شهد الاقتصاد القطري نموا سريعا وتطورا كبيرا نتيجة للانفتاح الاقتصادي واستطاعت قطر خلال العشر سنوات الاخيرة ان تكون على خارطة الاقتصاد العالمي بانضمامها الى التجارة العالمية، واتباع سياسة الاقتصاد الحر وامتلاك ثروة من النفط والغاز، وانتعاش صادرات الطاقة وانفتاح الدولة على العديد من الاسواق العالمية، كل ذلك ساهم في تطوير الاقتصاد القطري.وقد حصلت قطر على المرتبة الثانية، بترتيب 33 في تقرير التنافسية العالمية الذي اطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات التنافسية العربية، كما حصلت على المرتبة الثانية عربيا في مجموعة الدول المتنافسة الذي يضم 13 دولة عربية.لقد تميز الاقتصاد القطري باعتماده على تدفق العائدات البترولية، كمصدر رئيسي للدخل القومي واصبحت قطر من اكبر الدول جذبا للاستثمارات كما ان اهتمام الدولة باصدار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية كان له الصدى الاكبر في توفير الفرص للقطاع الخاص، والعمل على تفعيله، وتطوير دوره لخدمة قضايا التنمية الوطنية، مع التطبيق الناجح لبرنامج الخصخصة، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين القطريين في المشروعات الحكومية كما قررت دولة قطر فتح اسواقها المالية المحلية للمستثمرين الاجانب وسمحت لهم بامتلاك 25 % من اسهم الشركات القطرية المسجلة في البورصة.
والسياسة المالية في قطر تهدف الى دفع التنمية الاقتصادية من خلال اقامة المشاريع العامة، ورفع مستوى المعيشة وتنويع مصادر الدخل واطلاق حرية اداء الجهاز القطري للاقتصاد الوطني واستطاعت قطر ان تطور القطاع المصرفي وترقى به الى التفوق والامتياز العالمي، مع دخول بعض البنوك الاجنبية الى السوق المحلي مما ادى الى وجود تنافس وانتقال خبرات فيما بينها وبين البنوك المحلية كل ذلك ادى الى تعزيزالصناعة المصرفية في قطر.كما استطاع القطاع المصرفي في قطر ان يمتلك قاعدة محلية صلبة وقوية ومنافسة المصارف العالمية لما يتمتع به من مميزات قوية ومبادئ راسخة ، كما ان تقارير البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ، قد نوهت بالاداء الاقتصادي القوي الذي استطاعت دولة قطر تحقيقه في وقت قياسي، وقد رفعت مؤسسة ستاندر اند بورز الملاءة المالية لدولة قطر ، من A الى AA وهذا دليل على سلامة النهج الاقتصادي المعمول به في دولة قطر.
وتعد دولة قطر من اكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، مع تمتع قطر بامتلاكها ثالث اكبر مخزون للغاز الطبيعي في العالم، مما دعاها الى توجيه اهتمامها نحو هذا القطاع، في اقامة العديد من المشاريع الضخمة، وتوجيه الموارد المالية للاستثمار في صناعات البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية، مما جعل الدولة تتجه الى عمل برنامج استثماري في جذب الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع الهام.كما ان اهتمام الدولة في ابراز دور المرأة القطرية وحصول المرأة على كثير من المكاسب، أدى الى تعزيز مكانتها في المجتمع، وبقدرتها في ادارة كثير من الانشطة الاقتصادية في الدولة، كالعمل في مجال البنوك، والشركات الاستثمارية واصبحت المرأة القطرية تساهم في الاستثمار، التي من اهمها الاستثمار في البورصة. وقد تم انشاء منتدى سيدات الاعمال القطريات في عام 2000، التي وفرتها غرفة تجارة وصناعة قطر مقرا دائما لسيدات الاعمال القطريات، كل هذا ادى الى تعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، لخدمة الاقتصاد الوطني.
كما قام المنتدى بانشاء مكتب استثماري خاص، لخدمة السيدات لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها المرأة القطرية، في نشاطها التجاري والاهتمام بالمرأة التي ترغب في الاستثمار والاعمال الحرة، واتاحة جميع الفرص الموجودة، لقيامها بالاعمال التجارية، للاخذ بيدها حتى تتمكن من مسايرة التطور الاقتصادي، على الصعيدين المحلي والعالمي.كما ان الدعم الذي توفره لهن حرم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير قطر المفدى، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، في تشجيعها للمرأة القطرية، وتقديم الدعم لها، في جميع الانشطة الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القطري، وقد استطاعت المرأة القطرية ان تنجح وتتفوق، وتسجل علامة بارزة في المجتمع القطري، كما انها اصبحت قادرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها، والوصول الى الهدف المطلوب في اثبات حقوقها، وممارستها بكل حرية، مما اعطاها القدرة على المنافسة مع رجال الاعمال القطريين، لصالح الاقتصاد الوطني
