العلم الوطني للدولة من أهم الرموز الوطنية التي يجب أن تحترم وتصان وهذا الاحترام والصون ليس مسألة نفسية تترك للأمزجة، بل هو قضية سلوك لا بد من تأطيره في إطار قانوني .. ولا أدري ما هي حجة نائب رئيس مجلس النواب والأعضاء الذين رفضوا يوم الأحد الماضي مشروع قانون العلم الوطني الذي قدمته الحكومة للمجلس. فقد زعموا أن لا حاجة للقانون البديل لأن القانون النافذ سليم وفيه الكفاية.. رغم أن الأمر ليس كذلك فالقانون النافذ الذي أصدره مجلس الرئاسة بقرار في 22 مايو 1990 والمكون من ثماني مواد صدر على عجل وفيه نقص وعيوب أيضاً ويعاقب من خالف المواصفات بالحبس ستة أشهر والغرامة ( 5) آلاف ريال وكأن الأمر يتعلق بثوب مغشوش وليس بعلم وطني ، والحبس سنة أو غرامة عشرة آلاف بحق من “ أعدم” العلم الوطني أو علم دولة أجنبية ، وهذا يسري على علم إسرائيل ، ويقول إن الأعلام ترفع على دور الحكومة في الأعياد من شروق الشمس إلى غروبها فقط. . والمسألة تتطلب شغلاً ومناوبين.!! المشروع البديل الذي قدمته الحكومة ورفضه القوم جاء لكي يسد نقص القانون النافذ ويصلح عيوبه ، ففي مواده ( 18 مادة) تحديد لمدلول العلم الوطني والسلوك المطلوب عند تحية العلم وأين يرفع ويحظر أي شكل من أشكال ازدراء العلم أو إهانته أو استخدامه لأغراض تجارية ، ويضع عقوبات رادعة بحق من ينشر أعلاماً خلافاً لما هو محدد أو يرفع علماً غير العلم الوطني.وقد تحجج الرافضون لمشروع القانون بحجة واهية جداً .. حيث قال بعضهم لا ضرورة لعلم وطني جديد في الوقت الحالي والحساس مع أن مشروع القانون البديل لم ينص على علم جديد لا في الشكل ولا في الألوان .. حيث أبقى على العلم كما هو باستثناء وضع شعار الجمهورية اليمنية (النسر) أعلى يمين العلم ليكون هذا علماً خاصاً برئيس الجمهورية فقط ، وهذا التقليد الخاص معمول به في أنحاء العالم. إن العلم الوطني للدولة من أهم رموزها واجبة الاحترام .. وعلمنا الوطني اليوم عرضة لإهانات .. فتجده فوق مبنى حكومي خرقة بالية ممزقة بلا ألوان واضحة .. ويعرض في مكان آخر وطوله يساوي عرضه ، وفي غير مكان يحرق ويداس ، وفي ساحات الغضب يتم إزالته ويرفع مكانه علم آخر ..مع العلم أن أصحاب “الحراك” في بعض المناطق الجنوبية لا يشترون تلك الأعلام الشطرية التي يرفعونها بل يستخدمون العلم الوطني الحالي الذي يحصلون عليه من مخازن حكومية ويقومون فقط بإضافة ذلك المثلث إما عن طريق الطلاء أو قص قطعة قماش زرقاء مع النجمة الحمراء ولصقها على العلم الوطني ليغدو علماً شطرياً.إجمالاً .. نقول أن مشروع القانون البديل الذي قدمته الحكومة كان الغرض منه تقديم تقنين محترم لعلم وطني يحترم لا أكثر ولا أقل .. ومجلس النواب بقيادة حمير وفي غياب الراعي أخطأ في استعجاله باختيار موقف الرفض ، وكأن عليه أن يعطي الموضوع ما يستحقه من النقاش وأن لايتم “ قطع الطريق” أمام العلم الوطني مستخدماً أسلحة الهواجس غير المبررة والذرائع الواهية والمخاوف التي لا وجود لها.. وعلى أية حال هذا ليس مستغرباً من مجلس يسجل في محاضره “ يحيى الحوثي” بين “الغائبين بلا مبرر” !