المكلا / أشرف باجبير :خلال انعقاد دورة مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي عقدت في الأيام الماضية بالعاصمة السعودية الرياض التي تم فيها التوقيع على أربع اتفاقيات علمية وخدماتية حيث كانت اثنتان منها مع الصندوق السعودي للتنمية ومن ضمن المشاريع المتعلقة بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجية في المجال الطبي في تنفيذ إجراءات مشروع مستشفى الأمير سلطان الجامعي ومركز الأمير سلطان للسرطان التابعين لجامعة حضرموت.حيث وقع الأخ الأستاد الدكتور / أحمد عمر بامشموس رئيس الجامعة في دورة مجلس التنسيق اليمني السعودي اتفاقيتين أخرينين أكاديمية أحداها مع جامعة القصيم والأخرى مع جامعة الملك عبدالعزيز .وحول هذه الزيارة التقينا بالدكتور / أحمد عمر بامشموس رئيس جامعة حضرموت أحد المشاركين في اجتماع مجلس التنسيق اليمني السعودي لتسليط الأضواء على ماشملته هذه الاتفاقيات قال في تصريح خاص لـ( 14أكتوبر) إلى إن الجامعات السعودية لا توقع أي اتفاقيات مع أي من الجامعات في دول العالم بعد موافقة وزارة التعليم العالي السعودية .هذا يعتبر فخراً لليمن عموماً وأبناء حضرموت على وجه الخصوص في إتاحة فرص عمل داخل المملكة العربية السعودية .وأشار إلى إن ذلك يسهم في تبادل العلاقات العلمية والأكاديمية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية .وحول أبرز ما تضمنته هذه الاتفاقيات أضاف الدكتور رئيس جامعة حضرموت انه خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات طرحت العديد من الشروط منها التبادل العلمي والأكاديمي بين جامعة حضرموت وبقية الجامعات السعودية وليست فقط الجامعات التي تم الاتفاق معها وهذا يعتبر تمهيداً لتوقيع اتفاقيات علمية تعاون أكاديمي والبحث العلمي مع بقية الجامعات الحكومية وغير الحكومية في المملكة العربية السعودية .وأكدوأكد أن الاتفاقيات لاتتركز في الجوانب العلمية والأكاديمية بل في كافة المجالات خاصة وان العلاقة بين البلدين الشقيقين متميزة وبجهود الزعيمين فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية .وأختتم تصريحه إن مجلس التنسيق اليمني السعودي الذي انعقد في الرياض برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور قد خرج من الدورة بالعديد من النتائج والقرارات بما يخص المجالات العلمية والاستثمارية والاقتصادية والصناعية والعديد من المجالات الأخرى التي تمولها المملكة العربية السعودية ومساهمة رجال المال والاعمال اليمنيين والسعوديين لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين .