ما حققته قطر من تطور يشكل جسرا قويا لمواصلة التطور الاقتصادي[c1]رئيس مجلس إدارة شركة البلاغ للتجارة :[/c] الدوحة / وكالات :قال رجل الأعمال السيد شريدة سعد جبران الكعبي وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة شركة البلاغ للتجارة والمقاولات إن عام 2008 من الناحية الاقتصادية كان عاما جيدا بالرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية وبالمؤسسات المالية في كثير من دول العالم مشيرا إلى أن تلك الأزمة لم تؤثر إلا بشكل طفيف على الشركات في الربع الأخير من العام وإن كل الشركات حققت أرباحا وأعلنت نتائجها المالية وحققت نتائج طيبة مؤكدا أن الاقتصاد القطري ككل كان متقدما وأكبر من أن تؤثر فيه الأزمة المالية كما أن هناك تطور ونمو في كل القطاعات الصناعية والعمرانية والتعليمية والصحية وأن حركة التنمية والتطور في قطر لن تتوقف وقد كان الاقتصاد القطري أفضل من كل اقتصادات دول المنطقة ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن الدولة تسعى بالتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للحفاظ على كل ما حققته قطر من نمو وتطور وازدهار واستثمارات داخليا وخارجيا مشيرا إلى أن قطر تعتبر من أفضل البلدان جذبا للاستثمارات نتيجة للامتيازات والحوافز التي تتمتع بها والتسهيلات التي توفرها الدولة وفوق ذلك الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به قطر وهما عنصران مهمان لجذب الاستثمارات وكسب ثقة المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى حرية تنقل رؤوس الأموال وعوائد الربح المرتفعة في الاستثمار داخل قطر كما أن الدولة قامت إصدار العديد من القوانين المشجعة لحركة الاستثمار وتقديم العديد من الحوافز للمستثمرين الوطنيين والأجانب.وأكد شريدة الكعبي أن أهم ما حققته دولة قطر بقيادة سمو الأمير هو الثورة الاجتماعية والتطور العلمي والاستثمار في الإنسان القطري وتطوير البحث العلمي من خلال إقامة المراكز العلمية المتطورة مثل مؤسسة قطر للأبحاث والعلوم “واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا” واستقطاب أهم الجامعات العالمية لتفتح فروع لها في قطر لنشر العلم والمعرفة والتقنية الحديثة.. وفيما يتعلق بأداء السوق المالي قال الشريدة إن هناك حذر وترقب في الأوساط المالية بعد الأزمة المالية العالمية حيث يسود هذا الترقب ريثما تتكشف أبعاد الأزمة ومعرفة تأثيراتها النهائية مشيرا إلى أن أغلب الشركات في قطر حققت أرباحا مع كل تلك الأزمة المالية ..وعن توقعاته لعام عام 2009 قال الشريدة المستقبل بيد الله تعالي والعلم عنده ولكن ما حققته قطر من تطور يشكل دافعا قويا لمواصلة حركة التطور والنمو في كثير من القطاعات الاستراتيجية فقد حققت قطر إنجازات كبيرة في مجال النفط والغاز ورفعت إنتاجها من 300 ألف برميل إلى 800 ألف برميل ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.1 مليون برميل بحلول عام 2010 بالإضافة إلى التطور الكبير في مجال الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز من الصناعات البتروكيماوية وغيرها مثل صناعة الألمونيوم والصناعات المتوسطة الصغيرة .وأعرب رجل الأعمال شريدة الكعبي عن أمله أن يمثل كل ما حققته قطر من إنجازات دافعا قويا في تحقيق المزيد من التطور والتنمية السنوات المقبلة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات[/c] الكويت / كونا :افتتح أمس مؤتمر الكويت الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي تنظمه شركة (وي) للخدمات الإعلامية المتكاملة برعاية برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الكويت ويستمر يومين. وقالت الممثل الدائم للبرنامج في الكويت فاليري كليف خلال افتتاح المؤتمر انه في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومات المسؤوليات الكبرى فان من مصلحة الشركات أن تأخذ دورها لتساعد في تقديم الحلول اللازمة لعمليات التنمية .واضافت كليف ان “الشركات في العالم كله تعرف أن من مصلحتها أن تتبوأ مسؤوليات أكبر وأن تساهم في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر” مشيرة إلى ان القضاء على الفقر كان الهدف الأول من بين أهداف التنمية في ألفية القرن ال21 الذي اتفق عليه قادة دول العالم منذ ثماني سنوات .وفيما يخص الكويت قالت كليف ان البرنامج في الكويت سيواصل سعيه للوصول الى القطاع الخاص لمعالجة تحديات التنمية داعية الشركات في الكويت الى المشاركة في مشاريع شراكة لخلق حلول دائمة لتحديات التنمية القومية ونحقيق أهداف التنمية الألفية .واوضحت ان العمل والتجارة والاستثمار هي أعمدة السلام والرخاء ومكون رئيسي في المجتمع لخلق فرص تساعده على حل مشاكله مشيرة الى ان التطور تجاه أهداف التنمية الألفية يعتمد بدرجة كبيرة على النشاط الاقتصادي المستقر على كل المستويات المحلية والدولية والاقليمية .واشارت الى ان هناك مطالبات دولية بأن تكون الشركات أكثر شفافية كي يعتمد عليها بصورة أكبر في مساهماتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أينما كان عملها لافتة الى ان تطوير المسؤولية الاجتماعية للشركات يعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في تطوير المجتمع وتخفيف الضغوط البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتزايدة فيه.من جانبها قالت رئيس اللجنة المنظمة ومدير عام شركة (وي) اعتدال العيار ان المؤتمر ينعقد هذا العام وسط أجواء اقل ما توصف به بأنها أجواء أزمة تعصف بالعالم وتعتبر بمنزلة نقطة تحول في الكثير من المفاهيم الاقتصادية التي كانت سائدة وهي من دون أدنى شك أزمة تختلف عن بقية الأزمات كون امتدادها يشمل العالم بأسره .واضافت العيار انه “من هنا تبرز أهمية الحديث عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في ظل الازمة المالية الحالية اذ ستطرح خلاله الكثير من الأسئلة المهمة على هذا الصعيد” .وأوضحت انه “من أجل ترسيخ تلك المسؤولية وضبطها وعدم إخضاعها لأهواء الشركات ومديريها يجب وضع تشريعات وقوانين لها وإيجاد جهة منظمة” .واشارت الى ان مؤشر المسؤولية الاجتماعية يعد الوسيلة المثلى لنقلها من النطاق المحلي الى مرحلة تطبيقية متقدمة تقوم على أسس القياس المحكم لممارسات الشركات ويدفع الشركات إلى تطوير برامجها في التعاطي مع القضايا الاجتماعية ذات العلاقة المباشرة في رفع تنافسية الشركات وبالتالي انعكاسها على الاقتصاد الوطني.واضافت ان التطورات التي تشهدها الكويت كثيرة اذ بات السعي نحو منح القطاع الخاص دورا اكبر في الاقتصاد أمراً لا اختلاف عليه في ظل رغبة سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري متميز على مستوى المنطقة وهو ما يستلزم تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص .ومن المقرر ان يناقش المؤتمر عددا من القضايا التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.