[c1]* رئيس محكمة المخالفات العامة: امتناع أي تاجر عن بيع مواد وسلع ضرورية للمواطن بقصد الاحتكار جريمة كاملة [/c]صنعاء/ سبأ:يأتي قرار الحكومة والتجار بتثبيت أسعار المواد الغذائية خاصة منها مادتي القمح والدقيق وفقا للأسعار التي كانت عليه عند الاتفاق الأخير بين وزارة الصناعة والتجار والمصنعين والمستوردين قبل شهر رمضان المبارك مراعاة لحالة المواطن المعيشية المتدنية ودخله البسيط.حول مدى تطبيق هذه الأسعار المقرة محليا وكيف يتم التعامل مع المخالفين لها وما هي حدود الجهات الضبطية ومن ثم القضائية في حل قضايا المخالفات وما نوع الجرم الذي قد يدان به التجار في حال زيادة أسعار مواد ليس لها دخل بالسوق العالمية خاصة المواد الاستهلاكية المصنعة محليا استطلعت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ المعنيين من التجار والمسؤولين المتصلين بهذه القضية وكانت هذه الحصيلة إجراءات حكومية الحكومة بصفتها المسؤول الرئيس عن تأمين حياة هنيئة لإفراد المجتمع وبدورها التنفيذي فقد أقامت اجتماعات متعددة على كافة المستويات وفى مختلف المحافظات كان أهمها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وحضره الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة التجارة وضم التجار والمصنعين والمستوردين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي خرج بضرورة تشكيل لجان مشتركة من النيابة ووزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية وجمعية حماية المستهلك لتفتيش على المحال التجارية والمصانع وغيرة للتأكد من التزامها بالاتفاق.واتفق المجتمعون على استمرار المستوردين في عمل تعاقدات الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية خاصة القمح والدقيق. ونزول لجان الضبط للأسعار إلى الأسواق لمراقبة الأسعار بالتعاون مع المجالس المحلية والمواصفات والمقاييس وصحة البيئة ورجال الأمن وتتولى النيابة سرعة البت في القضايا المحالة إليها، إضافة إلى حصر كافة المعوقات الإدارية والرسوم غير القانونية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات بشأنها وتسهيل العملية التجارية وتخفيف أية أعباء غير قانونية يواجهها التجار والمستوردين والمصنعين.مسئولية مشتركة لخلق توازن الدكتور رشاد العليمي اعتبر أن مسؤولية ارتفاع الأسعار مسئولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمستوردين والمصنعين وانه يجب عليهم خلق توازن في المجتمع وضبط الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والاساسية.داعيا القطاع الخاص مشاركة الدولة في عملية التنمية وتحقيق الاستقرار التمويلي والغذائي والسعري في السوق ووضع تصور فيما يتعلق بدور البنك المركزي في توفير السيولة النقدية وفتح الحسابات الاعتمادية التي يحتاجها التجار والمستوردين والمصنعين بما يلبى احتياجات التنمية لرفعها إلى مجلس الوزراء.وللتجار فرس وميدان ميدانيا كان الأمر مختلف كليا ففي الأسواق لم يطبق التجار من قرارات الاجتماعات شيئاً يذكر فمنذ بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى ألان ما تزال الأمور كما هي أن لم نقل زادت إلى الأسواق أخذت القضية منحى جنائي حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع جميع أجهزة الدولة بضبط المخالفين للأسعار بتهمة التجني على المواطن ورفع الأسعار بدون مبرر .وبحسب وزارة الصناعة والتجارة فقد تم منذ بدء حملة مراقبة الأسعار في الشهر الماضي وحتى بداية الشهر الحالي ضبط أكثر من 1863 مخالفة تموينية في عدد من أسواق أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية توزعت بين زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية بعدد 934 مخالفة و 383 مخالفة في أسعار ونقص في أوزان الرغيف و 59 مخالفة نقص أوزان العبوات و 112 مخالفة في عدم إشهار التسعيرة 141 مخالفة في أسعار الاسمنت إضافة إلى 161 مخالفة في أسعار مياه حدة و67 مخالفة متنوعة .وشددت وزارة الصناعة على جميع التجار والمستوردين على ضرورة إشهار أسعار جميع المنتجات والسلع المستوردة والمصنعة محليا عن طريق اللوحات الإعلانية أو السلعة نفسها أو عبر وسائل الإعلام المختلفة وفقا لقرار الوزارة بهذا الشأن.وفيما تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أنها ستقوم عبر مكاتبها في أمانة العاصمة وبقية المحافظات بحملات شاملة لمعرفة مدى التزام التجار المستوردين بذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وان عدداً من المخالفين قد أحالتهم إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم .قضايا في الإدراج وحول تلك القضايا قال القاضي محمد الأبيض رئيس محكمة المخالفات العامة بأمانة العاصمة أن المحكمة ونيابتي شمال وجنوب الأمانة لم تصلهم أي من قضايا المخالفات التي تقول وزارة الصناعة والتجارة أنها ضبطتها وأحالتها إليهم بخلاف قضايا تعد بأصابع اليد حول نقص الأوزان وصلت إلى نيابة الشمال الأسبوع قبل الماضي .وأضاف إن امتناع أي تجار عن بيع مواد وسلع ضرورية للمواطن بقصد الاحتكار أو غيره تعتبر جريمة كاملة يطبق فيها عقوبات قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.وأشار رئيس المحكمة إلى أن قضايا المخالفات في الأسعار والمخالفات التجارية والصناعية بشكل عام هي مسائل ذات بعد تطبيقي يرتبط بقوانين الجهات ذات الصلة بهذه المخالفات كالمواصفات والمقاييس والبيئة والصحة وغيرها من الجهات .. لافتا إلى أن بعض حالات المخالفات التي قضى فيها كانت أحكامها رادعة فقد خص المشرع في هذه القوانين عقوبات غير السجن وهى الغرامات المالية الكبيرة وإتلاف السلع ومصادرتها ما يستدعى على مرتكب المخالفة عدم التفكير حتى في عملها .قوانين بحاجه إلى تعديل كما أكد القاضي الأبيض أن قوانين المخالفات المعمول بها حاليا ما تزال بحاجة إلى تعديل وإعادة نظر والى لوائح تنفيذية لها حتى يستطيع قضاة المخالفات العامة والنيابة تنفيذها .. مشيرا إلى الجهود التي بذلها في إيصال فكرته العملية لأكثر من خمس سنوات بمحكمة المخالفات العامة وقبلها قاضى جزائي إلى قيادات السلطة القضائية بضرورة التعديل وإعادة النظر التي لم تأخذ لديهم حيزا من الاهتمام والاكتفاء بدعوته لكتابة رسالة توضيحية فقط بما يريد.وأكد القاضي الأبيض أن العقوبات المقررة على المخالفين هدفها تنظم عملية الصناعة والتجارة ولكي تنجح لابد من عمل دراسة معمقة لها تواكب الإصلاحات الاقتصادية وحركة التنمية في البلاد لكي تستطيع الجهات الضبطية والقضائية القيام بدورها على أكمل وجه في هذا المجال .صورة متذبذبة لدور غير مفعل وفى نزول ميداني إلى الشارع ولقاء أصحاب المحالات التجارية التي تبيع بالتجزئة اتضحت صورة مذبذبه لدور غير مفعل للتجارة والصناعة وغرفة عملياتها المتابعة لما يحدث في السوق فقد وجدت سلع تباع بأسعار مخالفة لما أعلن و في بعض الأحيان تتجاوز ما أشيع عن الزيادة في أسعارها .ويقول أصحاب المحلات أن سبب زيادة الأسعار مصادر الشراء وهم التجار الذين يبيعون بالجملة أو المصانع .مبررات بالطيف في حين تتضح الصورة بشكل أوضح بإعلان بيان رسمي صادر عن الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أن رفع الأسعار له مبررات . حيث ارجع البيان ارتفاع سعر مادة القمح إلى انخفاض المحصول العالمي من هذه المادة بحوالي 40 مليون طن بسبب الجفاف في البلدان المنتجة حيث ارتفعت الأسعار للطن الواحد من 170 دولاراً إلى 182 دولاراً إلى 215 دولار إلى 230 دولار وتتراوح الأسعار حاليا بين 245 دولاراً إلى 250 دولاراً وهى مرشحة للزيادة.و مبرر زيادة أسعار الدواجن سببه مرض أنفلونزا الطيور وأحجام مستهلكين في اليمن والكثير من البلدان عن استهلاك الدواجن والبيض قد أدى إلى إفلاس مئات المزارع وإغلاقها مما سبب في الوقت الحاضر عجزاً في الإنتاج يقل بكثير عن حاجة السوق وخاصة في مادة البيض.بالإضافة إلى مبرر أخر هو إلغاء الدعم عن السلع الأساسية وإيجاد الأرضية المشجعة للاستيراد الحر وخلق المنافسة التي تعود بالنفع على المستهلك بالدرجة الأولى .العملية مزاجية من جانب أخر كشف الشيخ محفوظ باشماخ رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن المشكلة التي تواجه التجار وتؤدي إلى رفعهم للأسعار هي ضريبة المبيعات التي وصلت إلى 80 بالمائة ووجود بعض الأجهزة التنفيذية مثل جهاز المواصفات والمقاييس الذي أصبح عاملا رئيسيا في زيادة الاسعار ثم تأتى الإتاوات التي تذوى التجار .. مطالبا في هذا الصدد الدولة التعامل بشفافية كاملة واستحداث محاكم أدارية متخصصة.. لافتا إلى أن هناك أيضا خللاً من جانب التجار قائلا بكل صدق نقول إن الخلل عائد إلى أن العملية فيها مزاجية وعدم وجود فهم وإدراك للعمل التجاري وأضحت التجارة استبدادية .