مجموعة ( السبعة ) من ذوي السوابق و لا تمثل الأسرة الصحفية العاملة في المؤسسة وتحاول التغطية على المخالفات والأعمال غير القانونية التي أحيلت الى النيابة والقضاء
نشرت الزميلة صحيفة ( الأيام ) في عددها الصادرأمس السبت عرضا ً مقتضبا للرد الذي تسلمته من إدارة العلاقات العامة بمؤسسة 14 اكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ردا على خبر يفيد بعزم 7 فقط من الصحفيين الإعتصام في مقر نقابة الصحفيين بعدن .وعلى الرغم من أن ما يسمى بالاعتصام نفذه خمسة أشخاص فقط أحدهم ليس صحفيا ولا يعمل في القطاع الصحفي بالمؤسسة وسط استهجان واستخفاف واسع النطاق من الأسرة الصحفية والعمالية في المؤسسة التي يبلغ عددها أكثر من 450 صحفيا وعاملا ، تنشر الصحيفة النص الكامل للرد مع شكرنا الجزيل للزميلة صحيفة ( الأيام ) لحرصها المهني على الإلتزام بقانون الصحافة والمطبوعات الذي يلزم المطبوعات الصحفية بنشر حق الرد بنفس المساحة التي نشر فيها الموضوع المعني.[c1]الأخ / رئيس تحرير صحيفة « الأيام » المحترم بعد التحية : [/c]طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم 5167 الصادر يوم الخميس 9 أغسطس 2007 بخبر يشير الى عزم سبعة من الصحفيين ذكرت الصحيفة أسماءهم في سياق الخبر على الاعتصام في مقر النقابة بعدن .وبهذا الصدد تود مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ايضاح ما يلي :أولا : إن مجموعة "السبعة " الواردة أسماؤهم فى الخبر لا تمثل الأسرة الصحفية العاملة في المؤسسة والصحيفة ولا تعبر الا عن أصحابها بعد ان تضررت مصالحهم بسبب ما شهدته الصحيفة من تحسن ملموس وإصلاحات مالية وإدارية كان لها اثر كبير فى منع تسرب إيرادات المؤسسة الى جيوب بعض المنتفعين ، وضبط الأوضاع الإدارية والمالية ، علما بأن احد مجموعة "السبعة" ليس صحفيا ولا يعمل فى القطاع الصحفي بالمؤسسة .ثانياً : عند قراءة البيان الذي وقعت عليه مجموعة "السبعة " لا نجد أي قضايا حقيقية او مشروعة يمكن البت فيها .. ولو كانت هناك قضايا تستحق البحث والمعالجة فالواجب يقتضي عرضها على نقابة الصحفيين سواء عبر فرع النقابة بعدن أو من خلال اللجنة النقابية الصحفية بالمؤسسة تمهيدا لمناقشتها مع قيادة المؤسسة وفقا لمبادئ وتقاليد العمل النقابي ..لكن هؤلاء «السبعة» حاولوا ركوب موجة اعتصامات المتقاعدين العسكريين للتغطية على القضايا الحقيقية التي يستحقون المساءلة القانونية عليها، حيث وأن بعضهم من ذوي السوابق الجنائية في أقسام شرطة المعلا ، كما ان بعضهم أحيل إلى القضاء من قبل النيابة العامة بتهم جنائية ولا تزال قضيتهم منظورة في محكمة التواهي ، وأحدهم سبق له توريط عاملة كافتيريا بإصطحابها الى نيابة التواهي أثناء التحقيق معه في إحدى القضايا الجنائية وقدمها للنيابة بصفة محامية. ولما افتضح أمر هذه ( المحامية المزيفة ) أحالتها النيابة العامة الى القضاء حيث حكمت عليها محكمة الميناء برئاسة القاضي خالد العيسائي بالإدانة والسجن . ومن بين هؤلاء «السبعة» أيضا شخص اعترف ووقع بيده في محاضر رسمية بأنه باع ورهن بعض ممتلكات المؤسسة التي كان مؤتمنا ً عليها ، كما قام بتضليل إحدى العاملات اللائي لا يعرفن القراءة والكتابة بأخذ بصمتها على ورقة بيضاء زعم أنه سيكتب عليها رسالة الى الإدارة لصرف مكافأة لها ، فيما كشفت التحقيقات أن الهدف كان شيئأ آخر .. ونحن مستعدون لنشر هذه المحاضر التي تحمل توقيعه الى جانب توقيعات أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش إذا رغبت الصحيفة بذلك . كما إن احدهم مشهور بابتزاز الشركات والبنوك والتجار والمؤسسات العامة باسم المؤسسة والصحيفة الأمر الذي يسيئ الى سمعة المؤسسة وشرف المهنة , ولدى الصحيفة ملف مثقل بالشكاوى الموجهة ضده من قبل هيئات اعتبارية خاصة وعامة , بل ومن قبل عدد من الزملاء الصحفيين . وقد سبق للصحيفة ان نشرت صورته مع تحذير من التعامل معه في صفحتها الأخيرة عندما كان الزميل محمد علي سعد رئيسا للتحرير ، كما نشرت الزميلة صحيفة ( الطريق ) صورته أيضا ً في صفحتها الأخيرة مع تحذير مماثل بسبب إساءاته المتكررة لشرف المهنة .ثالثا ً : نود الإفادة بأن المؤسسة أتاحت للكثير من هؤلاء فرص إصلاح أنفسهم والانخراط فى عملية تطوير وتحديث المؤسسة والصحيفة وانتشالها من الوضع المزري الذي كانت تعيشه خلال سنوات الركود ، عندما كان كل هؤلاء «السبعة» مسؤولين ومتنفذين فى المؤسسة والصحيفة ، ويتحملون مسؤولية أوضاعها المزرية سواء من الناحية الصحفية او من الناحية المالية حيث كانت استحقاقات الصحفيين والعمال تتأخر لعدة شهور . الى جانب المستوى المتدهور للصحيفة حينها وهو معروف للجميع ، ناهيك عن الدمار الرهيب الذي أصاب المطابع والمعدات الإنتاجية بسبب الإهمال وسرقة الكثير من القطع الأساسية لها وبيعها على مطابع القطاع الخاص أوعلى المؤسسة كقطع غيار مرة ثانية .. ولدينا ما يثبت ذلك . لكن هؤلاء اثبتوا عدم القدرة على مواكبة متطلبات النهوض بأوضاع الصحيفة والمؤسسة بعد ان فقدوا مصالحهم غير المشروعة .. وكان من الطبيعي استدعاء كفاءات وخبرات صحفية وفنية كانت في المنازل بعد ان تعرضوا للتهميش والتطفيش والإقصاء خلال سنوات الركود .. حيث تم إتاحة ألفرصه أمامهم للعمل والمشاركة في تطوير المؤسسة والنهوض بأوضاعها .وعموما نود التأكيد بان هؤلاء «السبعة» لا يداومون فى العمل على الإطلاق ولا يحضرون الا في نهاية كل شهر لاستلام رواتبهم، كما أنهم منبوذون من الأسرة العاملة في المؤسسة والتي تزيد على اكثر من (450) صحفيا وعاملا .. وبإمكان مجموعة «السبعة» تمضية بعض الوقت في النقابة او في أي مقهى كما هي عادتهم منذ فترة طويلة .. وبإمكانهم أيضا إطلاق صفة الاعتصام على جلوسهم في أي مكان يرغبون فيه .. ولو كانت لديهم قضايا تخص الأسرة العاملة في المؤسسة لكان بإمكانهم الاعتصام داخل المؤسسة ورفع الشارات الحمراء أو اتخاذ أي شكل من أشكال العمل النقابي المشروع بما فيه الإضراب الذي يكفله القانون ، لكنهم لا يقدرون على ذلك لأنهم لا يمثلون الا أنفسهم ولا يدافعون إلا عن مصالحهم الشخصية والأنانية .. كما أنهم يهربون من الاجتماعات الموسعة حتى لا يفتضح أمرهم أمام الصحفيين والعمال وآخرها الاجتماع الموسع الذي عقده معالي وزير الإعلام الأستاذ/ حسن اللوزي في الأسبوع الماضي ولكنهم هربوا من حضور هذا الاجتماع وفضلوا البقاء في أحد مقاهي المعلا في نفس الوقت الذي كان الاجتماع فيه منعقدا . مع فائق التقدير والاحترام[c1] فراس فاروق ناصر اليافعى مدير العلاقات العامة [/c]