تعتبر المجالس المحلية أو نظام الادارة المحلية محوراً اساسياً لايمكن اغفاله في أي نهج ديمقراطي حديث لأهمية حق المشاركة الشعبية في صنع القرار وتبني السياسات التنفيذية بناء على الرؤية والاحتياج المحلي . ويأتي هذا النظام وفق قبول النظام السياسي الديمقراطي بلا مركزية الحكم ومنح الجزء الأكبر من صلاحياته وسلطاته التنفيذية التي يمارسها مركزياً إلى السلطة المحلية اقتناعاً بأهمية هذا النظام الاداري المتميز الذي يسهل على السلطة المركزية وأجهزتها التركيز على البرامج العامة للتخطيط والتطوير والادارة المالية والدفاع والأمن للدولة من واقع الرؤية الحديثة لمهام الدولة وأساليب ادارتها وأهمية مشاركة المجتمع المحلي في صنع قراراته كحق إنساني يعمق روح الانتماء ويعمم التضامن والإسهام الإيجابي والفاعل . ومن هذا المنطلق فإن السلطة المحلية حق لكل شرائح المجتمع المحلي ولايمكن ان تكون فاعلة إلا بمشاركة كل أفراد المجتمع رجاله ونساءه على قدم المساواة وبحسب القدرات فحسبنا أن نرى المرأة اليمنية تتبوأ موقعها الطبيعي في مجالس السلطة المحلية بحسب حجم وكثافة حضورها السكاني وأهميتها بوصفها نصف المجتمع المستهدف لبرامج وأنشطة المجالس المحلية ولكن ما رأيناه هو العكس فإلى متى سيستمر هذا الوضع ونحن نعرف أن القانون قد عرف نظام المجالس المحلية على أنه يقوم طبقاً لاحكام الدستور والقانون على مبدأ اللامركزية الادارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وادارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقاً لأحكام هذا القانون وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها .فهل المشاركة الشعبية للرجال فقط وهل هموم هذا البلد للرجال أم أن الكل يشترك ويشارك في العمل والبناء وفي حل وتجاوز كل الهموم التي هي للرجال والنساء على حد سواء وربما تكون المرأة بل هي بالفعل الأكثر معاناة .[c1]ذكرى ...[/c]