بغداد / وكالات :قتل أكثر من 20 عراقيا في انفجار سيارتين مفخختين في شرقي بغداد وجنوبيها في اليوم الثاني من خطة أمنية لوقف العنف في العاصمة العراقية.وحسب مصادر أمنية أسفر انفجار سيارة أولى قرب مسجد في حي الأمين بشرق بغداد عن ستة قتلى وعشرة جرحى, قبل أن يعقبه انفجار آخر في سوق لحم في بلدة العزيزية جنوب بغداد خلف عشرة قتلى على الأقل ونحو 25 جريحا.وفي بعقوبة قتل أربعة من قوات التدخل السريع في الشرطة وجرح مدني في هجوم على دوريتهم، حسب مصادر أمنية.كما أعلن في وقت متأخر من يوم أمس الأول مقتل سبعة أشخاص وجرح نحو 20 في انفجار قنبلتين لم تفصل بينهما إلا دقائق قرب مكتب تابع للتيار الصدري في مدينة الصويرة جنوبي بغداد.وفي سادس حادث من نوعه في ثلاثة أسابيع، أعلن الجيش الأميركي تحطم مروحية تعمل لصالح شركة أمنية خاصة الأسبوع الماضي جنوبي بغداد.وقال مسؤول أميركي إن الطائرة لم تسقط بفعل نيران معادية لكنها قامت بنزول صعب وأخلي جميع ركابها الذين لم يذكر عددهم, لكن صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إنها أسقطت بفعل طلقات من أسلحة ثقيلة.من جهة أخرى اعتقلت قوة عراقية أميركية مشتركة وكيل وزارة الصحة العراقية حاكم الزاملي الذي ينتمي إلى التيار الصدري.وداهمت القوة الوزارة في وقت مبكر من صباح أمس واعتقلت الزاملي لسبب غير معروف، حسب الناطق باسم الوزارة قاسم علاوي.وقال ضابط الأمن في وزارة الصحة حسين فليح إن القوة أطلقت النار على موظفي الوزارة وعلى حمايتها قبل أن تدخل مكتب الوزير وتقتاده, وتطلق النار على مكتبه وتهشم الزجاج والمصاعد.وتتهم الولايات المتحدة رموزا في التيار الصدري بالوقوف وراء بعض فرق الموت.وكانت القوات الأميركية اعتقلت الشهر الماضي عبد الهادي الدراجي في عملية وصفها قائد القوات الأميركية حينها الجنرال جورج كيسي بمؤشر على التزام رئيس الوزراء نوري المالكي بـ" استهداف جميع أولئك الذين ينتهكون القانون".وقد انتشرت قوات كثيفة من الجيشين العراقي والأميركي ببغداد خاصة في الجسور ونقاط التقاطع الرئيسية, وخضع المارة لتفتيش دقيق.على صعيد آخر قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن التحقيق جار مع أربعة ضباط في الجيش لمعرفة علاقتهم بخطف دبلوماسي إيراني الأحد الماضي ببغداد, قائلا إن هناك ""شكوكا حول ارتباطهم بأحد الكيانات الحكومية".وأضاف زيباري أن التحقيق يجري لمعرفة "أولئك الضباط وانتمائهم والجهة التي أمرتهم بالقيام بذلك"، مؤكدا أن التقرير "سيكون على طاولة رئيس الوزراء نوري المالكي".