صنعاء / متابعات : أكد النائب محمد بن ناجي الشايف، رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان إن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمقترحات التعديلات الدستورية وضعت النقاط على الحروف وبينت مكامن الخلل الموجود في الدستور الذي وضع بتوافق،حرصاً على وحدة البلاد.و قال النائب محمد الشايف، في حوار نشرته أسبوعية "البلاد" بعددها الصادر أمس السبت:"إننا في اليمن نحتاج إلى حكومة مركزية شبيهة بالنظام الأمريكي، متابعا القول : " نحن في اليمن نظام برلماني ورئاسي وجرت انتخابات وفاز مرشح المؤتمر الشعبي العام، وستجري بعد سنة انتخابات برلمانية، ولنفترض ونحن ديمقراطيون فوز أي حزب غير المؤتمر سواء في المجلس الوطني للمعارضة، أو من اللقاء المشترك، فكيف سيكون للحكومة برنامجها وللرئيس الذي فاز بالانتخابات برنامجه وعلى أي أساس سيتم تسيير أمور الدولة؟ هل على برنامج الرئيس أو الحزب الذي فاز برلمانياً".وأشار الشايف، إلى أن كل السياسيين في اليمن يدركون هذه الحقيقة ولكنهم يغطون على عيونهم بغطاية المصالح، وقال معلقا على موقف أحزاب المشترك من المبادرة: " ما دام الكل يقولون إنهم يريدون دولة النظام والقانون فيجب أن يتحاور الجميع حول مبادرة الرئيس، خاصة وأن المؤتمر الشعبي العام لم يقل هذا ما عندنا، بل دعيناهم للتحاور".واستغرب الشايف ما وصفه بتحوير أحزاب المشترك لقضية المتقاعدين بطريقة تثير الفتن أكثر مما هو معارضة وطنية تؤدي دورها في تصحيح الاعوجاج، وقال : " القضية الخاصة بالمتقاعدين حُلت ، وانتهت واستلموا حقوقهم، وهم ما زالوا يطبلون مع الزفة، والغريب أن المتقاعدين يقولون انتهت مشاكلنا، بينما المشترك لم يدركوا ذلك".وعن التشكيلات القبلية المستحدثة مؤخراً في اليمن مثل ما يسمى بـ"مجلس التضامن اليمني" قال محمد الشايف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام : " هي ليست تشكيلات فالقبيلة ليست حزباً" مضيفا: " وقد سمعنا أن هناك (قبيلة موفنبيك)، عملت تجمعاً وبعدها اختلط الحابل بالنابل ، وقالوا أن قبلية موفنبيك " قاعدة الإصلاح زائداً بقايا الحوثيين، وأصبحت حسب قول السلال للقذافي (مخضرية).وتابع الشايف القول :" هذه المقولة، قالها السلال تنظيراً ونفذت واقعاً في موفنبيك، ويسمونها أحياناً استنساخاً للمؤتمر، لأن فيها بعض العناصر(الحانقة) من المؤتمر".
