الكويت / كونا:أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أمس الاول، سعي الدول الخليجية وأجهزة المجلس إلى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة في موعدهما المحدد.وقال العطية في افتتاح ندوة السوق الخليجية المشتركة التي تستضيفها غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن هناك تساؤلات عن مشروع الاتحاد النقدي لدول المجلس، مؤكدا أن قيامه وإصدار العملة الموحدة هما مرحلة تكاملية متقدمة تتوج خطوات التكامل الاقتصادي. وأضاف أنه بعد قيام الاتحاد الجمركي منذ خمسة أعوام وإعلان السوق الخليجية المشتركة في مطلع هذا العام «فإننا نتطلع إلى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في موعدهما المحدد».وأشار إلى تأكيد قمة الدوحة التي عقدت في (ديسمبر) الماضي، التزام الدول الأعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي.أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ، سعي الدول الخليجية وأجهزة المجلس إلى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة في موعدهما المحدد.وقال العطية في افتتاح ندوة السوق الخليجية المشتركة التي تستضيفها غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن هناك تساؤلات عن مشروع الاتحاد النقدي لدول المجلس، مؤكدا أن قيامه وإصدار العملة الموحدة هما مرحلة تكاملية متقدمة تتوج خطوات التكامل الاقتصادي. وأضاف أنه بعد قيام الاتحاد الجمركي منذ خمسة أعوام وإعلان السوق الخليجية المشتركة في مطلع هذا العام «فإننا نتطلع إلى تحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في موعدهما المحدد».وأشار إلى تأكيد قمة الدوحة التي عقدت في (ديسمبر) الماضي إلى التزام الدول الأعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الموحدة وتكليف وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع جدول مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي في ضوء تقييم سير تنفيذ البرنامج الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في عام 2001.وأشار إلى أن كل النتائج التي ستسفر عنها هذه الخطوات سيتم رفعها إلى القمة المقبلة والمقرر عقدها في مسقط (نوفمبر) المقبل.وأوضح أن محافظي البنوك المركزية أكدوا في اجتماعهم الأخير في الدوحة تكثيف اجتماعات اللجان المختصة لاستكمال اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الذي سيرسم السياسات النقدية الموحدة ويضع الترتيبات المؤسسية والفنية لإصدار العملة الموحدة.من ناحيته، أكد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن الاتحاد والغرف الأعضاء باشروا منذ إعلان الدوحة الإدراج في السوق الخليجية المشتركة ضمن برامجها السنوية.وقال نقي إن ذلك يأتي من أجل استحداث الأدوات والآليات التي يمكن أن تؤدي إلى نجاح هذه السوق المشتركة لمواجهة التحديات وفي مقدمة هذه الآليات فتح الأسواق وتطبيق كل القوانين والأنظمة التي صدرت عن المجلس الأعلى والقرارات الأخرى ذات العلاقة في آن واحد. واعتبر أن كل هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل ممارسة العمل التجاري والاستثماري لرجال وسيدات الأعمال وإزالة كل المعوقات لتي تعترض طريقهم.من جانبه، أوضح علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تجربة مجلس التعاون بلغت بنجاح مرحلتي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بل واقتحمت بقوة مرحلة الوحدة الاقتصادية من خلال الجهود المبذولة لتنسيق السياسات المالية والنقدية. وقال الغانم إن المراحل تداخلت ولم يبق إلا إضافات تكميلية يعوزها القرار السياسي الواضح.وأشار إلى أن بلوغ مرحلة الوحدة الاقتصادية لن يكون فقط استجابة لتطلعات الملايين من مواطني دول المجلس وآمالهم وإنما يسهم أيضا في الاستخدام الأمثل للفرص والموارد المتاحة.