[c1]* الاستفادة من عائدات النفط والغاز لتمويل مشاريع تنموية إنتاجية تسهم في زيادة الموارد الذاتية* مراجعة وتقييم ما نفذ من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري لتجاوز القصور وتفادي الانتقائية[/c] صنعاء/ سبأ:صدّق الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى أمس على مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006م - 2010 م.وكان المجلسان أجريا نقاشات واسعة على ضوء تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المكلفة منهما بدراسة المشروع وعلى اثر التزام الحكومة بتوصيات الاجتماع المشترك واعتبارها جزءا مكملا لوثيقة الخطة الخمسية الثالثة .وفي الاجتماع أشار الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء إلى ما احتواه التقرير من ملاحظات، وقال إنها جديرة بالاهتمام سواء على مستوى تقييم الخطة الخمسية الثانية أو السياسات والمؤشرات الكلية للخطة الثالثة، وكذا القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأضاف " إنّ ما تضمنه التقرير من ملاحظات ستكون محل اهتمام وسنعمل على استيعابها ونحن نراجع الوثيقة عند إخراجها النهائي.ومضى قائلاً "أشار التقرير إلى أن معدل النمو المحقق خلال سنوات الخطة الخمسية الثانية 4.1 في المائة وكان يمكن تحقيق معدل نمو أكبر وهذا صحيح لكن نحب توضيح بعض العوامل التي ساهمت في ذلك وهي، تراجع الاستثمار الأجنبي بسبب الحوادث المتفرقة مثل (كول، لمبيرج)، والآثار السلبية لأحداث سبتمبر على قطاع السياحة والفنادق والتأمين، وتراجع إنتاج النفط السنوي بمستوى 2.7 في المائة.وأوضح أن الخطة هي خطة سياسات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وليست هي المرة الأولى التي تقرر العمل بخطط تأشيرية ولقد كان ذلك واضحاً منذ اللحظة الأولى .وقال "كذلك أشار التقرير إلى أن الادخار القومي قد حقق نمواً متواضعاً في هذا الجانب، نشير إلى بعض المؤشرات، الودائع الجارية زادت من 50 مليار ريال في عام 2000م إلى 111 مليار ريال في عام 2005م، وبمعدل نمو 17.4 في المائة، الودائع الثابتة بالعملة الوطنية زادت من 81 مليار في عام 2000م إلى 251 مليار في عام 2005م وبمعدل 25.4 في المائة، فيما زادت الودائع الثابتة بالعملة الأجنبية من 146 مليار في عام 2000م إلى 355 مليار في عام 2005م وبمعدل 19.5 في المائة .وبين رئيس الوزراء مدى واقعية معدل النمو (7.1 بالمائة) الذي استهدفته الخطة من خلال، تزايد النمو في القطاعات الواعدة، وارتفاع أسعار النفط والذي تجاوز حاجز الـ(70 ) دولار / برميل، و عائدات الغاز في عام 2009م ، وكذا زيادة الإنفاق الاستثماري العام إلى (30 بالمائة) من إجمالي النفقات العامة للموازنة، والوفر في الموارد نتيجة رفع كفاءة الأداء الإداري للمؤسسات العامة الحكومية، إضافة إلى الموارد الإضافية التي سيحققها الاقتصاد في إطار مسار التأهيل، والموارد المتوقعة من مؤتمر المانحين، و الجهود الحثيثة لتعزيز البنية الاستثمارية في إطار مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية، وكذا زيادة الاستثمار الخاص والخليجي كنتيجة لذلك، وجملة الإصلاحات التي اشتملت عليها الخطة ومنها مصفوفة الإصلاحات الوطنية.وفي قطاع الزراعة تبلغ تكلفة الاستثمارات في هذا القطاع /125/ مليار ريال بالإضافة إلى /21/ مليار ريال في قطاع الأسماك، مؤكداً أن الزراعة والصناعة مترابطان مع قطاع التنمية البشرية.وتوصل الاجتماع المشترك إلى جملةٍ من التوصيات تناولت مختلف مجالات الخطة لضمان نجاحها وتجاوز المعوقات السابقة، حيث تضمنت تلك التوصيات المجالات التالية :[c1]مجال السياسات والمؤشرات الكلية[/c]1 - ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام المشاكل والمعوقات التي حالت دون الوصول الى تحقيق المؤشرات المستهدفة في الخطة الخمسية الثانية ومعالجة أسبابها وبما يمكن من إحداث تغيير جذري في بيئة الاستثمار ويحفز على نمو وزيادة الاستثمار الخاص المحلي والعربي والأجنبي التي يحتاجها الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل .2- أهمية اعتماد توجه واضح لإقامة اقتصاد حديث يرتكز على التصدير ويقوم على المشروعات المتوسطة والكبيرة مع الاهتمام بتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها الأداة الفعالة لمحاربة البطالة ومعالجة الفقر، فضلا عن تعزيز فرص النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام.3- معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وإتباع سياسات فاعلة لتقوية هيكل الإنتاج وتنمية وتطوير طاقاته بما يعكس الإمكانات المتاحة والكامنة لقطاعات الإنتاج السلعي والخدمي خصوصاً القطاعات الواعدة.4- أن تعمل الحكومة على أن تكون الخطة الخمسية الثالثة مشروعاً لاقتصاد حديث يأخذ في الاعتبار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر تتكامل فيها سياسات وإجراءات وبرامج ومشاريع فرص تعزيز النمو الاقتصادي مع جهود وتوجهات الدولة في التخفيف من الفقر وبحيث تكون الخطة إطاراً شاملاً ومتكاملاًُ لتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر في آن واحد.5- التأكيد على أهمية التقيد بتنفيذ ما ورد في الخطة بشأن الحكم الجيد باعتبار أن ذلك يمثل مدخلاً حقيقياً لخلق مناخ ملائم لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي وبلوغ الخطة لأهدافها.6- الاستفادة من عائدات النفط والغاز في تمويل مشاريع تنموية إنتاجية تسهم في زيادة الموارد الذاتية غير النفطية، وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق المزيد من الاستكشافات النفطية الجديدة وتنمية وتطوير الحقول القائمة حتى تستمر إسهامات القطاع النفطي في دعم جهود التنمية في الحاضر والمستقبل. 7- تفعيل آليات التقييم لأداء القطاع الخاص في الجانب الاستثماري أولاً بأول بما يكفل قيامه بالدور المؤمل منه في الدفع بعملية التنمية وخلق فرص العمل وتشجيعه للاستثمار في الصناعات التصديرية.8- العمل على توفير كافة المتطلبات والشروط اللازمة لتأهيل اقتصاد اليمن للاندماج في مجلس التعاون الخليجي ،وكذا على مستوى التكتلات الإقليمية والدولية.9- ضرورة إيلاء قطاع الصناعات التحويلية الاهتمام الذي يتناسب مع الدور المؤمل منه باعتباره قطاعاً مهماً وحيوياً لقيادة عجلة النمو الاقتصادي ولتجاوز المعوقات التي حالت دون تحقيق هذا القطاع للمعدلات المستهدفة في الخطتين الأولى والثانية .10- أهمية أن تترجم الموازنات العامة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعكس أهدافها وأن يكون الإطار المالي المتوسط الأجل الأداة الفاعلة لمواءمة الموازنات العامة مع خطط التنمية وأهدافها. 11- أن تعمل الحكومة على سرعة استكمال إجراءات إنشاء سوق الأوراق المالية كآلية لتوجيه الموارد والمدخرات المالية إلى مجالات الاستثمار المختلفة بما في ذلك تشجيع قيام شركات مساهمة واستمرار تبنى برنامج الخصخصة بما يسمح بطرح الأسهم للاكتتاب العام ، وتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي المعزز لقيام السوق بالاستفادة من التجارب العربية والدولية في هذا المجال.12- أهمية مراعاة الواقعية عند إعداد تقديرات إيرادات ونفقات الموازنات العامة للدولة وعدم المبالغة في سياسة الحيطة والحذر وبالأخص عند وضع تقديرات الإيرادات النفطية مع إعادة النظر في سياسة الاعتمادات الإضافية بما ينسجم مع النصوص الدستورية والقانونية .13- العمل على فصل وظيفة الخزينة العامة التي يقوم بها البنك المركزي والتي تستحوذ على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في إدارة وتوجيه السياسة النقدية والرقابة على البنوك.14- أن تعمل الحكومة على مراجعة وتقييم ما تم تنفيذه من سياسات وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في ضوء التجربة الماضية لتجاوز أوجه القصور وعدم الانتقائية في تنفيذ مكونات البرنامج والعمل على اعادة النظر في سياسة أذون الخزانة في ضوء انعكاساتها السلبية على مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.15- تكثيف الجهود لتوفير التمويل لإقامة محطات كهربائية قادرة على توليد الطاقة بمعدلات كبيرة بالاستفادة من الغاز لتلبية الاحتياج في مجالات الزراعة والصناعة ونحوها ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والعمل على سرعة دراسة جدوى تحليه المياه في ضوء التحديات الماثلة في هذا المجال.16- أهمية إيلاء البحث العلمي ما يستحقه من الرعاية والاهتمام.17- الالتزام بتقديم تقرير سنوي حول تنفيذ الخطة للاجتماع المشرك لمجلسي النواب والشورى خلال سنوات تنفيذ الخطة على أن يقدم التقرير في الربع الأول من السنة التالية وتقديم تقييم شامل للخطة إلى الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى قبل تقديم الخطة الخمسية القادمة.18- أن تعمل الحكومة على إعداد خرائط للخدمات تسترشد بها عند إعداد وتوزيع المشاريع ومن ذلك خرائط في مجالات المياه والسدود والتعليم والصحة والصناعة وغيرها من القطاعات الخدمية بما يكفل تحقيق العدل التنموي وتقليص فجوات التنمية القائمة بين المحافظات والالتزام بتوزيع المشاريع وفقا لخارطة الخدمات.19- العمل على مراجعة وتصويب ما ورد من أخطاء مطبعية أو صياغية أو تباين في بعض المؤشرات الواردة في المشروع عند إخراج وثيقة الخطة في صورتها النهائية وبما ينسجم مع ما تضمنه هذا التقرير من ملاحظات وبما لا يمس جوهر الخطة وتوجهاتها ومضامينها .[c1]في مجال القطاعات الإنتاجية أ- قطاع الزراعة والري:[/c]يؤكد الاجتماع المشرك ضرورة العمل بالتوصيات التي اقرها مجلسي النواب والشورى أثناء مصادقتهما على الخطة الخمسية الثانية والتي ضمنت الحكومة بعضها في إطار مشروع الخطة الثالثة وهي على النحو التالي:1- تفعيل وتطبيق القوانين واللوائح الصادرة بشأن تداول المبيدات والحجر النباتي واتخاذ الإجراءات الصارمة عند تداول المبيدات خلافا للقوانين النافذة. 2- تشجيع إنتاج المحاصيل النقدية التي تتوافر إمكانيات التوسع في زراعتها. 3- إقامة مشاريع لاستصلاح الأراضي الزراعية لزراعة الحبوب بأنواعها للمساهمة في سد الفجوة الغذائية والتي تزداد يوما بعد يوم. 4- نشر وسائل ونظم الري الحديثة كالري بالتنقيط.5- التوسع في إنشاء السدود الصغيرة والحواجز وقنوات التوزيع وفقا للدراسات الفنية وبحيث لا تتعرض الأرض الزراعية الأخرى للجفاف وبما لا يؤثر على حقوق الغير في المياه.6- الاستمرار في إعداد الدراسات الجادة حول إمكانية تحلية مياه البحر واعتبار ذلك من الأولويات ذات الاهتمامات القصوى. [c1]كما يؤكد الاجتماع المشترك على أهمية تنفيذ ما ورد في مشروع الخطة الثالثة من سياسات وإجراءات وإعطاء الأولوية لتنفيذ ما يلي :[/c]1- ضرورة التخطيط السليم للسياسات المحصولية الزراعية حماية للمزارعين وبما يتناسب مع مقومات التنمية والإنتاج وإمكانية تصريفها.2- ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الهندسية للمشاريع الزراعية ومشاريع الري وتوفير المخصصات اللازمة والكافية لتنفيذها.3- تطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي الإنتاجية والتسويقية والتصديرية بما يعزز من دوره في الاقتصاد الوطني.4- تفعيل دور الهيئات الزراعية بما يمكنها من القيام بواجباتها على الشكل الأمثل والقيام بتقييم المشاريع الزراعية بصفة دورية ومرحلية وخاصة المشاريع الممولة بقروض خارجية ومساعدات.5- الاهتمام بالبرامج التدريبية الزراعية ورفع كفاءة أداء الكادر الزراعي وتدريب المزارعين على استخدام الطرق الحديثة في الزراعة.6- توجيه القروض الزراعية نحو المحاصيل الاستراتيجية وتوفير مصادر تمويل مشاريع المزارعين الصغيرة والأصغر.[c1]ب - قطاع الثروة السمكية : يؤكد الاجتماع المشترك أهمية تنفيذ توصياته حول الخطة الخمسية الثانية التي لم تنفذ:[/c]- رسم سياسة واستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع السمكي وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للاصطياد ووضع الضوابط والإجراءات الرقابية الكفيلة بمنع النهب والاصطياد العشوائي التي تقوم به السفن والأساطيل الأجنبية في مياهنا الإقليمية.- استكمال وصيانة البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتصدير من السنة بحرية وأسواق ووسائل نقل متكاملة. [c1]كما يؤكد الاجتماع المشترك أهمية تنفيذ ما ورد في مشروع الخطة حول الثروة السمكية وإعطاء الأولوية لتنفيذ ما يلي:[/c]1- تطوير قدرات خفر السواحل وأنظمة الرقابة والتفتيش البحري وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف والبيئة البحرية من التلوث والعبث.2- تقديم التسهيلات والحوافر اللازمة لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وإنشاء شركات مساهمة عامة للاصطياد والتصنيع والتسويق والتبريد والتخزين وبرأس مال كاف لحمايتها من التعثر وإعادة بناء وصيانة البنية التحتية لهذا القطاع وإعادة إنشاء وتأهيل المنشآت السمكية.3- دعم وتشجيع الصيادين التقليديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وذلك للحفاظ على منتجاتهم وتوفير الأسماك للأسواق المحلية.4- الاهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الموارد السمكية والاستزراع السمكي والأحياء المائية وتفعيل دور مركز أبحاث وعلوم البحار، وكذا الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الهندسية والفنية لمشاريع الثروة السمكية وتوفير المخصصات اللازمة والكافية لتنفيذها. [c1]ج - النفط والغاز والمعادن :[/c]1- تكثيف جهود البحث والتنقيب لتوسيع الاكتشافات النفطية الجديدة وكذا أعمال التطوير لتعويض تراجع الإنتاج النفطي المتوقع والحفاظ على دور القطاع النفطي ومساهمته في العملية التنموية ووضع سياسة تتضمن ضوابط ومعايير عادلة في إعطاء حق الامتياز للشركات بما يضمن عدم اقتصار الأمر على شركات بعينها حتى لا ينعكس ذلك سلبا على باقي الشركات الأخرى التي تتقدم بعروضها.2- ضرورة التوسع في حجم الطاقة التكريرية للنفط بما يلبي احتياجات السوق المحلية وتعظيم القيمة المضافة الناتجة عن عمليات التكرير.3- أن يكون قطاع الغاز ضمن أولويات الحكومة كونه مصدراً مهماً للطاقة للاستخدامات الداخلية في مجالات الكهرباء والصناعات الإستراتيجية والزراعة وتحلية المياه وغيرها بالإضافة إلى كونه مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.4- سرعة القيام بإجراء دراسات مسبقة جيولوجية وجيوفيزيائية في المناطق المخصصة للامتيازات النفطية لتكون الدولة في مركز تفاوضي قوي قائم على العلم والمعرفة التامة للقيمة والاستحقاق لهذه المناطق .5- تفعيل الدور الرقابي على المحاجر من خلال إنشاء هيئة أو مؤسسة تختص بعملية الإشراف والرقابة على هذه المحاجر وتصدير مخرجاتها.6- سرعة إعداد مشروع قانون لإنشاء شركة نفطية وطنية متخصصة في عملية استكشاف وإنتاج النفط لتكون شريك فعلي مع المقاول بنسبة الحصة المحمولة في الشراكة وذلك بهدف إيجاد كوادر يمنية كفوءة لتتمكن من استلام أي قطاع انتهت فترة اتفاقيته.[c1]د- الصناعات التحويلية :[/c]1- أهمية الإسراع في إعادة هيكلة وزارة الصناعة والتجارة وتطوير مهامها والعمل على استكمال البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية لهذا القطاع وبما يكفل معه تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آليات السوق وان تقوم الوزارة بدورها في مراقبة أنشطة المصانع والشركات والتأكد من الالتزام بحفظ السجلات والوثائق ذات الصلة بسير العملية الصناعية .2- العمل على معالجة الاختلالات والمعوقات القائمة في هذا القطاع وذلك من خلال تقوية البنى التحتية ورفع مستوى الصادرات الصناعية مقارنة بنسبة الصادرات الإجمالية للبلاد .3- تخفيض الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج الصناعي المستوردة مع توحيد مسميات الرسوم والضرائب على المواد الخام والمنتجات النهائية وتوحيد أجهزة جبايتها ومحاربة الفساد المالي والإداري القائم فيها والالتزام بإعادة الرسوم الجمركية والضريبية على كل ما يصدر للخارج والاحتكام إلى القوانين النافذة. 4- إيلاء الصناعات النسيجية الاهتمام الكافي من خلال دعم تطوير مصانع الغزل والنسيج القائمة وتوسيع نشاطها وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعات الكثيفة الاستخدام للعمالة.5- تقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية من خلال تحسين المواصفات وجودة المنتجات المحلية وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة (محلية، خارجية،عالمية) وتفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.6- حماية الصناعة الوطنية من الإغراق ودعم وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لذلك والاستفادة من المنطقة الحرة في تحفيز الصادرات الصناعية.7- تنمية مهارات وقدرات العامل الصناعي ورفع إنتاجيته وتقديم القروض للنساء لإقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة.8- الالتزام بالتنسيق الكامل بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن تنفيذ القوانين دون أي اجتهاد في تفسيرها .[c1]هـ - التجارة :[/c]1- سرعة العمل على مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية والخارجية بما يعزز من دور الوزارة في مجال الرقابة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك.2- تفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وفتح فروع لها في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتزويدها بالمعدات المتطورة والكوادر الكفوءة لضمان قيامها بواجباتها على أكمل وجه .3- تقييم وضع المنطقة الحرة بعدن والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي حالت دون قيامها بدورها التنموي المنشود وتحويلها إلى محطة دولية للشحن البحري والجوي ومركز دولي للتجارة ومنطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. 4- ضرورة تشجيع إنشاء شركات مساهمة عامة في كافة المجالات التجارية والصناعية لتسهم في إنشاء أسواق الأوراق المالية .[c1]و - السياحة :[/c]1- تنمية المناطق السياحية في أنحاء الجمهورية وتعزيز مقوماتها وتنمية الاستثمار فيها وبما يسهم في إقامة صناعة سياحية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا وتهيئة وتنظيم استغلال الأراضي التي تخصصها الدولة لأغراض التنمية السياحية والمحافظة عليها .2- تأهيل المناطق التاريخية والحفاظ عليها من السطو والعبث وصيانة الآثار والموروث التاريخي وتعزيز أنشطة الترويج السياحي وتحسين صورة اليمن في الأسواق العربية والعالمية .3- دعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال السياحة واستكمال توفير وتطوير البنية التحتية للقطاع السياحي مع توفير الحوافز والتسهيلات التي تشجع المستثمرين اليمنيين والخليجيين والأجانب على إقامة الصناعات والمنشآت والمرافق السياحية المتكاملة وتوسيع المنتج السياحي بما يسهم في زيادة دور السياحة الدولية والمحلية.4- تطوير خدمات البنية التحتية والتجهيزات اللازمة للمناطق السياحية بناء على المخططات المعدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. [c1]في مجال قطاع البنى التحتية والخدمات الحكومية والسلطة المحلية أ) التوصيات العامة:[/c]1- موافاة مجلس النواب بالأنشطة المتعلقة بتنفيذ مشروع الخطة وكذا بتفاصيل مشروعات البنى التحتية والخدمات الحكومية والسلطة المحلية لكل محافظة والبرنامج الزمني للتنفيذ والتكلفة التقديرية لكل مشروع ومراحل التنفيذ وذلك في فترة لا تتجاوز النصف الأول من عام 2007م.2- يؤكد الاجتماع المشترك على ضرورة استكمال تنفيذ التوصيات المقرة من المجلسين عند مناقشة وإقرار مشروع الخطة الخمسية الثانية 2001 ـ 2005م. [c1]ب) قطاع البنية التحتية:1) المياه والبيئة:[/c]1- تشجيع ودعم إحلال نظم ووسائل الري الحديثة بدلاً عن التقليدية لاسيما في مناطق الأحواض المائية المهددة بالنضوب.2- تحديد الأنشطة الزراعية والصناعية والسكانية في حرم الأحواض المائية بحسب الحالات وأوضاع وطبيعة الحوض المائي، وربط القائم من الأحياء السكنية بالشبكات العامة للصرف الصحي. 3- بناء وترميم سدود التغذية في حوض صنعاء والأحواض المهددة وفق برنامج زمني لا يتجاوز نهاية العام 2007م.4- سرعة إنشاء محطة المعالجة الجديدة لمياه الصرف الصحي لأمانة العاصمة والتسريع باستكمال أعمال التوسعة لمحطة المعالجة القائمة بحيث يتم استكمال تلك الأعمال في النصف الأول من العام 2007م، والتسريع باستكمال برنامج المياه والصرف الصحي للمدن الأخرى.5- سرعة تنفيذ إحدى البدائل المطروحة لمد العاصمة صنعاء بالمياه النقية وفق الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية المعدة في هذا الجانب.6- إنشاء مقالب نموذجية للمدن الرئيسية في مختلف المحافظات بعيداً عن حرم الأحواض المائية والتجمعات السكانية ووفق دراسات تقييم الأثر البيئي.7- إحلال مادة البنزين الخالي من الرصاص في المدن الرئيسية كمرحلة أولى وفي كافة مناطق الجمهورية كمرحلة ثانية، وتحديث مصفاة عدن لإنتاج البنزين الخالي من مادة الرصاص السامة.8- نقل كل الكسارات العاملة في العاصمة والمدن الرئيسية إلى خارج تلك المدن بعيداً عن التجمعات السكانية.9- التوسع في زراعة الأحزمة الخضراء والأشجار الحراجية في المدن الرئيسية للحد من التلوث البيئي فيها، واستخدام مياه المساجد المستعملة والمياه المعالجة لري هذه الأشجار.[c1]2) الكهرباء :[/c]1- بذل الجهود اللازمة للحصول على التمويل اللازم لإقامة محطات كهربائية ذات قدرات عالية، وكذا ما يخص مشروعات النقل والتوزيع لتلبية العجز الشديد ومواكبة الطلب المحلي المتزايد.2- سرعة تقديم مشروع قانون الكهرباء إلى مجلس النواب خلال فترة زمنية لا تتجاوز نهاية عام 2006م.3- سرعة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المحطة الغازية بمأرب بقدرة /400/ ميجاوات، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المحطة الغازية بقدرة /340/ ميجاوات في الفترة المحددة لها.4- العمل على تحصيل مديونية الكهرباء لدى الجهات الحكومية وكبار المستهلكين.[c1]3) الطرق والنقل البري :[/c]1- ضرورة التنسيق الكامل بين الجهة المعنية بمشاريع الطرق وبقية الجهات الخدمية الأخرى وذلك قبل البدء بتنفيذ مشاريع الرصف والسفلتة في المدن الرئيسية تجنباً لاستحداث مشاريع خدمية تؤدي إلى القيام بحفريات بعد استكمال تنفيذ الطريق. 2- التأكيد على أهمية تفعيل قانون صندوق صيانة الطرق بما يساعد على إجراء الصيانة الدورية والروتينية للطرق.3- إعطاء الأولوية في الدراسة والتنفيذ للطرق الإستراتيجية المزدوجة التي تربط بين مدن المحافظات للحد من الحوادث المرورية.4- استكمال مشاريع الطرق المتعثرة التي مضى على اعتمادها أكثر من عشر سنوات.5- سرعة إعداد مشروع قانون الطرق وتقديمه إلى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من العام 2007م.6- إعطاء برنامج الطرق الريفية الاستقلالية الكاملة في أداء أعماله وبما يجنب تأخر تنفيذ مشاريعه.[c1]4) الموانئ والنقل البحري :[/c] سرعة استكمال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة وأعمال المؤسسات والهيئات العاملة في النقل البحري ومواءمة التشريع البحري اليمني مع التشريعات الإقليمية والدولية.[c1]5) المطارات والنقل الجوي :[/c]1- إعداد مشروع تعديل قانون النقل الجوي وتقديمه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه، وإتباع سياسة الأجواء المفتوحة بدلاً عن السياسات المتبعة حالياً وذلك بفتح المطارات الدولية في الجمهورية أمام حركة الشحن الجوي والنقل وفقاً لما جاء في الخطة.2- العمل على تهيئة المطارات الدولية في الجمهورية اليمنية وخصوصاً مطاري صنعاء وعدن الدوليين وفقاً للمقاييس والمعايير الدولية.[c1]6) التخطيط الحضري :[/c]1- إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتخطيط الحضري بما يتلاءم مع ظروف وطبيعة كل منطقة (جغرافيا) وبما يتناسب مع التطور والنمو السكاني.2- وضع مخططات عمرانية مستوفاة الخدمات والعمل على الحد من البناء العشوائي الذي يسهم في إنشاء تجمعات سكانية مشتتة.[c1]ج ) قطاعات الخدمات الحكومية : الشباب والرياضة :[/c]العمل على إقامة نوادي رياضية خاصة بالفتيات وتقديم الدعم والتشجيع لها وبما لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد.[c1]التنمية الثقافية وحماية التراث والإعلام :[/c]1- غرس حب القراءة والاطلاع لدى النشء والشباب وتعديل البرامج التعليمية بما يتناسب مع ذلك.2- التنسيق بين وزارتي الثقافة والإعلام في تغطية الفعاليات الثقافية وفي مختلف المجالات.[c1]الأوقاف والإرشاد:[/c]تفعيل دور المعهد العالي للتوجيه والإرشاد ومعهد البيحاني لتخريج الوعاظ والخطباء والمرشدين.[c1]الإحصاء والمعلومات والتوثيق :[/c] 1- توحيد مصدر البيانات والمعلومات بحيث يكون المصدر الرئيسي للمعلومات هو الجهاز المركزي للإحصاء.2- سرعة انجاز مبني المركز الوطني للوثائق وفق المواصفات الفنية والمباني المتخصصة وتوفير التجهيزات اللازمة له.3- حث مختلف الجهات الحكومية والمحلية على الاهتمام بحفظ الوثائق وتنظيمها بصورة تكفل تحقيق أهداف المركز الوطني للوثائق طبقاً لقانون الوثائق رقم (22) لسنه 2002م ولائحته التنفيذية.[c1]الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد:[/c]التأكيد على ضرورة القيام بدراسة وتحديد حجم الأضرار الناجمة عن استخدام الهاتف الخلوي على صحة الإنسان ووضع المعالجات المناسبة لها مع مراعاة دراسات تقييم الأثر البيئي لأي مشاريع مماثلة في المستقبل .[c1]د)السلطة المحلية :[/c]1- العمل على تقديم مشاريع تعديل القوانين المتعارضة مع قانون السلطة المحلية وذلك خلال مدة لا تتجاوز النصف الأول من العام القادم 2007م.2- وضع برنامج زمني لنقل ما تبقي من الصلاحيات المالية والإدارية إلى أجهزة السلطة المحلية وبما يمكنها من تنفيذ مهامها وتأدية دورها وفقاً لقانون السلطة المحلية.3- رفد أجهزة السلطة المحلية خصوصاً المكاتب التنفيذية بالكوادر الكفوءة والمؤهلة واعتماد الحوافز والبدلات التشجيعية التي تضمن استقرارهم في أماكن عملهم في الأرياف وإتباع سياسة وظيفية معينة لضمان ذلك.4- الاهتمام بجانب التأهيل والتدريب لرؤساء لجان المجالس المحلية ومكاتب أجهزة السلطة المحلية المعنية ورصد المخصصات الكافية لذلك.5- استكمال بناء مقرات أجهزة السلطة المحلية في مختلف المحافظات والمديريات بعيداً عن المغالاة وبما يمكن تلك الأجهزة من ممارسة عملها بشكل سليم. 6- العمل على تنفيذ التوصيات والقرارات التي خرجت بها مؤتمرات المجالس المحلية. 7- زيادة مقدار الدعم المركزي وإعادة توزيع الموارد المشتركة وفق معايير واضحة وسليمة وبما يسهم في خلق تنمية حقيقية في مختلف المحافظات مع مراعاة ظروف بعض المحافظات والمناطق محدودة الموارد.[c1]في مجال الموارد البشريةالقضية السكانية :[/c]1- يؤكد الاجتماع المشترك على تنفيذ توصياته حول الخطة الخمسية الثانية بشأن قطاع السكان وذلك انطلاقاً من مبدأ أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها. 2- إيلاء أهمية لجانب رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية التي تمثل أحد المداخل الرئيسية لمعالجة التحدي السكاني ، وباعتبار أن إعداد الإنسان بصورة كفوءة والاستغلال الأمثل لقدراته الخلاقة تمثل عاملاً معززاً لغرض النمو الاقتصادي ولا يمثل عائقاً للنمو إذا ما تم إعداده بصورة كفوءة.3- إعطاء أهمية لبرامج التوعية بالمخاطر والآثار السلبية التي تنتج عن النمو السكاني المتسارع وتكثيف العمل الإعلامي التوعوي والتوجيه والإرشاد الديني لاسيما في المناطق الريفية.[c1]الطفولة والنشء والشباب :[/c]العمل على تنشئة الشباب على قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الحميدة وحب الوطن والتضحية في سبيله وحب العمل واحترام القوانين والحريات العامة وحقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية وإشراك الأسرة والمجتمع في تحقيق هذه الأهداف وبما يضمن تحصين الشباب وإشراكهم في تنمية المجتمع بصورة فعلية.[c1]القوى العاملة:[/c]1- رفع مستويات التشغيل والسيطرة على معدل البطالة والعمل على زيادة أعداد المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والسعي لفتح أسواق العمل الخليجية للعمالة اليمنية في إطار الاندماج في مجلس التعاون الخليجي. 2- ربط مخرجات النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتعزيز آلية التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المختلفة. 3- التوسع في برامج التدريب والتأهيل لتنمية مختلف المهارات والمهن المطلوبة لقطاعات الاقتصاد الوطني وأسواق العمل المجاورة. 4- الاهتمام بالمرأة العاملة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي. 5- تبني برامج لإعادة توزيع العمالة الفائضة المؤهلة بما يضمن حسن الاستغلال الأمثل لها.6- سرعة فتح مكاتب تشغيل في المحافظات المختلفة بما يساعد الباحثين والراغبين في العمل في الحصول على الأعمال بسهولة ويسر.[c1]التعليم :[/c]1- تنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بضرورة العمل على تطبيق مبدأ إلزامية التعليم الأساسي والحرص على تعميمه التزاما بما أوجبه الدستور وبهدف القضاء على الأمية وتوفير كافة المتطلبات المالية والإنشائية والمستلزمات التعليمية الأخرى.2- إعطاء الأولوية للتعليم التقني والتدريب المهني من خلال التوسع في إقامة المنشآت التعليمية الفنية والمهنية وتجهيزها وتوفير الكوادر التدريبية لها على مستوى المحافظات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، والاهتمام بتأهيل المراكز والمعاهد المهنية القائمة واستحداث تخصصات نوعية جديدة فيها .3- تعزيز قدرة جهاز محو الأمية وتعليم الكبار للحد من انتشار الأمية وسرعة تبني الحلول المناسبة لمنع ظاهرة التسرب من التعليم وخاصة في أوساط الفتيات في المناطق الريفية .4- الاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة (الطفولة المبكرة) من خلال التوسع في إنشاء الحضانات ورياض الأطفال ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال .5- تحسين مخرجات النظام التعليمي من خلال إيجاد مناهج دراسية حديثة ومتطورة وإعداد مدرسين أكفياء وإدخال الطرق والوسائل الحديثة المساعدة لرفع كفاءة النظام التعليمي وتحسين جودته.6- إعادة النظر في المخصصات الواردة في مشروع الخطة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وتبني خطط وطنية شاملة للقضاء على الأمية الأبجدية.[c1]الصحة:[/c]1- سرعة إيجاد نظام للتأمين الصحي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والخاص وتقديم مشروع قانون التأمين الصحي في أقرب وقت إلى مجلس النواب.2- رصد المخصصات المالية الكافية لتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية واستكمال المشاريع الصحية المتعثرة وتوفير مستلزمات التشغيل للمرافق الصحية من الكوادر البشرية والمعدات والمستلزمات مع تقديم الحوافز المشجعة للكادر الطبي والتمريضي والفني على العمل في الريف.3- تفعيل دور صندوق الدواء لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ووضع الآليات والنظم الميسرة التي تسهل حصول الفقراء على الدواء مجانا.4-العمل على إنشاء المستشفيات والمراكز المتخصصة لعلاج الأمراض المستعصية وتقديم الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص لتشجيعه على الدخول للاستثمار في هذا المجال .[c1]شبكة الأمان:[/c]1- ضرورة زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي وإعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمعاقين والأحداث ومكافحة التسول وتعميم برامج الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.2- مراجعة نشاط صندوق الرعاية الاجتماعية بما يضمن وصول المساعدات الى مستحقيها وتبني البرامج المناسبة لتأهيل القادرين منهم على العمل لإكسابهم المهارات وتوفير الأموال اللازمة لذلك وكذا إعادة النظر في المبالغ النقدية المقدمة لهم بما يوفر لهم الحد الأدنى الذي يؤمن المستوى المعيشي اللائق والكريم .3- توفير الحماية الاجتماعية للأطفال الفقراء والاهتمام بالأطفال المعاقين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع .[c1]تمكين المرأة :[/c]1- أهمية تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية باعتبار ذلك مرتكزا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار من المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة التي كفلها الدستور والقانون.2- الاهتمام ببرامج التوعية المرتبطة بقضايا المرأة بما يؤدي إلى تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتوجيه الخطاب الديني والإعلامي لصالح قضايا المرأة.3- الإسراع بتعديل القوانين ذات العلاقة بما يضمن تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 4- تجسيد وترجمة قضايا تنمية المرأة في البرامج الاستثمارية في كافة المجالات.