صنعاء / سبأ : واصل مجلس النواب في جلسته أمسبرئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الاحمر، مناقشته لمواد مشروع قانون الصحة العامة بحضور الجانب الحكومي المختص.واكد المجلس في سياق تعديلاته المطروحة على مشروع القانون أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استعمال المياه غير الصالحة للشرب، ومراقبة مصادر مياه الشرب العامة، وشبكاتها وامكان تخزينها ووسائل نقلها للتأكد من عدم تعرضها للتلوث، وكذا مراقبة عمليات معالجتها ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتعبئتها لضمان توفر الشروط الصحية.وشددت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون على منع استعمال أية مادة يمكن أن تضر بصحة المستهلك.ودعت الجهات المعنية إلى الاشراف على جودة وصلاحية المياه المستوردة من الخارج ومنع استيراد المواد الكيماوية الخاصة بصناعة الاكياس البلاستيكية غير قابلة للتحلل.ويمنح مشروع القانون بالتعديلات المطروحة عليه الحق للجهات المعنية بالتفتيش على أي منشأة تقوم باستيراد أوتداول المواد الكيماوية للتأكد من أن تداولها فيها يتم بشكل لايؤثر سلبا على الصحة العامة وبما يتفق مع الشروط المقررة من الجهة المختصة.وشدد على وجوب المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة وذلك بعدم التسبب بأي من المكاره الصحية وإزالتها من قبل تسبب فيها أو كان مسؤولا عنها.وألزمت المنشآت الطبية والصحية الحكومية وغير الحكومية التخلص من النفايات الطبية بالطرق السليمة والآمنة، وأن تقوم الجهات المعنية بتحديد الشروط الفنية والضوابط الخاصة بنقل النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها، وتداول واستخدام مبيدات الآفات لأغراض الزراعة والصحة العامة وجمع المياه العادمة ومياه الأمطار أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها.ويحظر مشروع القانون استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية، أو ري المزروعات الحقلية إلا وفقا للشروط اللازمة لضمان سلامة مياه الآبار والعيون والوديان والسدود والحواجز المائية، وشواطئ البحار وغيرها وحمايتها من التلوث وسوء الإستخدام.هذا وسيواصل المجلس تباعا مناقشته لمواد وأحكام هذا القانون.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة مدير عام الهيئة العليا للأدوية بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبد المنعم الحكمي، ومدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بالوزارة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني.
