صنعاء/ سبأ:أكد رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجور أن القانون هو الوسيلة الأكثر فاعلية لتمتع المجتمع و كامل أفراده بحقوقهم الطبيعية و حرياتهم العامة ، وأن العدالة هي المدخل الأساس لكل برامج التنمية، ومفتاح البناء و التقدم المأمول.وأشاد رئيس الوزراء في اختتام مؤتمر الحوار الوطني الأول “ العدالة الجنائية في التشريع اليمني” بالروح العلمية و الفكر الموضوعي اللذين سادا مناقشات المؤتمر من حيث أوراق العمل أو المداخلات التي أعطت هذا الحوار تنوعاً في التصورات و تعدداً في الآفاق ؛ فضلاً عن تعميق التفاهم و توثيق الروابط و تقريب وجهات نظر المشاركين على اختلاف توجهاتهم وتخصصاتهم وانتمائهم السياسية.” و قال “ إن تسارع وتيرة التطور في كل مجالات التنمية يتوقف على توفير بيئة قضائية عادلة قادرة على إشاعة قيم الخير و الحق الأصيل و العمل بوتيرة متسارعة في ميدان العدالة الجنائية و حتى لا نصبح خارج حركة الزمن، متقوقعين على أنفسنا وغارقين في همومنا وأزماتنا. “وأشار إلى أهمية الاستفادة من مخرجات هذه المؤتمر و قال : “ إذا كان دور المشاركين في هذا اللقاء قد ركز على تشخيص الداء، و اقتراح الدواء، فإننا نعلق أمالاً كبيرة على صناع القرار و الجهات المسؤولة في الحكومة ، على الاستفادة من التوصيات التي خرج بها لقاؤكم ، أن يأخذوا منها ما يتوافق مع تعزيز روح العدالة الجنائية حتى لا تبقى حبراً على ورق أو حبيسة الإدراج .” و أكد أن حقوق الإنسان تمثل اليوم دعامة أساسية و هامة من دعامات العدالة الجنائية، يحميها النظام القانوني ،مشيرا إلى “ أن نظام العدالة الجنائية في التشريع اليمني صار متناغماً تماماً مع ما بات يعتبره المجتمع الدولي حقوقاً أساسية للإنسان، استوعبتها شريعتنا الإسلامية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً مضت ، وأكدتها المواثيق الدولية التي صادقت اليمن على عدد كبير منها. “وأشار إلى أن التحول السياسي والتاريخي الذي شهدته اليمن من خلال إشاعة الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية،وتعزيز مناخات الحريات الصحفية و العامة ، يشعرنا في الحكومة بدواعي الاطمئنان على المستقبل ، في ظلال توجهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ، وجهوده المتواصلة لتوطيد مبادئ حقوق الإنسان التي لا شك قد تبلورت بشكل واضح في أعمال هذا الحوار . و قال إن كرامة الإنسان اليمني تحتل لدى الدولة و الحكومة مركزاً هاما ، وتحظى بالاحترام اللائق، وهو وسيلة كل تنمية وأساس كل تقدم وتغيير إيجابي. و اعتبر العدالة الجنائية واجباً سياسياً و اجتماعياً و التزاماً قانونياً ومعنوياً وأخلاقياً، جسدها بجلاء برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي،مشيرا إلى أن مفتاح العدالة الجنائية هو القاضي العادل النزيه الذي تقع على عاتقه مهمات جسيمة ، وهو المسؤول أمام الخالق العظيم عن كل واجباته الوظيفية.وأكد الدكتور علي محمد مجور أهمية المناقشات التي شهدها المؤتمر، منوها بأهمية مواصلة الجهد ، وتعدد الحوارات الوطنية حول موضوعات أخرى هامة كأهمية موضوع هذا اللقاء ، بما من شانه صياغة مفاهيم و رؤى متطورة حول القضايا التي تصب في اتجاه تعزيز منظومة حقوق الإنسان في اليمن، على ان تأخذ في الاعتبار قيم الشريعة الإسلامية السامية، والمتغيرات الوطنية و العربية و الدولية في إطار ثوابت الأمة و أسسها المبدئية، مع ضرورة انفتاح مؤسساتنا الحكومية و غير الحكومية على التعامل مع تلك المتغيرات لما يضمن للجميع إدراك الأهداف المنشودة، و صياغة قيم الأمة و تأصيل حضارتها. وأشار إلى أن مهمة التصدي لطموحات المستقبل لم تعد وقفاً على جهود الحكومات فقط ، بل هي مهمة تتقاسمها الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني والمفكرين و نخب المجتمع راجيا أن تكون حصيلة هذا اللقاء الهام معبرة عن المستوى الرفيع الذي جرت فيه المناقشات ،معربا عن تقديره للمسؤولين في وزارة حقوق الإنسان، وشريكهم المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان على الجهود الطيبة المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الوطنية . من جانبها أشارت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان إلى أن هذا اللقاء جاء مجسدا لجوهر العدل و روح الحق كما ينبغي له في تشريعنا اليمني و في نفوس الناس و ضمائرهم ووجدانهم . وقالت:”جاء الحوار الوطني ليقتحم بشكل إيجابي موضوع العدالة الجنائية بكل ما يحفل به من تفصيلات هامة تؤثر تأثيرا إيجابيا بالغا في مستقبل العدالة بكل أصولها وفروعها في حياة الإنسان حاضرا و حضارة .و أضافت:”نعتزا بما حققه هذا الملتقى من نجاح وبما خرج به من توصيات حددت طبيعة التحديات التي تتعرض لها العدالة الجنائية واستخلصت المقترحات الكفيلة بمعالجتها. واعربت عن أملها في أن يستعين أصحاب القرار بالتوصيات و أن يولوها الأهمية التي تستحق خاصة و أنها جاءت عصارة اراء خيرة المختصين و المهتمين بشأن العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ونتيجة مناقشات شفافة و معمقة و علمية اتسمت بديمقراطيتها وموضوعيتها . وتمنت أن تأخذ التوصيات الواردة في البيان الختامي للحوار طريقها إلى التنفيذ على أيدي صناع القرار لترجمة الحل العلمي والعملي لهذه القضية المتجذرة في كافة البني الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التي ستكون سببا مباشرا في تأخرنا و تخلفنا إذا تركت نهبا للأهواء وترسبات الغرض و لم تحظ بالاهتمام الكافي . واعتبرت أن ما تم إنجازه خلال فترة انعقاد هذا الحوار من تأسيس رؤية شاملة لنظام العدالة الجنائية في اليمن يشكل الحل النظري لهذه القضية الحيوية التي تتمحور حولها باقي التحديات التي تواجه التنمية . و رفع المشاركون في ختام المؤتمر برقية شكر لفخامة رئيس الجمهورية على اهتمامه بإرساء مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان وحرية الرأي مؤكدين ان انعقاد هذا المؤتمر جاء ترجمة للاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بحقوق الإنسان، متمنين ترجمة التوصيات على أرض الواقع بصورة عملية غايتها تطوير الإنسان و حمايته و العمل على رفاهيته . وأكد المشاركون من خلال المناقشات و الأطروحات و أوراق العمل المقدمة خلال يومين أهمية إتخاذ المؤسسات التشريعية خطوات لتطوير المنظومة القانونية.كما أشاروا إلى أن قصور الثقافة الحقوقية هي العائق الأكبر أمام تطبيق مبدأ سيادة القانون ، مشيرين إلى ضرورة نشر ما توصلوا إليه في المؤتمر بين أوساط المجتمع وعلى وجه التحديد في منظومة العدالة الاجتماعية . وفي بيانهم الختامي أكد المشاركون أهمية تفعيل قرار مجلس رئيس مجلس الوزراء رقم “ 29 “ لسنة 2004م بشأن لجنة لمراجعة القوانين والتشريعات النافذة في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وافقت عليها بلادنا . وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز استقلاق القضاء وحياديته وأهمية العمل على سن مدونة السلوك لأعضاء السلطة القضائية وتثبيت حصانة القضاة في شقيها القضائي والشخصي . كما شددوا على إعادة النظر في الإجراءات الجزائية بما يكفل تحقيق العدالة الجنائية و التأكيد على حق الإنسان في البراءة وحتى يعامل معاملة إنسانية تتفق وكرامته . و أكدوا على اضافة مجموعة من القوانين أهمها إضافة نص التشريع الوطني الخاص بضحايا الحرب و تعويضهم ماديا و معنويا من قبل الدولة و الأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم زيادة على ما يلزم من ديات و اروش ، و تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته ، وكذا تعديل النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم و العقوبات فيما يخص تقييد حرية الرأي المتعلقة بجرائم النشر بشكل يضمن وضوحها وتحديدها . مؤكدين أهيمة دراسة الوضع الحالي للسجون و اقتراح الخطط الهادفة إلى تطوير أداء المؤسسات العقابية و اتباع مجموعة من المسائل أهمها تفعيل النصوص الحالية و دراسة تطوير تشريعات السجون ، و تدريب وتحفيز وتأهيل الكوادر العاملة في السجون ، إضافة إلى استكمال منشآت السجون وفق المواصفات الحديثة وطبقا للمعايير الدولية .