[c1]الهدف الأساسي من هذه الإجراءات قطع الطريق أمام ظواهر الوساطة والفساد والتلاعب والمحسوبية والرشوة..الخ[/c]تعتزم وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال الفترة القريبة القادمة البدء في تطبيق نظام البطاقة الوظيفية الالكترونية المبني على البصمة والصورة الذي سيساهم إلى جانب نظام كشف الراتب الموحد الذي أدخل حيز التنفيذ فعليا في التخلص نهائيا من ظاهرة الازدواج الوظيفي والعمالة الوهمية في وحدات الخدمة العامة ، وتسعى الوزارة حاليا الى تقييم نتائج النقل للموظفين إلى الهيكل العام ، حيث أكد وزير الخدمة المدنية أن الإصلاحات التي تمت أسهمت بدرجة كبيرة في الحد من الاختلالات القائمة ومحاصرة آثارها .جاء ذلك في حديث أدلى به الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى صحيفة (14 أكتوبر) أشار فيه إلى أن سياسات وإجراءات التوظيف الجديدة التي اعتمدت معايير موضوعية للاختيار وفق برامج آليات واضحة لتحديد أسبقية التوظيف قد هيأت مناخا مناسبا لتكافؤ الفرص والتنافس الشريف للفوز بالوظائف المتاحة. وقطعت الطريق أمام الوساطات والمحسوبية والرشوة وغيرها من مظاهر التلاعب والفساد التي كانت سائدة في الفترة الماضية .. وفيما يلي نص الحديث: [c1]* هل لكم أن تحدثونا عن النجاحات التي تحققت في مجال تحقيق آليات عمل وزارة الخدمة المدنية ؟[/c]* لا شك في أنكم تعلمون بان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في إطار التعاون بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وما نحين آخرين تنفذ حاليا برنامجاً متكاملا لتحديث الخدمة المدنية ،حيث يتضمن هذا البرنامج مجموعة من المكونات العامة التي تستهدف تطوير الأنظمة الأساسية لإدارة الموارد البشرية ، و تحسين الأنظمة المالية ، وإعادة هيكلة الأداء الحكومي ، و بناء القدرات المؤسسية وصندوق الخدمة المدنية . وقد قطعت الوزارة شوطا لا باس به في هذا الاتجاه ونفذت عدداً من الأنشطة الأساسية ,التي هدفت إلى تشخيص الوضع الإداري الراهن،وتحديد الاختلالات التي يعانيها والتوجهات المطلوبة لإصلاحه ,وذلك انطلاقا من نتائج المؤتمر الأول للإصلاح الإداري والمالي الذي انعقد في أغسطس 1998 والدراسات التي تلته مثل دراسة الواقع التنظيمي للدولة ، ودليل إجراءات الخدمات الحكومية وغيرها .[c1]* كيف تجاوزت الوزارة مرحلة التشخيص والدراسات ؟[/c]* لم يقتصر الأمر على التشخيص فقط بل نفذت وزارة الخدمة المدنية كذلك أنشطة أخرى تمثل في تقديرنا خطوات مهمة على طريق إصلاح تلك الاختلالات وفى مقدمتها المسح الوظيفي كما عملت الوزارة على إنشاء قاعدة البيانات الوظيفية ، وتطوير سياسات التوظيف واستخدام تقنيات علمية عند تطبيق الاجراءات المنفذة لها .كما عملت الوزارة على إنشاء صندوق الخدمة المدنية ، وشرعت في إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، وصولا الى إصدار قانون جديد لنظام الوظائف والمرتبات مبني على رؤية استراتيجيه جديدة لإدارة الوظائف والمرتبات وصولا إلى إدخال نظام كشف الراتب الآلي الموحد لوحدات الخدمة العامة ونظام البصمة والصورة .. وغيرها من الأعمال التي لا يتسع الحيز لتعدادها.[c1]* ما هو الدور الذي لعبه هذا التحديث في مكافحة الاختلالات الإدارية والفساد الوظيفي ؟[/c]* من المعروف فى علم الادارة وتطبيقاتها ان الاصلاحات تحتاج الى وقت لتعطى ثمارها لانها تنفذ غالبا بصورة متدرجة لاعتبارات كثيرة اهمها مراعاة البعد الاجتماعى والانسانى لآثارها . وعليه فان النتائج تحتاج بدورها الى وقت اكبر لتبرز بصورتها النهائية التى تمكن من تقييم جدوى تلك الاصلاحات . ومع ذلك نستطيع القول وبثقة ان الاصلاحات التى تحققت خلال السنوات الماضية ، ساهمت بدرجة كبيرة فى الحد من الاختلالات القائمة ومحاصرة اثارها.[c1]* كيف ؟[/c]* على سبيل المثال لاالحصر مكنت نتائج المسح الوظيفى وبناء قاعدة البيانات من التعرف بدقة على القوى العاملة فى اجهزة وسلطات الدولة المختلفة وانتشارها الجغرافي والقطاعي وشكل ذلك مدخلاً مهماً لاتخاذ اي قرارات تتعلق بتخطيط وادارة الموارد البشرية للدولة على مختلف المستويات .من جهة اخرى يمكن القول ان سياسات واجراءات التوظيف الجديدة التي اعتمدت معايير موضوعية للاختيار وبرامج آلية لتحديد أسبقية التوظيف اسهمت في تهيئة المناخ المناسب لتكافؤ الفرص والتنافس الشريف للفوز بالوظائف المتاحة وقطعت الطريق امام الوساطات والمحسوبية والرشوة وغيرها من مظاهر التلاعب والفساد التي كانت تطبع الممارسات في هذا الجانب من قبل فيما أسهم تنفيذ استراتيجية وقانون الاجور والوظائف فى توحيد هياكل الاجور ومعالجة التباين السابق في مستويات الرواتب في الوظائف والمجالات المتشابهة ورفع الحد الادنى للرواتب الى مستوى خط الفقر وتحديد معايير موضوعية للاستحقاق اضافة الى معالجة مجموعة من الاختلالات التي كانت موجودة في كشوفات الراتب في الكثير من وحدات الخدمة العامة مثل البالغين آجال التقاعد والمنتدبين والموفدين للدراسة في الخارج الذين تجاوزوا المدد القانونية وغير ذلك من الاختلالات .. وأود أن أؤكد لكم بأن الوزارة تستعد حالياً للبدء في تطبيق نظام البطاقة الوظيفية الالكترونية المبني على البصمة والصورة الذي سيساهم الى جانب نظام كشف الراتب الموحد الذي ادخل حيز التنفيذ فعلياً في التخلص نهائياً من ظاهرة الازدواج الوظيفي والعمالة الوهمية والتسيب الاداري في وحدات الخدمة المدنية .[c1]* متى ستبدأ الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الاجور والمرتبات وما هي مهمتها ؟[/c]* الحديث عن المرحلة الثانية من استراتيجية الاجور ومهامها سابق لاوانه في تقديرنا ..فالمرحلة الاولى لم يتم الانتهاء منها بعد ، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي انجازه قبل قول ذلك .. ولا نتحدث هنا عن الأعمال المرتبطة بنقل موظفي الخدمة العامة الى الهيكل العام الجديد للوظائف والاجور والمرتبات التي أوشكت بالفعل على الانتهاء او معالجة ما تبقى من شكاوي وتظلمات الموظفين بشأن الاوضاع الوظيفية والمالية التي نقلوا اليها،حيث حددت الوزارة منتصف شهر نوفمبر موعدا نهائيا لوحدات الخدمة العامة لحصرها وتقديمها بصورة جماعية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة إزاءها ..بل نقصد تقييم نتائج وآثار ما انجز من مهام واعمال وفي مقدمتها مراجعة سلامة بيانات وعمليات النقل التي تمت تحت ضغط الوقت وعلى مسئولية وحدات الخدمة العامة والتاكد من التزام تلك الوحدات بتنفيذ كافة الاصلاحات المتوجبة عليها خلال المرحلة الاولى حتى لا يكون عدم فعل ذلك عائقاً امام الشروع في استحقاقات المرحلة الثانية .. وقد سبق ان اوضحنا في تصريحات ولقاءات مماثلة انه سيتم التعامل مع كل وحدة بمقدار تقدمها في انجاز هذه الاصلاحات وان الوزارة لن تستجيب لاي ضغوط ورهانات خارج نطاق ذلك .. فاذا كانت المرحلة الاولى من الاستراتيجية ركزت قبل كل شيء على تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتحقيق زيادات ملموسة في دخولهم فان هذا الامر سيرتبط ارتباطا وثيقا برفع كفاءة الاداء الفردي والعام لوحدة الخدمة العامة وترشيد كلفته في المراحل القادمة لان كافة اهداف الاستراتيجية تتمحور في الاساس حول ذلك .