البرزاني:الأكراد مستعدون للمشاركة في السلطة بكركوك
جانب من القوات العراقية الامريكية في بغد اد
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال مسئول أمريكي رفيع إن الولايات المتحدة مازال يحدوها الأمل بالتوصل إلى اتفاق أمني جديد مع العراق بحلول يوليو مع أن مسئولين عراقيين يقولون أن المفاوضات في هذا الشأن في مراحلها الأولى. وقد بدأ مسئولون أمريكيون وعراقيون مفاوضات في مارس بشان اتفاقين عن وضع القوات العسكرية الأمريكية في العراق بعد عام 2008 وإطار عمل للعلاقات الدبلوماسية. وقال مسئول رفيع في الحكومة الأمريكية طلب ألا ينشر اسمه أن هدف الرئيس جورج بوش إتمام المفاوضات بحلول يوليو مازال قائما. وقال المسئول للصحفيين «المشاورات في هذه القضايا مكثفة جدا. ونحن نعتزم قطعا العمل بهدف المضي قدما بحلول يوليو والجانب العراقي لم يبلغنا بشيء يناقض هذا.» وكانت هذه المحادثات أغضبت كثيرا من العراقيين الذين يشتبهون بان الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بوجود دائم لها هناك. واستجاب ألوف الأشخاص يوم الجمعة الماضي لنداء رجل الدين الشيعي المعادي للولايات المتحدة مقتدى الصدر للاحتجاج على الاتفاق المزمع. ودعا الصدر لاستمرار الاحتجاجات حتى توافق حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على إجراء استفتاء على الوجود الأمريكي في العراق. وللولايات المتحدة حوالي 155 ألف جندي في العراق وتمثل مدة بقاء القوات الأمريكية هناك قضية كبيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية يوم الأحد إن المحادثات بشأن اتفاق «وضع القوات» لاتزال في مرحلة مبكرة وإن هناك اختلافات بين الطرفين بشأن مضمونه. وقال المسئول الأمريكي إن الاتفاقين اللذين يجري التفاوض بشأنهما يقومان على «الاعتراف بحقيقة سيادة العراق واحترامها.» ونفى أنباء صحفية مفادها أن واشنطن تحاول إجبار العراق على القبول باتفاق وقال أن هذه الأنباء تأتي بإيعاز من إيران أو حركة الصدر، وأضاف قوله «هذه المفاوضات بين طرفين سياديين يملك كل منهما القدرة على أن يقول «نعم» أو «لا».» وقال إن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها ستتسم بالشفافية وتعرض على البرلمان العراقي ولن يكون فيها محتوي سري، وأضاف قوله «يتردد الكثير من التضليل والمعلومات الخاطئة عما نقترحه وعما يقبله العراقيون أو لا يقبلونه.» على صعيدآخر قال نيجيرفان البرزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أمس الثلاثاء إن الأكراد مستعدون لمشاركة في السلطة مع العرب في مدينة كركوك التي تتنازع عليها أطراف عرقية متنافسة ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ثروتها النفطية. والأكراد الذين يمثلون أقلية في العراق ككل يعتبرون كركوك عاصمتهم القديمة وقادوا المساعي لإجراء استفتاء من أجل السيطرة عليها. ويريد العرب الذين تشجعوا على الانتقال إلى كركوك تحت قيادة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أن تظل كركوك تحت سيطرة بغداد. وقد يهدد النزاع الاستقرار النسبي في الشمال الذي تقطنه أغلبية كردية ولم يشهد أعمال عنف مثل التي شهدتها أنحاء أخرى في العراق كما أن له صدى خارج الحدود العراقية. وتخشى تركيا أن يؤدي توسيع السيطرة الكردية إلى كركوك وحقول النفط المحيطة إلى قيام دولة كردية غنية ومعادية يمكن أن تؤجج المساعي الانفصالية في جنوب شرق تركيا. وقال البرزاني إن حكومة إقليم كردستان العراق التي تسيطر على الشمال تسعى من أجل التوصل لحل بخصوص وضع كركوك ولكن ليس بالضرورة أن يتحقق ذلك عن طريق الاستفتاءات المقترحة حتى الآن. وصوت برلمان كردستان العراق في ديسمبر لصالح تأجيل لمدة ستة شهور للاستفتاء المقترح ويرجع ذلك جزئيا لمنح الأمم المتحدة الوقت اللازم للتوصل لمقترحات بخصوص تسوية القضية. وقال البرزاني في دبي «نحن الأكراد في كركوك مستعدون للمشاركة في السلطة.» وتابع «نحث على التوصل لحل وليس بالضرورة استفتاء. طلبنا من الأمم المتحدة أن تشارك من الناحية الفنية لأن الوضع معقد.» وكان من المقرر أن يجرى استفتاء بنهاية عام 2007 لتحديد مصير كركوك. وقال ستافان دو ميستورا ممثل الأمم المتحدة الخاص لدى العراق في إبريل إنه يتحتم التوصل لتسوية سلمية عبر إطار سياسي وليس استفتاء ينظم على عجلة وهو ما قد يثير أعمال عنف. إلى ذلك قال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان أمس أيضاً إن الحكومة الإقليمية ستقدم مقترحات جديدة لبغداد خلال الأسبوعين القادمين لحل خلافات بشأن قانون النفط الاتحادي. وتأخر إقرار القانون لأكثر من عام بسبب خلافات بين المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق والحكومة المركزية في بغداد. والعراق بحاجة إلى مليارات الدولارات لتحديث صناعة النفط وزيادة الإنتاج بعد عقود من العقوبات والحرب غير أن الشكوك بشأن القانون عطلت الاستثمار الأجنبي. وابلغ البرزاني الصحفيين في مؤتمر صحفي بدبي أن الحكومة الإقليمية ستبدأ في غضون أسبوعين من الآن مفاوضات لانجاز الاتفاق، وأضاف أن الجانبين سيناقشان حزمة مقترحات تغطي قانون النفط وتوزيع إيراداته وعمل وزارة النفط وإنشاء شركة وطنية للنفط، وأضاف أن القانون ضروري لكل العراق وبدونه لن تأتي شركات النفط إلى العراق.