنواع الأسماك والأحياء البحرية المتوافرة في المياه اليمنية عموماً.وفيما يتعلق بالدول المستوردة للأسماك اليمنية أفادت الإحصائيات بأن عدد تلك الدول يصل سنويا إلى أكثر من 50 دولة مابين دول عربية وآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير إن ما تم تصديره لدول الوطن العربي خلال تلك الفترة قد بلغ ما نسبته 50 ولدول الإتحاد الأوروبي 14 وللدول الآسيوية 34 و اثنين بالمئة لعدد من دول العالم.وقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من إجمالي الدول المستوردة للأسماك اليمنية بنسبة 34 تليها الصين بنسبة 23 ثم مصر11وتشير المعلومات إلى أن صادرات الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال بلغت 90 من إجمالي الكمية المصدرة من الأسماك والأحياء البحرية اليمنية. وذكر تقرير وزارة الثروة السمكية بشأن إسهامات القطاع السمكي في عملية التنمية وتأمين الغذاء أن القطاع السمكي يعد موردا طبيعيا واقتصاديا هاما لليمن إذ يساهم في توفير الأمن الغذائي للسكان من خلال توسيع دائرة التسويق الداخلي، يتضح من ذلك انه وصل ما يوجه للاستهلاك المحلي من الأسماك الطازجة والمعلبة إلى نحو 70 من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا مما حقق ارتفاعا في مقدار نصيب استهلاك الفرد من الأسماك الذي بلغ مع نهاية العام 2005 إلى 12 كيلو جرام مقارنة بتسعة كيلو جرام للعام الذي سبقه 2004.ويساهم القطاع السمكي كذلك في اليمن بعملية التنمية من خلال توفير العديد من فرص العمل وقد بلغ إجمالي فرص العمل التي وفرها خلال العام 2004 على سبيل المثال 315 ألف فرصة عمل في عمليات تداول وتسويق المنتجات السمكية إضافة إلى المساهمة بشكل فاعل في التخفيف من الفقر.ويصل إجمالي عدد النشطين اقتصاديا من السكان الذين يعملون في القطاع السمكي حاليا نحو 3.5 بينما يبلغ من يعولون 1.7 مليون نسمة وهو ما يشكل نسبة بمقدار 8.6 بالمئة من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ نحو 20 مليون نسمة.ومن جهة ثانية أفاد مسؤول سمكي كبير بأنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مشروع الاستزراع السمكي الذي يتألف من 35 موقعا صالحا للاستزراع على الشريط الساحلي لليمن.وقال وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم الصغيري إن الحكومة ستبدأ في الفترة القريبة القادمة العمل بإنشاء مزرعة نموذجية في منطقة اللحية الواقعة على الأحمر بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن من الجمبري في الوقت الذي قدمت فيه عروضا من شركات ألمانية لإنشاء مصنع لزراعة الأسماك في محافظة حضرموت المطلة على بحر العرب وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن سنويا.وفي الوقت الحالي مازالت وزارة الثروة السمكية اليمنية تدرس طلبات أجنبية للاستثمار في مزارع بحرية لتسمين التونة وإنشاء "مزارع بحرية مغلقة" إلى جانب العمل في توسيع مراكز تربية الأحياء المائية وتنظيم عملية الصادرات.وتعتزم الوزارة في نوفمبر القادم تنفيذ مشروع الأسماك الخامس والخاص بإدارة مصايد الأسماك والحفاظ عليها وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهيئة التنمية الدولية إلى جانب مساهمة الحكومة اليمنية.وأعلن في الشهرين الماضيين أن بلادنا وقعت مع الاتحاد الأوربي على تمويل هذا المشروع الذي سيقدم فيه الاتحاد الأوروبي مبلغ 35مليون دولار على مدى أعوام الخطة الخمسية الثالثة المقررة بين عامي 2004 و2011 من إجمالي مبلغ تنفيذ المشروع الذي رصد بحوالي 120 مليون دولار وتعتزم الحكومة اليمنية إنفاقها لتنمية وتطوير القطاع السمكي خلال مدة الخطة الخمسية الثالثة.على صعيد متصل أعلنت الشركة اليمنية للأسماك والأحياء البحرية المملوكة للقطاع الخاص يوم الخميس أن أرباحها الصافية ارتفعت خلال العام الماضي إلى 122 مليون ريال من 117 مليون ريال في عام 2004م.وذكرت الشركة في التقرير السنوي للقوائم المالية لنشاطها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي الذي أطلعت على نسخة منه "14أكتوبر" أن الودائع الاستثمارية للشركة لدى البنوك الإسلامية ارتفعت إلى 1.223 مليار ريال من 923.493 مليون ريال خلال الفترة نفسها.والشركة اليمنية للأسماك التي مقرها الرئيس عدن ولها عدة فروع في صنعاء والمحافظات الساحلية وبدأت نشاطها الفعلي عام 1996هي أول شركة مساهمة عامة يؤسسها القطاع الخاص في مجال اصطياد الأسماك في اليمن عن طريق الاكتتاب العام بحصة 40 من رأسمال الشركة بسعره 100 ريال للسهم الواحد بينما شارك المساهمون والمؤسسون بالحصة المتبقية البالغة 60 .وقالت الشركة في التقرير إنها قررت أن يتم توزيع نحو 99 مليون ريال من صافي أرباح السنة على المساهمين في الشركة بواقع 6.23 ريال للسهم الواحد .
