فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/وكالات/رويترز: دخلت التهدئة التي بدأ تطبيقها الخميس بين قوات الاحتلال الاسرائيلي وحركة حماس بعد أشهر من أعمال العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يومها الثاني أمس الجمعة بينما توقع قياديون في حماس أن تستمر لفترة طويلة إذا لم يتم خرقها من قبل إسرائيل.ولم تسجل خروقات او انتهاكات تذكر لاتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأول بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام.وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس: «نتوقع انه إذا التزم العدو بشروط التهدئة واستحقاقاتها أنها ستستمر لان العدو بحاجة إلى التهدئة كما أن شعبنا بحاجة لها بعد حصار ظالم وعدوان مستمر».ويفترض أن يجري البحث في إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر في إطار لجنة ستسعى مصر التي رعت اتفاق التهدئة إلى تشكيلها للبحث في إمكانية فتح المعبر وآلياته.وستضم اللجنة التي يفترض أن تعقد لقاءاتها في القاهرة ممثلين عن الرئاسة الفلسطينية وحماس من الجانب الفلسطيني وإسرائيل والأوروبيين. وتؤكد حماس أنها «جاهزة» لهذه المباحثات حول المعبر.وذكرت مصادر محلية أن عددا من قادة الفصائل خصوصا من حماس بدأوا يظهرون بعدما كانوا يتخذون تدابير أمنية مشددة عن ظهورهم في غزة.وكرس معظم خطباء المساجد في غزة الحديث عن التهدئة. وقال الشيخ أبو عبد الله وهو من مناصري حماس أن التهدئة «مصلحة لشعبنا (...) وإذا قام العدو بأي حماقة فعلى المقاومة الرد».على صعيد أخر يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس عملية إصلاح شاملة لقوات الأمن التابعة له من خلال إصدار مراسيم بتقاعد قادة من الحرس القديم ومنح صلاحيات واسعة لوحدات سرية خاصة لتنفيذ القانون. ووفقا لمقابلات وأوامر رئاسية تنحى بضعة آلاف من الضباط الذين ترقوا في ظل الزعيم الراحل ياسر عرفات عن مناصب القيادة بعد أن عرض عباس عليهم ترقيات سابقة على التقاعد ومعاشات تساوي اجراً كاملاً. وعملية الإصلاح الشاملة التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تشمل إلغاء نحو 30 ألف وظيفة امن وبناء قوات أكثر تناسقا في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني اكتسبت إيقاعا أسرع في الأشهر الأخيرة في أعقاب خسارة عباس قطاع غزة لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عام. لكن بعض التغييرات أثارت توترا بين سلام فياض رئيس الوزراء التابع لعباس والاقتصادي المدعوم من الغرب وبين الحرس القديم في حركة فتح وهي جماعة اعتادت تولي السلطة واكتسبت خبرة في عقود من الصراع مع إسرائيل. وبينما قرر العديد من قادة الأمن في عهد عرفات التقاعد المبكر طواعية فان بعض القادة المخضرمين مثل أبو علي تركي يقولون أن خطة التقاعد لا تمنحهم عزاء يذكر. وقال تركي وهو في أوائل الخمسينات: « إنهم يحاولون أن يلقوا بنا خارجا.» ونفى مسئول بوزارة الداخلية انه يجري إبعاد القادة رغما عنهم ووصف ما يحدث بأنه عرض قبله البعض ولم يقبله البعض الأخر. وأضاف انه يوجد العديد من الضباط والقادة الذين لم يفعلوا شيئا طوال السنوات الثلاث الماضية. وقال أنهم يحصلون على رواتبهم وهم في بيوتهم. وأشار مسئولون غربيون إلى أن العديد من التغييرات تمت دون محاسبة علنية تذكر. وتمت صياغة أحد هذه المراسيم لكي يجتذب قادة إلى التقاعد من خلال عرض رواتب كاملة للذين تتجاوز أعمارهم 45 عاما وأمضوا 15 عاما في الخدمة. ومنح عرض آخر لأجهزة الأمن الوقائي سلطات تنفيذ القانون لإحباط أي تهديد للسلطة الفلسطينية التي يتزعمها عباس. وأظهرت وثائق داخلية انه بينما أصيب البرلمان الذي تقوده حماس بالشلل من خلال قيام إسرائيل بسجن العديد من الأعضاء والحرب بين الفصائل في غزة أعد عباس وحكومته خطة لإصدار عشرات الأوامر الأخرى التي تغطي كل شيء من دور الشرطة إلى الأسواق المالية والمحاكم الشرعية. ويقول مؤيدون أن التغييرات الأمنية تهدف إلى كبح جماح حماس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق بشأن قيام دولة وهو ما تقول إسرائيل انه لن ينفذ إلا بعد أن تقوم السلطة الفلسطينية بحملة ضد الناشطين الذين يهاجمون إسرائيل.