غضون
- المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية لم يعقد بعد رغم أهميته، منذ عام 2007م وحتى الآن حددت عشرة مواعيد زمنية على الأقل لانعقاده وكانت كلها “عرقوبية” دون أن يذكر لنا أي عرقوب الأسباب. في منتصف عام 2007م قالوا إن المؤتمر العام الخامس سوف يعقد نهاية شهر نوفمبر في عدن بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الاستقلال وسيحضره (6000) مندوب، وجاء شهر نوفمبر فقالوا سيعقد في شهر ديسمبر وجاء عام 2008م والمؤتمر لم يعقد وتم تحديد موعد جديد ولكن تم الاكتفاء بمؤتمرات فرعية لانتخاب المحافظين، وفي أوائل شهر أكتوبر 2009م قالوا سيعقد في نوفمبر ولما جاء نوفمبر قالوا في 5 ديسمبر، وجاء 5 ديسمبر فقالوا نهاية ديسمبر، وأواخر ديسمبر قالوا مطلع 2010م وأخيراً قالوا “المقرر عقده خلال هذا الشهر” فما هذا؟.- ما هي أسباب التأجيل المتكرر للمؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية؟ إذا كان الأمر يتعلق بعدم توافر المال أو التمويل فهذا شيء يمكن تفهمه ببساطة بقدر بساطة إعلان المسؤولين عن ذلك، غير أن ذلك لم يحدث.. ونخشى أن يكون الأمر متعلقاً بعدم قدرة المعنيين ورؤساء وأعضاء هذه المجالس على تحديد الأهداف، وأن تكون الجهة المنظمة للمؤتمر غير قادرة على تنظيمه بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية للحكم المحلي والذي يجب أن يتقرر في المؤتمر الخامس من قبل المشاركين فيه على افتراض أنهم قد خبروا الواقع جيداً وعرفوا ما المشاكل القائمة في الميدان.. نقول إن نظام الحكم المحلي ينبغي أن يتقرر في هذا المؤتمر قبل أن يتحول إلى صيغ دستورية وقانونية لأن رؤساء وأعضاء المجالس المحلية يفترض فيهم أنهم أدرى بشعاب اليمن من المشرعين الذين يقرؤون في الكتب ويستعيرون تجارب الآخرين، وإذا اجتهدوا وضعوا مشروع قانون أشبه بعصيد في كوز كما هو الحال في المشروع الذي ظهر قبل عامين لتطوير قانون السلطة المحلية ساري المفعول وهو بنظري غير قابل للتطوير ويجب أن يرمى جانباً.- وبالمناسبة نذكر الحكومة أنها في العام الماضي تلقت من المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية في المحافظات (1185) توصية وقراراً وقد درستها في شهر يوليو الماضي وقالت إنها كونت منها مصفوفة ترتب وتجدول القضايا، ثم إحالتها إلى الوزارات المعنية بغرض تنفيذها وفق جدول زمني.. فماذا نفذت الوزارات من تلك القضايا وهل حدث أي تغيير أو تحسن في أداء المجالس المحلية بعد تلك القرارات والتوصيات؟.مجلس محلي في مديرية ما يقول - وهذا على سبيل المثال - نحن مطالبون بالعمل في أجواء غير مستقرة أمنياً لأن إدارة الأمن مكونة من مدير وثلاثة جنود، فهل استجابت الحكومة للتوصيات التي طرحت بشأن تعزيز الأمن؟ وكذلك فيما يتصل بفك الاشتباك بين المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية، وهل لبيت أهم احتياجات المجالس المحلية على الأقل في ربع من الألف ومائة وخمسة وثمانين توصية وقراراً؟.. واضح أن شيئاً من ذلك لم يحدث؟