صنعاء/ سبأ: اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتورعلي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء على تقريري وزارتي الداخلية والدفاع بشأن بيانات الحالات التي تمت معالجتها وتسوية أوضاعها من الأفراد والضباط المنقطعين عن الخدمة والعائدين للخدمة من التقاعد وتسوية الإحالة للتقاعد .وبحسب التقريرين فقد بلغ إجمالي الحالات التي تمت معالجتها وتسوية أوضاعها 32 ألف و 610 حالات منهم 26 ألف و 478 ضابطا وفردا في القوات المسلحة و 6 آلاف و 132 مابين ضابط وفرد في القطاع الأمني . وتوزع إجمالي العدد على من تم تسوية اوضاعهم بسبب انقطاعهم عن الخدمة باجمالي 11 ألف و 461 شخصا و 17ألف و 567 شخصا للعائدين إلى الخدمة من التقاعد و7 آلاف و 890 شخصا الذين تمت معالجة أوضاعهم بالإحالة الى التقاعد بعد تسوية أوضاعهم .وتضمن التقرير الحالات التي لا زالت تدرس من قبل اللجان المتخصصة والتي سيتم النظر فيها وفقا للآليات المتبعة في المعالجة، وفي ضوء ذلك شكل المجلس لجنة وزارية من الداخلية والدفاع والخدمة المدنية والتأمينات والأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد تقرير متكامل حول الآليات التي تم اتباعها للنظر في مختلف التظلمات ومعالجتها وذلك لتقديمه إلى مجلسي النواب والشورى للاطلاع على حقيقة الوضع وما تم إنجازه عملياًٍ .وأحال المجلس مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من وزير المالية ورئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من سبعة فصول و 55 مادة إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال والذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم .وراعى مشروع القانون إيجاد تشريع موحد لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب يستوعب المعايير الدولية بهذا الجانب ناهيك عن استناده إلى القانون النافذ ولائحته التنفيذية والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الاموال الصادرة عن البنك المركزي اليمني ولجنة مكافحة غسيل الاموال والمطبقة حاليا في البنوك وشركات الصرافة وكذا التشريعات العربية المماثلة في بعض البلدان العربية والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الاموال والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الصادر عن مجلسي وزراء ا لداخلية والعدل العرب وغيرها من القوانين الأممية ذات الصلة.ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بتاريخ11 أغسطس2007م للمساهمة في تمويل مشروع الزراعة والثروة الحيوانية بمبلغ وقدره 10 ملايين و850 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة( ما يعادل 16 مليوناً و600 ألف دولار أمريكي) وأحال المجلس اتفاقية القرض إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية . ويهدف المشروع الذي تصل تكاليفه الإجمالية إلى 37 مليون و447 ألف و 900 دولار إلى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي الحيواني وانظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية والحفاظ على التربة وحصاد المياه.وسيستفيد من المشروع نحو 100 ألف أسرة 30 في المائة منها تتولى أمرها النساء ، وهذه الأسر موزعة على 23 مديرية من محافظات: حجة ، المحويت ، الحديدة ، لحج وصنعاء.واطلع مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الوزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول متطلبات صيانة الحجر الطبيعي من النواحي الفنية والتشريعية والبنى التحتية ، حيث تضمن المقترح إنشاء سكة حديدية ومدينة صناعية وميناء لتصدير الخامات المعدنية وغيرها من المقومات اللازمة لنجاح المشروع.وكلف المجلس وزارة النفط والمعادن تقديم دراسات متكاملة لتطوير القطاع شاملة الدراسات الجيولوجية المطلوبة في المنطقة المقترحة بالإضافة إلى إعداد دراسة اقتصادية تقوم بها شركة استشارية وفق شروط ومهام واضحة إلى جانب إعداد التصورات والمقترحات لبدائل التمويل وتنفيذ مشروع الحجر الطبيعي ومشروع خط سكة الحديد وتحديد مسار الخط ومراعاة أن تتضمن الدراسة الربط بين الخط ومساره بخط سكة الحديد الذي سيربط بلادنا بدول مجلس التعاون الخليجي ، بحيث تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي البحث عن مصادر لتمويل الدراسة .وأتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه مجموعة من القرارات والاجراءات الرامية الى الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية وذلك على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بما في ذلك اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لوقف ومنع أي اعمال بناء وترميم او هدم او أي استحداثات في المدينة التاريخية او حماها مهما كانت ، مالم يكن هناك ترخيص رسمي من فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية معتمد من لجنة الحفاظ على المدينة التي اقر المجلس اعادة تفعيل دورها المحلي وإشراكها في عملية الحفاظ على المدينة .واكد المجلس على وزارة الثقافة وهيئة المحافظة على المدن التاريخية العمل سرعة الانتهاء من اجراءات اصدار قانون التراث المعماري والعمراني لإيجاد قاعدة قانونية واضحة ومحددة لتنفيذ متطلبات الحفاظ على المدينة وحماها الى جانب توجيه وزارة الاشغال العامة والطرق بسرعة انجاز مخططات مشروع انشاء المدينة الجديدة .واقر المجلس تشكيل لجنة عليا للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية برئاسة الاخ وزير الثقافة لمتابعة تنفيذ الاجراءات المقرة وتنظيم عملية الدعم والمساندة للمدينة ، ووجه بتنظيم حملة وطنية للحفاظ على المباني التاريخية في المدينة وإزالة المخالفات والتشوهات والاستحداثات التي طرأت عليها والسيطرة على المدينة من خلال فريق رقابة وتفتيش بصورة مستمرة.كما وجه المجلس باعداد الدراسات الطارئة التي تخدم عملية الحفاظ على تنمية مدينة زبيد وخاصة فيما يتعلق بأعمال الترميم وإعادة تأهيل المباني التقليدية وتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية والفنية والحرفية والدراسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية .وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزارة النفط والمعادن حول النشاط البركاني في جزيرة جبل الطير بمحافظة الحديدة والذي تضمن شرحاً علمياً حول الآثار التي خلفها البركان وحركة الزلازل التي تشهدها المنطقة الجنوبية في البحر الاحمر وخليج عدن وتأثيراتها المحدودة على بعض المناطق في البر اليمني ، كما تضمن التقرير جملة من المتطلبات والتجهيزات الفنية المتطورة واللازمة التي تتحسس البراكين المصاحبة للزلازل وتتنبأ بها قبل وقوعها وذلك في اطار خطة شاملة لتطوير مركز الرصد الزلزالي بذمار.وشكل المجلس لهذا الغرض لجنة برئاسة وزارة النفط والمعادن وعضوية المالية والمياه والبيئة ووحدة مواجهة الكوارث بوزارة الداخلية لدراسة المتطلبات الفنية التي شملها التقرير وتحديد كلفتها المالية وتأكيد العلاقة التنسيقية بين الجهات المعنية تجاه تنفيذ المهام المرتبطة بالآثار المختلفة التي قد تنجم عن النشاط البركاني وحركة الزلازل .وكلف مجلس الوزراء ، مركز الرصد الزلزالي بذمار بجمع الدراسات الجيوفيزيائية المتوفرة محليا واقليميا وعالميا وتحليلها بما يخدم مشاريع الدراسات البركانية والزلزالية الى جانب تنفيذ دراسة حقلية جيولوجية تفصيلية لجزيرة جبل الطير، وكذا اجراء دراسات حقلية تكتونية للتكسرات بانواعها وأنماطها على اليابسة وربطها بالوضع الحركي الحالي لليمن .وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في الدورة 54 للجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة في القاهرة خلال الفترة 20 ـ 23 أكتوبر المنصرم. وعلى تقرير الاخ وزير المياه والبيئة أحدهما عن مشاركته في المؤتمر الدولي لتحديد وتطوير خيار للتعاون الدولي لصون الطيور الجارحة المهاجرة الافريقية والاورواسيوية وبيئتها في كافة أنحاء مداها والمنعقد في اسكتلندا ، وتقرير آخر عن مشاركة وزير المياه في الاجتماع العالمي التاسع للبحار الاقليمية المنعقد بمدينة جدة السعودية في الفترة من 20 ـ 31 أكتوبر 2007م .كما أطلع مجلس الوزراء على تقرير الاخ وزير الثقافة بشان مشاركته في المؤتمر العام لليونسكو في دورته 34 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس اواخر أكتوبر الماضي ، وعلى تقرير الاخ وزير النقل حول مشاركته في اعمال الدورة 20 العادية لمجلس وزراء النقل العرب المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وعلى تقرير الاخ وزير الصناعة والتجارة بشأن جولة المفاوضات الرابعة لانضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في مقر المنظمة بجنيف وذلك في الفترة من 29 أكتوبر المنصرم وحتى الثاني من شهر نوفمبر الجاري 2007م .