صنعاء / 14 أكتوبر / سبأ :صدق مجلس النواب على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ 12 مليون دينار كويتي، ما يعادل 41 مليون دولار أمريكي.وتم التصويت والتصديق على اتفاقية القرض من قبل البرلمان في جلسته التي عقدها أمس برئاسة يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس وذلك بعد استكمال مناقشة بنودها في ضوء تقرير اللجان المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وكذا التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس.وأكدت توصيات المجلس على تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد المحددة في هذه الاتفاقية وأن تتولى وزارة الثروة السمكية مهمة الإشراف والرقابة على وحدة تنفيذ المشروع الخاصة بمكون التنمية السمكية الممول من هذا القرض، إلى جانب تنفيذ ما التزم به الجانب الحكومي أمام اللجنة بتغطية تكاليف المساهمة المطلوبة من المزارعين لأعمال الري في المشروع بمد الأنابيب والتجهيزات اللازمة بمساحة (720) هكتار وتمويلها، إضافة إلى موافاة اللجنة المختصة في مجلس النواب بتقارير دورية حول سير تنفيذ وانجاز المشروع الممول من هذا القرض في مختلف مراحل تنفيذه.و يتكون مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت من جزئين أحدهما خاص بالمجال الزراعي والآخر يتعلق بميناء الصيد في مدينة الشحر، حيث يهدف المشروع إجمالا إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت ودعم ذوي الدخول المنخفضة من المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية.كما سيسهم المشروع في تطوير الإنتاج الزراعي بساحل حضرموت من خلال تنظيم استخدام المياه المتجمعة في عدد من الأودية وزيادة الإنتاج السمكي في ميناء الصيد بالشحر.من جهة أخرى صادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 14 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل مبلغ 20 مليوناً و847 ألفاً و955 دولاراً أمريكياً تقريباً.وجاءت مصادقة المجلس على الاتفاقية بعد استكماله مناقشتها استنادا على تقرير لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية في البرلمان، وفي ضوء التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس. وفي توصياته بشأن هذه الاتفاقية، أكد مجلس النواب على ضرورة أن تجدد الحكومة أمام المجلس التعهد الذي التزمت به مع البنك الدولي في المذكرة التفسيرية المرفوعة إلى المجلس بشأن ملاحظات وتعديلات اللجنة على مكونات المشروع، وعلى تجميع ما يمكن تقليصه من مخصصات النفقات الاستثمارية والتدريب مع نسبة المخصصات الاحتياطية لصالح تطبيق ملاحظات اللجنة، والعمل على موافاة اللجنة المختصة بالتقارير الدورية والسنوية الخاصة بنشاطات وانجازات المشروع. ويهدف المشروع إلى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين أداء المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية والحفاظ على التربة وحصاد المياه، ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من العام الجاري 2007 وتنتهي عام 2012م.جلسة مجلس النواب استهلت باستعراض محضره السابق والموافقة عليه بحضور الإخوة : عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور منصور أحمد الحوشبي، ووزير الزراعة والري، المهندس محمود إبراهيم صغيري، وزير الثروة السمكية، الدكتور عدنان عمر الجفري، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.