أبوظبي / وام يبحث أكثر من ثلاثة آلاف خبير في مجال الطاقة خلال المدة من الرابع إلى السادس من فبراير المقبل على مدار ثلاثة أيام في معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط في مركز البحرين الدولي للمعارض آخر التطورات والأفكار المتعلقة بمستقبل قطاعى الكهرباء والمياه في المنطقة .ومن المقرر ان تشارك المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بالطاقة في دولة الامارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في المعرض والمؤتمر .وقال خبراء صناعة الطاقة ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتاج الى طاقة اضافية تقدر بمائة ألف ميغاوات خلال السنوات العشر المقبلة من أجل مقابلة الطلب المتزايد على الطاقة حسب تقديرات مجلس الطاقة العالمي .وأوضح نيل والكر مدير مؤسسة بنويل العالمية للطاقة ومقرها لندن انه مع نمو الطلب على الطاقة بمعدل أكثر من 5 بالمائة سنويا فان مملكة البحرين على سبيل المثال تستعد للمستقبل باستثمار حوالي مليار دولار في قطاع الطاقة لاضافة ألف و200 ميغاوات بحلول العام 2010 م انطلاقا من حقيقة أنها تعتبر البوابة لمنطقة الخليج التي توصف بأنها عطشى للطاقة وتشهد نموا كبيرا في ظل استثمارات يتوقع لها أن تصل اجمالا الى 50 مليار دولار .وقال ان 5 بالمائة من سكان العالم يعيشون في منطقة الشرق الاوسط الا ان المنطقة تمتلك1 بالمائة فقط من مصادر المياه المتجددة في كوكب الارض ..واشار الى ان مملكة البحرين شهدت زيادة في استهلاك المياه بمعدل 25 مليون جالون يوميا خلال الخمس سنوات الماضية لذلك فهناك حاجة لضخ استثمارات اضافية لانشاء شبكات أنابيب المياه وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحى .وقال ان التوقعات في المملكة العربية السعودية تشير الى تضاعف معدلات الانفاق على أنظمة معالجة مياه الصرف الصحى خلال السنوات العشر المقبلة .وقال والكر ان معرض ومؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2008 يقدم فرصة هائلة في ظل تنامي مصالحه في قطاع المياه في المنطقة.ومع استمرار ارتباط قطاعى الكهرباء والمياه على نحو وثيق لم يشهد له مثيل من قبل في اي منطقة اخرى فإن التطور الطبيعى لهذا الحدث سيشهد مزيدا من الجذب من دون التأثير على قاعدة الحضور المميز التي يتمتع بها الحدث المهم .ويعتبر مؤتمر توليد الطاقة في الشرق الاوسط 2008م من الملتقيات الرئيسة الكبرى حيث يلتقي المسؤولون التنفيذيون الكبار وقادة الصناعة لبحث عدد من القضايا ابتداء من أسواق الطاقة الاقليمية وآخر التقنيات الحديثة الى الامور المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه من أجل مواجهة الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه.
