بتعيين الأستاذ نعمان طاهر الصهيبي وزيرا للمالية في التشكيل الحكومي الأخير، شهدت وزارة المالية تغييرات في طرق وأساليب التعامل مع المراجعين سواء الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع العام أو الأفراد خدمت إلى حد كبير وسهلت الإجراءات المعمول بها في ديوان الوزارة بمختلف قطاعاتها.. وكانت آخر تلك الإجراءات المحسوبة لشخص وزير المالية هي استحداث إدارة عامة لخدمات الجمهور.. وبين (دليل خدمات وزارة المالية) الصادر عن الوزارة كيفية تقديم المعاملات وانسيابها المرن في القطاعات والإدارات العامة والأقسام المختصة في الوزارة.وبحلول العام المالي الجديد الذي بدأ من تاريخ 1 / يناير / 2010م تفاجأت الجهات المتابعة مع وزارة المالية من مؤسسات وجهات حكومية وأفراد بأنه لن يتم تسلم أية معاملة في الوزارة - عبر خدمات الجمهور - إلا اعتبارا من 23 يناير 2010م.وبهكذا إجراء فإن الضرر سيصيب العديد من الجهات التي ترتبط موازناتها التشغيلية بالمصرحات المالية الشهرية أو بإعانة سد العجز الجاري المعان للوحدات الاقتصادية المدعومة.وإذا كانت السنة السابقة والتي قبلها شهدت مرونة في صرف دعم موازنات المؤسسات التابعة لقطاع الوحدات الاقتصادية، وكانت هذه المؤسسات تتسلم جزءا من الدعم يتمثل في صرف الأجور والمرتبات الربعية من واقع كشوفات الأجور والمرتبات للشهر الأخير من الربع السابق، وكان هذا الإجراء يساعد إلى حد كبير كلا من الوزارة والوحدات الاقتصادية في عدم حدوث أي إرباكات أو تأخير في صرف المرتبات وفي وقتها المحدد في نهاية كل شهر.. إلا أن الإجراء الأخير المتمثل بتأخير تسلم المعاملات حتى 23 يناير 2010م سيؤدي إلى التأخير في دفع مرتبات العاملين لشهر يناير إلى الثلث الأخير من شهر فبراير وربما يتزامن صرف مرتبات شهري يناير وفبراير في وقت واحد، سواء تم تقديم طلب صرف المرتبات أولا أو تقديم طلب صرف الدعم كاملا.وإذا كان دليل الخدمات قد أوضح وأجاز طلب تقديم صرف المرتبات أولا وبين فترة الإنجاز، فلا ندري ما الذي استجد حتى يتم تأخير موعد تسلم المعاملات حتى 23 يناير.وعليه نأمل من معالي وزير المالية المعروف بتسهيل المعاملات وتبسيطها والتعجيل فيها، أن يعيد النظر في هذا القرار ويسمح للمؤسسات بتقديم معاملاتها ابتداء من بدء الأسبوع القادم الذي سيصادف يوم السبت 16 يناير 2010م.. وأن يقطع الطريق أمام من يريد الاصطياد في الماء العكر من أحزاب المعارضة وتسييس ذلك، خصوصا في المحافظات الجنوبية. حيث أن من شأن تأخير صرف مرتبات شهر يناير إلى أواخر شهر فبراير زيادة معاناة عمال وموظفي الدولة ومؤسساتها، ناهيك عن أنه سيوفر خدمة مجانية لأولئك الذين اعتادوا على تصيد الأخطاء والمتاجرة بمعاناة الناس.وكلنا ثقة في حكمة معالي وزير المالية بمراجعة هذا القرار والإبقاء، وحصره في المعاملات الخاصة بالبرامج الاستثمارية التي لن يتضرر المواطن منها مباشرة.واللهم إنا بلغنا .. واللهم فاشهد.
أخبار متعلقة