عدن / سبأ:اظهرت ورقة تحليلة حديثة ان دول مجلس التعاون الخليجي تعد الشريك التجاري الاول لليمن وتستحوذ على الحصة الاكبر من وارداته السنوية وبنسبة 5ر44 بالمائة من إجمالي الواردات السنوية وتشكل سوقا مهما لصادراته ويستوعب ما نسبته 10بالمائة من إجمالي الصادرات. واشارت ورقة عمل لوزارة الصناعة وا لتجارة بعنوان /الشراكة التجارية ودورها في دمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي/ المقدمة إلى الندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في دول المجلس المنعقدة مؤخرا بمدينة عدن اشارت بان التدفقات الاستثمارية من دول المجلس لليمن شكلت حوالي 86 بالمائة من اجمالي تدفقات الاستثمارات من البلدان العربية بينما شكلت تدفقات الاستثمارات اليمنية إلى دول المجلس حوالي 61 بالمائة من اجمالي التدفقات الاستثمارية اليمنية إلى البلدان العربية . وأوضحت أن حجم التبادل التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من (256ر145)مليار ريال عام 2000م إلى (244ر550) مليار ريال للعام الماضي 2006م وبمعدل نمو متوسط سنوي قدره ( 5ر26) بالمائة.. فيما ارتفع حجم الواردات السلعية من دول المجلس سمن (581ر119) مليار ريال عام 2000م إلى (538ر416) مليار ريال عام 2006م وبمعدل نمو متوسط سنوي قدره (8ر23) بالمائة وارتفع حجم الصادارت اليمنية إلى دول المجلس من (675ر25) مليار ريال عام 2000م إلى (706ر133) مليار ريال للعام 2006م وبمعدل نمو متوسط سنوي قدر بـ(1ر41) بالمائة. واشارت الورقة إلى ان العجز التجاري لليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من (906ر93) مليار عام 2000م إلى (891ر282) مليار ريال للعام 2006م فيما حقق الميزان التجاري لليمن مع دول المجلس متوسط عجزا تجاريا سنويا قدره (171) مليار ريال خلال الفترة (2000 - 2006م) معللة سبب ذلك زيادة وتنوع الواردات السلعية من دول المجلس في مقابل ضعف ومحدودية الصادرات اليمنية اليها وبخاصة الاسماك والخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية والمنتجات التعدينية والرخام والجرانيت والاحجار . واكدت ورقة العمل ان السوق اليمنية الكبيرة والواسعة والتي يصل عدد المستهلكين فيها إلى 22 مليون نسمة تعتبر من اهم الاسواق التقليدية الواعدة للمنتجات الخليجية التي تجد اقبال كبير في الاسواق اليمنية مستعرضة ما اتخذته بلادنا من اجراءات في تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على الواردات العربية ومنها دول المجلس في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي بدا في يناير من العام 2005م بنسبة 16بالمائة وصل للعام الثالث إلى 48 بالمائة. واشارت انه مع بدء التخفيض التدريجي ارتفع حجم الواردات السلعية اليمنية من دول مجلس التعاون عام 2005م إلى (28ر331)مليار ريال مقارنة بـ(088ر245) مليار ريال للعام 2003م وبمعدل نمو قدره (5)بالمائة وواصل الارتفاع إلى ( 53ر416) مليار ريال للعام 2006م وبمعدل نمو قدره (7ر25) بالمائة عن العام 2005م والتوقع أن تصل إلى (541) مليار ريال مع نهاية العام الجاري 2007م وبمعدل نمو حوالي (30)بالمائة وبذلك تكون الواردات اليمنية من دول مجلس التعاون الخليجي قد شكلت حوالي (9ر89)بالمائة من إجمالي الواردات السلعية من البلدان العربية . وتطرقت ورقة وزارة الصناعة والتجاره إلى ابرز البرامج التي اتخذتها الحكومة اليمنية وحققت فيها تقدما ملموسا بشهادة المؤسسات الدولية ومنها برنامج الاصلاح الاقتصادي والتجاري الذي نفذ بالتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين ابتداءا من عام 1996م وحتى الان والهادف تحسين مستويات الاداء الاقتصادي في كافة المجالات وايجاد البيئة الاقتصادية الملائمة والمناسبة لعملية التحديث والتطور والنمو الاقتصادي والتكيف مع كل المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية استعدادا لدمج الاقتصادي اليمني بالاقتصادي الاقليمي والدولي والانفتاح المتوازن على العالم ..مشيرا بان اهم السياسات المتخذة هو انتهاج نظام الاقتصاد الحر القائم على اليات السوق (العرض والطلب) وتحرير اسعار الصرف للريال امام العملات الاجنبية وتحرير اسعار السلع والخدمات والغاء الدعم المقدم للسلع الاساسية واصدار العديد من القوانين والتشريعات ومن اهمها قانون تشيجع المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الخارجية والداخلية والقانون التجاري وقانون الجمارك والضرائب والسجل التجاري والشركات التجارية والوكالات وفروع الشركات الاجنبية وحقوق الملكية الفكرية والمواصفات القياسية ومقاييس ضبط الجودة بالاضافة إلى تقليص تدفق الدولة في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المباشرة المحلية والاجنبية وتنفيذ برنامج الخصخصة للمشروعات العامة والمختلطة ومعالجة مشكلة الدين الخارجي وانشاء المنطقة الحرة بعدن والمناطق الصناعية الجديدة . كما تطرقت الورقة إلى دوافع دمج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي من ابرزها وضع برامج اساسها التنمية الاقتصادية المتكاملة لتعظيم الفوائد والمصالح المتبادلة المشتركة وقيام علاقات تجارية على بعدي التجارة والانتاج والاستثمار واعادة توزيع الانتاج من خلال تخصص اليمن في انتاج السلع والمنتجات التي لديها مميزات نسبية وتنافسية وعلى نطاق واسع من خلال استغلال وفرات الحجم الكبير للسوق الخليجي واليمنى والدولي وتحقيق نظام الانتاج الامثل لتحقيق التكامل وجذب الاستثمارات الخليجية المباشرة والمشتركة للاستثمار في القطاعات الانتاجية الواعدة بهدف تعزيز وتنمية التبادل التجاري لتغطية احتياجات السوق الخليجية الكبيرة والواسعة وبشكل يؤدي إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري بينهما إلى مستوى الامال والطموحات والامكانيات المتوفرة المتاحة للجانبين وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والزراعية والسمكية والصناعية على اسس تكاملية واستيعاب جزء من العمالة اليمنية في دول المجلس والحصول على المساعدات الفنية والمالية اللازمة لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية الداخلية ومساهمة الصناديق التنموية في دول المجلس في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية اليمنية وفتح الاسواق اليمنية على نطاق واسع للمنتجات الخليجية لتحقيق انطلاقة الصادارت الخليجية للاسواق اليمنية . ودعت الورقة إلى تعزيز فرص دمج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيا من خلال استخدام الاطار النظري للتكامل الاقليمي من خلال اقامة منطقة التجارة الحرة بين اليمن ودول المجلس وانضمام اليمن إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية والاتحاد الاقتصادي لدول المجلس .