الكويت / كونا :استعرض بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي متضمنا المشروعات المتوقعة والبرامج الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط والغاز وجهود تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية.وقال البنك الوطني في تقريره حول "التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية 2007" أن الحكومة رصدت مبالغ ضخمة لمشروعاتها وتركزت جهودها على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بغية خلق صناعات محلية جاذبة للاستثمار.وأشار التقرير إلى زيادة هامش الربح في الصناعات النفطية مع ارتفاع أسعار النفط مما دفع المملكة إلى طرح برنامجا استثماريا لتنمية هذا القطاع بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 5ر12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009.وأوضح أن هناك إضافة بنحو 5ر0 مليون برميل يوميا إلى طاقة التكرير في المملكة ورفع الطاقة الإنتاجية لأحد مصافي التكرير إلى جانب زيادة إنتاج الغاز بمقدار ملياري قدم مكعب يوميا.
وأضاف التقرير أن حجم الاستثمار في الصناعات اللاحقة للنفط شهد قفزة حادة أيضا حيث تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنفاق حوالي عشرة مليارات دولار لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 64 مليون طن بحلول عام 2008 علاوة على الاستثمارات الجديدة لمستثمرين آخرين من القطاع الخاص والمقدرة بنحو عشرة مليارات دولار وقال تقرير الوطني أن اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بالدرجة الأولى يعني بقاءه عرضة لتذبذبات أسعار النفط ولهذا تسعى المملكة وبشكل متواصل إلى استكشاف بدائل جديدة للإيرادات المتأتية من تصدير النفط إذ تصنف السعودية الرابعة عالميا من حيث احتياطيات الغاز والتي تقدر بنحو 6ر243 تريليون قدم مكعب. وأضاف أن عمليات الاستكشاف في السعودية لم تتجاوز 15 في المئة من المساحة الكلية مما يؤهلها لتصبح منتجا رئيسيا للغاز على المستوى العالمي موضحا أنه للوصول إلى هذا الهدف فأنها تكثف عمليات استكشاف مصادر جديدة للغاز وزيادة حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي بما يتجاوز 130 في المئة بحلول عام 2009.وكانت شركة ارامكو السعودية المملوكة للدولة قد أعلنت أخيرا عن أربعة اكتشافات جديدة للغاز وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع للغاز بتكلفة 2ر1 مليار دولار فيما يقدر أن تبلغ قيمة المشروعات المستقبلية لتطوير هذا القطاع بنحو تسعة مليارات دولار.وذكر التقرير أن المملكة تأمل أن تستقطب حوالي 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمضاعفة إنتاج الكهرباء مع حلول عام 2020 وتمهيدا لذلك تم إعادة هيكلة وتخصيص جزء كبير من قطاع الطاقة إضافة إلى وضع أطر تشريعية ورقابية جديدة.ويشير تقرير الوطني إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية للدور الذي يمكن للخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر أن تلعبه في تطوير القطاع غير النفطي ما دفعها لاتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال
وسلط التقرير الضوء على الإصلاحات والمبادرات التي تبنتها الدولة بهدف تحويل السعودية إلى أحد المحطات العشر الرئيسية في تنافسية الاستثمار.وتطرق إلى نجاح السعودية في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي.وقال من الواضح أن السياسة الاقتصادية للمملكة لم ينحصر تركيزها على القضايا الداخلية فقط وإنما امتدت نحو زيادة تكاملها اقليميا وعالميا وجاءت أولى الخطوات الساعية وراء تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بتشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003 والذي خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع إلى خمسة في المئة.كما تطرق التقرير إلى قيام المملكة بعد ذلك بمنح مواطني دول المجلس حقوقا مماثلة لتلك الممنوحة لمواطنيها في عدة مجالات كالاستثمار في السوق المالي وتأسيس الشركات والعمالة في القطاع الخاص ومنافع الضمان الاجتماعي والمشتريات الحكومية والشحن وتجارة التجزئة بما فيها العقار.وأشار الوطني إلى أن مشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2010 قد يكون أحد أبرز الخطوات التي تعكس الجهود السعودية لتعميق التكامل الاقتصادي في المنطقة.وأوضح أن هذا المشروع يمثل مبادرة مشتركة لدول المجلس إلا أن السعودية تعتبر اللاعب الرئيسي في جعل هذا المشروع حقيقة كون اقتصادها يمثل حوالي نصف اقتصادات دول المجلس استنادا إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن درجة التقدم المحرز في التحضير لطرح العملة الموحدة قد "أعاقها قرار عمان بالانسحاب من المشروع بدعوى أن اقتصادها قد لا يكون جاهزا لمثل هذه الخطوة بحلول عام 2010" إلى جانب "قرار الكويت بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار والعودة إلى سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يكون الدولار عنصر رئيسي فيها".وأفاد تقرير الوطني "أن هذه التطورات قد ولدت الكثير من التكهنات باحتمالية تأجيل تنفيذ هذا المشروع ومع ذلك فما زال الموقف الرسمي السعودي داعما لهذا المشروع من جهة وداحضا للإشاعات والتكهنات التي تشير إلى احتمالية رفع سعر صرف الريال السعودي أو إجراء تعديل على سياسة سعر الصرف في أعقاب التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى".وخلصت رؤية الوطني إلى أن السعودية لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة النمو الاقتصادي القوي خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الطلب العالمي على الطاقة والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار بشقيه العام والخاص. واستندت تلك الرؤية إلى التحسن في بيئة الأعمال الناجم عن عمليات الانفتاح ومبادرات الخصخصة إلى جانب النمو الملحوظ في المصروفات الاستهلاكية الخاصة بدفع من التزايد السكاني وارتفاع القوة الشرائية للفرد.
