صنعاء / سبأ :وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس امام توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن التقارير المرفوعة لفخامته من الأخ رئيس مجلس الشورى حول أوضاع الطرق والتسويق الزراعي داخليا وخارجيا ومتطلباته الأساسية وعوامل نجاحه إلى جانب التحليل والتقييم الخاص بنتائج مراجعة التقارير الدورية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال الربعين الثاني والثالث لعام 2005م وتقرير الوضع الراهن للخدمات الصحية والأخر حول الجزر اليمنية وأهمية تنميتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا والمحافظة على بيئتها الطبيعية وأخيرا التقرير الخاص بمحو الأمية وتعليم الكبار .وأحال المجلس في اجتماعه برئاسة الأخ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء تلك التقارير إلى الوزارات المعنية لدراسة ما تضمنته من ملاحظات كل فيما يخصه والرفع إلى المجلس بما يلزم وبما لايتعارض مع القوانين واللوائح النافذة والخطة السنوية والبرامج الاستثمارية لتلك الجهات ، بحيث تدرس الأفكار الجديدة التي وردت في بعض التقارير وتضمنها برنامج مجلس الوزراء للعام الحالي 2007م وذلك تحقيقا لغايات التنسيق والتكامل في الرؤى بين هيئات الدولة الدستورية .واطلع المجلس على المذكرة الخاصة بأجندة مجلس الوزراء للعام الحالي ، حيث وجه الأخ رئيس الوزراء جميع الوزارات التركيز على الأولويات في المهام وتضمين المصفوفة التنفيذية المزمنة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في البرامج والمشاريع المقدمة للمجلس .واقر المجلس في اجتماعه أمس لائحة حماية الشخصيات وتحديد الحراسات والمرافقين المقدمة من قبل وزارة الداخلية .وتنظم اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بحماية الشخصيات من حيث آلية الحماية وتدريب وتوعية المرافقين والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم ، مع التشديد على جميع المرافقين للشخصيات عدم التجول بالأسلحة النارية في الأماكن العامة كالأسواق والفنادق والمقاهي وغيرها أو إظهار الأسلحة من نوافذ السيارات أو من أبوابها وكذا عدم الدخول إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية بالأسلحة النارية بصورة مستمرة .وحددت اللائحة عدد المرافقين ما بين خمسة إفراد كحد أعلى وفردين كحد أدنى وبحسب الأهمية والدرجة الوظيفية للشخص ابتداء من نواب رئيس الوزراء ووصولا إلى مديري عموم المديريات.وتضمنت اللائحة التي تأتي تنفيذا لنص المادة 57 من القانون رقم 40 لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها عددا من الإجراءات الفنية والانضباطية الأخرى المنظمة لهذه العملية .وقد أكد المجلس على ضرورة التطبيق الصارم لهذه اللائحة لما تمثله من أهمية في تعزيز متطلبات ومناخات التنمية والسياحة والاستثمار باعتبار أن الأمن والاستقرار عاملان رئيسيان لعملية التنمية وان المظاهر المسلحة تشكل أحد العوائق التي تواجه عملية الاستثمار والتطور الاقتصادي والاجتماعي .وفيما يتعلق بالمشروع المقدم من قبل وزارة الداخلية بشأن الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات ، فقد أكد مجلس الوزراء أن قانون تنظيم حمل السلاح قد أعطى الحق لكل مواطن يمني في حيازة السلاح الشخصي المتمثل في البندقية والآلي والمسدس وهو ما يدحض افتراءات البعض بأن الحكومة تستهدف في تطبيقها للقانون أي نزع للأسلحة الشخصية للمواطنين التي أعتبرها القانون حقا شخصيا لكل يمني ، في حين أكد المجلس أن انتشار بعض الأسلحة المتوسطة والثقيلة لدى بعض الإفراد في المجتمع يعد عملا منافيا للقانون ويشكل خطورة اجتماعية كبيرة على مستقبل التنمية والاستثمار وسلامة المجتمع ووحدته . هذا وقد أقر المجلس إحالة المشروع المقدم من قبل الوزارة لمعالجة قضايا الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمتفجرات إلى مجلس الدفاع الأعلى لمناقشته والمصادقة على الإجراءات المقترحة لتطبيق القانون لما تمثله هذه القضية من هاجس وطني يهم كل أبناء الوطن ولها إبعادها وتأثيرها المباشر على التنمية والاستثمار واستقرار الأوضاع الاقتصادية في الوطن .واقر المجلس في ضوء مناقشته للتقرير معالجة تلك الحالات المتضررة على غرار ما تم إتباعه من معالجات للمتضررين من السيول العام الماضي في معبر بمحافظة ذمار ومحافظة لحج.ووجه المجلس وزير النفط والمعادن بتكليف هيئة المساحة الجيولوجية بالنزول الميداني إلى عدد من المناطق المهددة بانهيارات صخرية بما في ذلك محافظة المحويت لإجراء الدراسات اللازمة والرفع إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة.واطلع المجلس على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول حالات الحضور والغياب في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك المنصرم وتحديدا أيام 6 و7 و8 يناير الجاري. وقد وجه المجلس بتطبيق القواعد والإحكام المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 1999م على حالات الغياب في الثلاثة الأيام التالية لعطلة العيد والمحددة أعلاه ، وبحيث تورد خصومات إقساط الغياب إلى حساب الحكومة العام من قبل مختلف الجهات.وعبر المجلس عن شكره وتقديره للوحدات الإدارية التي حققت أعلى نسبة حضور في وحدات السلطتين المركزية والمحلية وهي على التوالي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ووزارة الخارجية والمؤسسة العامة للاتصالات ومكتب رئاسة الجمهورية ومركز الدراسات والبحوث اليمني على المستوى المركزي ومحافظات كل من إب وحضرموت (سيئون و المكلا) و المحويت ولحج على المستوى المحلي.وشدد المجلس على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخلين بالانضباط والواجب الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية خاصة الممتنعين عن تقديم بيانات الحضور والغياب أو المكاتب التي لم تداوم كلية في الأيام الثلاثة التالية لعطلة العيد .. بالإضافة إلى توجيه تنبيه إلى الوحدات الإدارية والمحافظات التي تراوحت نسبة الحضور لموظفيها مابين 70- 80 % وإنذار للتي تراوحت النسبة فيها ما بين 60 - 69 % . واطلع المجلس على التقرير المقدم من الأخوين وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية حول نتائج زيارتهما للولايات المتحدة الأمريكية ونتائج مباحثاتهما مع المسؤولين في البنك وصندوق النقد الدوليين وذلك خلال الفترة من 18 - 22 ديسمبر الماضي
