الرياض / متابعات : أكد تقرير دولي أن المملكة العربية السعودية حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب.التقرير الذي اعتمدته مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينافاتف»، وضع المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وضمن المراكز العشر الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.واعتمدت مجموعة العمل المالي أيضا تقرير تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها الذي عقد في أمستردام خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو 2010 بعد اعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) خلال اجتماعها الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2010 في تونس. من جهته عبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال محمد الجاسر عن تقديره لاعتراف المجتمع الدولي بجهود المملكة المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لحرص وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ومتابعة ودعم ولاة الأمر وتعاون الوزارات والجهات الحكومية خصوصا الممثلة باللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.وقال بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية :»إن اعتماد تقرير التقييم هو اعتراف دولي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أولوية عالية والتزام مستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراك لما تمثله هاتان الجريمتان من مخاطر على النظام المالي وغير المالي المحلي والإقليمي والعالمي، ويأتي اعتماد التقرير تأكيدا لسلامة موقف المملكة والإجراءات المتخذة تجاه جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمد من التزامها بالشريعة الإسلامية السمحة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.»ولفت الجاسر إلى أن «تحقق هذا التقييم الإيجابي بفضل من الله، ثم بفضل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومن خلال تشكيل عدد من فرق العمل المختصة ومن خلال الإطار المؤسسي الفعال لمكافحة غسل الأموال وتميل الإرهاب الفعال من الجهات المعنية من الوزارات والأجهزة الأمنية والقضائية وأجهزة التحقيق والإدعاء العام ومؤسسات القطاع والأعمال والمهن غير المالية «، مشيرا إلى أن «ما تحقق جاء نتيجة اتخاذ الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة إجراءات تطويرية عديدة من ضمنها إصدار اللوائح والتعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها سواء مؤسسات مالية أو غير مالية والتأكد من احتوائها على أهم المستجدات ذات العلاقة والتأكد من فاعلية تطبيقها».