رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري:
الدوحة / وكالات :أكد نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية إن قطر هي من اقل الدول تضررا جراء الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب قوة اقتصادها.وأوضح العطية في تصريح للصحافيين بعد افتتاح معرض (صنع في قطر) أن اعتبار قطر اقل الدول تعرضا للضرر من تلك الازمة المالية العالمية يعود الى قوة اقتصادها مشيرا الى ان الصناعة القطرية تعتبر جزء مهما من الاقتصاد القطري ومنتج استراتيجي في مختلف أنواعها ووصفه بانه قطاع ديناميكي يتكيف مع الأزمات.ولفت الى ان القطاع الصناعي هو الأقل تضررا أمام “الانهيار الاقتصادي” في ظل الأزمة الراهنة حيث يتركز الانهيار في قطاع البنوك والمال والعقارات مبينا انها ليست الأزمة الأولى التي يشهدها العالم وانما هي جزء من دورة اقتصادية سبق حدوثها في السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي وسوف تستمر الدورة تصاعديا او تنازليا.وذكر في هذا الصدد ان قطر أسست اكبر الصناعات في مجال البتروكيماويات في التسعينات من القرن الماضي عندما كانت الاسعار منخفضة واقل من اليوم بكثير وبالتالي لا تأثير على هذه المشاريع في حال انخفاض الاسعار “ولقطر القدرة على التفاعل مع التحول والتطور الحاصل”.واكد ان قطر مستمرة في العمل في المشاريع الحالية في مجال الطاقة “وهناك تأجيل لبعض المشاريع الجديدة” متوقعا انخفاض تكلفة مواد البناء والانشاء بحوالي 30 الى 40 في المائة في الأشهر الثلاثة المقبلة.واشار العطية ردا على سؤال حول موازنة عام 2009 - 2010 الى ان هذه الموازنة ستكون الاكبر في تاريخ قطر وان الدولة ملتزمة بانجاز مشاريع البنية التحتية منوها بالمردود الاقتصادي من انتاج حوالي 30 الى 31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن.وقال في هذا السياق انه المقرر ان يتضاعف هذا الانتاج حتى 2011 باضافة 46 مليون طن اضافي من الغاز المسال.وبخصوص قدرة الاقتصاد القطري على تحمل انخفاض اسعار النفط الى نحو 30 دولارا اكد وزير الطاقة القطري ان قطر قادرة على ذلك بفضل المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والمستقبلية منها وكذلك بفضل زيادة في انتاج ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال في الأعوام ما بين 2009 الى 2011.ولفت الى ان انخفاض اسعار النفط الحالية لا يحدث للمرة الأولى وقد انخفض برميل النفط الى ما بين 8 الى 9 دولارات عام 1999 موضحا ان الانخفاض والارتفاع في الأسعار هو دورة معروفة “ونحن نتكيف مع التغيرات” متوقعا أن يكون هذا الانخفاض لفترة بسيطة وليس لسنوات عدة.واعتبر ان “الخشية تكمن في انخفاض الأسعار اقل من تكلفة الاستثمار مما يؤدي الى زيادة الكلفة في المشاريع ونقص في المعروض مستقبلا وبالتالي حصول أزمة نفطية.