صنعاء/ سبأ: وجه مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد، نائب رئيس المجلس ، عدداً من التوصيات للحكومة في مجال الشباب والرياضة ، وذلك في ضوء مناقشة المجلس لتقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة عن نتائج نزولها الميداني لتفقد أوضاع مكاتب الشباب والرياضة والاتحادات والأندية والمنشآت الرياضية بمحافظات الحديدة وذمار والبيضاء، وبعد التزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات.وأكد مجلس النواب في توصياته أهمية توفير الأراضي اللازمة وتسويرها لإقامة الملاعب والمنشآت للأندية الرياضية ، وكذا القيام بحصر شامل للأراضي التابعة للوزارة والاتحادات والأندية الرياضية وتوثيقها لدى الجهات المختصة في الدولة والعمل على حمايتها من أي سطو أواعتداء عليها. وحث المجلس الحكومة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إدراج المساحات المطلوبة ضمن المخططات العمرانية الجديدة لعموم محافظات الجمهورية، واستكمال جميع المشاريع الشبابية والرياضية القائمة تحت التنفيذ والمتعثرة منها في موعد أقصاه نهاية عام 2008م. ودعت توصيات المجلس إلى عدم إرساء المناقصات على الشركات والمؤسسات والمقاولين الذين لم يثبت نجاحهم في إقامة المشاريع الشبابية والرياضية ،وكذا زيادة المخصصات الخاصة بالأنشطة الرياضية والشبابية بما يجعلها قادرة على المشاركة الفاعلة وبما يُّمكن الاتحادات والأندية الرياضية القريبة والبعيدة على حد سواء من المشاركة الفاعلة، والتحضير الممتاز للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية للمشاركة داخل الوطن وخارجه. وشددت التوصيات على أهمية إقامة وتوفير كافة المنشآت الشبابية والرياضية اللازمة لاستضافة خليجي 20 وفقاً للمواصفات الدولية، وكذا صيانة وترميم وتأهيل وتشغيل المنشآت الرياضية والشبابية الموجودة لجعلها مراكز إشعاع ثقافية وتوعوية للشباب. وألزمت التوصيات وزارة الشباب والرياضة بتحويل نسبة الـ 30% أولاً بأول للمجالس المحلية وصرفها في البنود المحددة المخصصة لذلك ،اضافة الى التزام الاتحادات الرياضية بتوسيع وممارسة ألعابها لتشمل جميع الأندية الريفية بمحافظات الجمهورية وتقديم الدعم الفني والمادي للأندية الرياضية وإقامة المواسم الرياضية في مواعيدها مع مراعاة أوقات الاختبارات الطلابية في المدارس والجامعات والعمل على انتظام اجتماعاتها وتقوية قنوات الاتصال والتفاهم الجيد بين مختلف الهيئات الرياضية والعمل على أرشفة وتوثيق الوثائق الخاصة بها. كما وجه مجلس النواب عددا آخر من التوصيات للحكومة تتعلق باللجوء واللاجئين في بلادنا، وذلك بعد أن استكمل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والحريات العامة وحقوق الإنسان حول نتائج نزولها الميداني لمحافظتي عدن ولحج لتقصي الحقائق حول شكاوى اللاجئين الإثيوبيين. وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتلك التوصيات دعا من خلالها الى ضرورة الإسراع في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاجئين وإيجاد الجهاز التنفيذي الدائم لها وكذا أهمية الإسراع في تنفيذ المراكز المتفق عليها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإنجازها كمراكز استقبال وتسجيل للاجئين، وضرورة الإسراع في تقديم قانون اللجوء إلى المجلس لمناقشته وإقراره وذلك لسد الفراغ التشريعي في موضوع اللجوء والذي يؤدي إلى الكثير من الأخطاء والتداخلات. ودعت توصيات مجلس النواب الحكومة الى التفاوض مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإنشاء مركز تجميع للاجئين الجدد وأولئك الذين تجدهم السلطات والجهات الأمنية داخل أراضي الجمهورية ولا يحملون بطائق اللجوء أو لم يمنحوا هذه البطائق ممن يدعون أو يطلبون اللجوء في بلادنا، بحيث يكون هذا المركز هو مقر بقائهم الدائم حتى يتم البت في طلبات لجوئهم لافتةً إلى أن من منح منهم حق اللجوء أمكنه مغادرة هذا المركز والتمتع بكافة حقوق اللاجئ، ومن لم يمنح فيتم التعامل مع من يرغب منهم أن يدخل إلى البلد وفقاً لقانون الهجرة والعمل اليمني وبحسب حاجة وسياسة البلد أو يعود إلى موطنه الأصلي أو البقاء داخل هذا المخيم دون مغادرته مطلقاً. على أن ينتقل إلى هذا المركز مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدن الذي يعد وجوده في عدن أحد أسباب دخول طالبي اللجوء إلى المدن اليمنية تحت مبرر الانتقال من منطقة الدخول الساحلية إلى عدن لتقديم طلب اللجوء, وضرورة توفر جميع المكاتب المعنية بالتسجيل وتلقي طلبات اللجوء والبت فيها وإصدار وثائق وبطائق اللجوء في هذا المركز مع ضرورة تواجد المختبرات الطبية اللازمة والأطباء المتخصصين من وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية لجميع من في المركز للتأكد من خلوهم من الأمراض الخطيرة والمعدية ومنح من يخلوا من هذه الأمراض شهادة طبية بذلك لتكون أحد الشروط الأساسية في طلب اللجوء . ودعت توصيات نواب الشعب كذلك الى التفاهم مع مجلس القضاء الأعلى لتوجيه المحاكم بضرورة الإسراع في إنجاز القضايا الخاصة باللاجئين لما يعكسه بقاء اللاجئين المتهمين بقضايا في السجون لفترات طويلة دون بت المحاكم في قضاياهم من آثار سلبية على سمعة بلادنا وعلى سمعة السلطة القضائية خاصة. وألزمت التوصيات الجهات الأمنية بعدم ترحيل اللاجئين الذين يرتكبون جرائم لا تصل إلى درجة الإخلال بأمن الدولة وبحيث يعامل هؤلاء وفقاً لاتفاقية فيينا بحيث يعود كل منهم إلى وضعه كلاجئ بعد تنفيذ العقوبة المحددة للجريمة التي ارتكبها. وشدد المجلس في توصياته على ضرورة التحقيق في قضية بيع الهناجر الموجودة في مخيم خرز للاجئين واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج التحقيق وبما يكفل إبقاء هذه الهناجر في المخيم لإجراء عمليات التوسعة اللازمة فيه من خلال تأهيل المتبقي منها. وأكدت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة أهمية عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيادات الأمنية ولرجال الأمن وعلى وجه الخصوص مدراء الأمن بالمحافظات التي يتواجد فيها اللاجئون ورؤساء أقسام الشرطة المختصون بشؤون اللاجئين في الجهاز الأمني ووكلاء النيابات ومسؤولو الجوازات وذلك لتعريفهم وتزويدهم بالمستجدات المتعلقة بحقوق اللاجئين وحقوقهم وإجراءات التعامل معهم بمقتضى أحكام اتفاقية فينا للاجئين والقوانين والنظم ذات العلاقة لتوضيح بعض المفاهيم الخاصة بالتعامل مع اللاجئين وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة الاخوة: معمر الارياني ، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة و محمد احمد منصر، الوكيل المساعد لقطاع المشاريع والتمويل ، وعادل الوادي ، المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب و أحمد السياغي ، مدير عام الاتحادات والاندية بوزارة الشباب والرياضة ، والعميد عبد الرحمن البروي ، وكيل وزارة الداخلية ومحمد عبد القادر الرملي ، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات. وعلى ذات الصعيد البرلماني رأس الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي القادم 2008م اجتماعاً للجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة الموسعة والذي كرس لاستعراض ما توصلت إليه تلك اللجان الفرعية من دراسة ومناقشة وتحليل للبيان المالي للموازنة العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2008م ومدى انجازها لمشاريع التقارير حول نتائج تلك الدراسة كل على حدة وفقاً للمهام المناطة بكلٍ منها وآلية العمل والفترة الزمنية المحددة لها . وبهذا الصدد حث نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة تلك اللجان الفرعية على أهمية وسرعة استكمال وانجاز تقاريرها وبشكل دقيق ومركز وتقديم نتائج ذلك الى لجنة الصياغة للبدء في اعداد مشروع التقرير العام والموحد على أن تعمل لجنة الصياغة وبحسب الفترة المحددة لها على انجاز التقرير وتقديمه الى الاجتماع الموسع للجنة البرلمانية الخاصة المزمع انعقادها خلال اليومين القادمين وذلك لمناقشته وإقراره بصيغته النهائية ومن ثم انزاله الى مجلس النواب للبت فيه واتخاذ الرأي النهائي بشأنه خلال فترة انعقاده الحالية وبحضور الجانب الحكومي المختص . من جهة أخرى التقى النائب محمد ناجي الشايف ، رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب مع السيدة كلير بور جيل ، نائبة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن والسيد ستيفانو تامقيني ، ممثل المنظمة الدولية للهجرة والأخ سبأ احمد عبدالرحمن المعلمي ، نائب مدير المنظمة الدولية للهجرة.وفي اللقاء الذي شارك فيه الاخوة النواب :الدكتور منصور عزيز الزنداني ، بسام علي حسن الشاطر ، قاسم الكسادي ، عبد الوهاب معوضه وأحمد سيف حاشد ، أعضاء مجلس النواب تم بحث أوضاع اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين المتواجدين في اليمن، حيث قدم النائب الشايف ، شرحاً ضافياً للدور الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية تجاه اللاجئين وما يقدم لهم من إمكانيات ومساعدات وخدمات ومشاريع لإيوائهم بالرغم من ظروف اليمن وإمكاناتها المحدودة في هذا الشأن .ودعا رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى تعزيز اهتمامها بأوضاع اللاجئين الاثيوبيين والصوماليين المتواجدين باليمن ، مقدراً الجهد المبذول في هذا المجال من قبل المفوضية وممثليها لدى بلادنا ، معبرا عن استعداد مجلس النواب الاستفادة من أية خبرات وتجارب ناجحة في التعامل مع اللاجئين وخاصة في المجال التشريعي. من جانبهم عبر ممثلو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين في اليمن، مؤكدين على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين اليمن والمفوضية السامية بما يضمن تمتع اللاجئين بالحقوق المنصوص عليها في اتفاقية فيينا المتعلقة بشؤون اللاجئين.