صنعاء / سبأ:وقعت وزارة الثروة السمكية مع الشركة النيوزلندية بروس شالارد على اتفاقية إعادة الهيكلة للقطاع السمكي في اليمن بتكلفة مليون و500 ألف دولار.وتنص الاتفاقية التي وقعها أمس وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان ورئيس مجلس إدارة الشركة النيوزلندية السيد شالارد على أن تقوم الشركة بإعداد دراسات تفصيلية عن الوضع الحالي للقطاع السمكي ومؤسساته السمكية المختلفة ووضع المقترحات والمعالجات لكافة القضايا القطاعية ومراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لأعمال وأنشطة القطاع السمكي.وتنفذ الاتفاقية على مدى 24 شهراً، وتهدف إلى النهوض بقطاع الأسماك في اليمن من خلال وضع المقترحات والحلول للأوضاع القائمة ومناقشتها مع قيادة الوزارة لمعالجة المواضيع ذات الأولوية ضمن الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة ومهام واختصاصات دوائرها المختلفة.وعقب التوقيع حث وزير الثروة السمكية القائمين على الشركة على تحري الدقة والمصداقية أثناء العمل وتقييم الوضع على أساس الدراسات المعمقة للقطاع السمكي في اليمن.وأكد شملان على ضرورة انجاز المهمة في الوقت المحدد في الاتفاقية واستخدام الأنظمة والوسائل التكنولوجية الحديثة لإجراء هذه الدراسة.من جانبه قال مدير عام مشروع الأسماك الخامس الدكتور عمر صبيح أن لدى الشركة عدد من الاستشاريين المتخصصين في مجالات القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل السمكي.وتمتلك الشركة متخصصين بالمؤسسات السمكية اليمنية، واستشاريين مختصين بالموارد السمكية والمخازين وكيفية إدارتها، إضافة إلى مختصين في مجال تقييم الوضع المالي للقطاع ومؤسساته المختلفة.وأضاف صبيح « المشروع سيعطي صلاحيات أكثر لمكاتب الوزارة في المحافظات الساحلية من خلال تعدد المهام مثل الرقابة ومنح التراخيص وغيرها من الاختصاصات التي تقوم بها هذه المكاتب نيابة عن الوزارة والديوان العام الذي سيكون الجهة المشرفة على عمل المكاتب ورسم السياسات والإشراف على كافة الأنشطة في المحافظات الساحلية وبما يعزز توجهات الحكومة نحو اللامركزية الإدارية.
