صـباح الخـير
الديمقراطية هي النواة بالنسبة للتنمية والإطار الصحيح لها والأرضية المثلى والأكثر ملاءمة لتحقيق النهضة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، هذا ما أخبر به التاريخ ودلت عليه التجارب، وما شهدته بلادنا بعد تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م من نمو وتطور شمل مختلف المجالات والأصعدة وما طرأ على الأوضاع والأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية من تحول إيجابي كبير وتغيير إلى الأحسن الذي يعود الفضل فيه لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، لأنه هو الذي حقق الوحدة وقاد دولتها الفتية بحكمة وحنكة كذلك هو الذي أيضاً أدرك هذه الحقيقة منذ وقت مبكر ومعها حقيقة أخرى هي اليوم محل اجماع واتفاق مفادها ان من غير الميسور تحقيق أي نمو وتقدم اقتصادي واجتماعي ما لم يكن هناك نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ التعددية السياسية والحرية والتداول السلمي للسلطة والمشاركة الفعلية والفاعلة، لذلك أتخذ فخامته حباً في هذا الوطن وطلباً لمصلحة الأمة الديمقراطية نهجاً لدولة الوحدة وعمل جاهداً لكي تصبح سلوكاً رسمياً وشعبياً.وها نحن ذا في اليمن قد قطعنا شوطاً ديمقراطياً وتنموياً في الوقت نفسه يحق لنا أن نفخر ونفاخر به بذل خلاله فخامة رئيس الجمهورية وقائد مسيرة اليمن جهوداً جبارة ومساعي جادة وحثيثة لإرساء أسس الديمقراطية ونشر مبادئها وأظهر بالقيام بذلك براعة وجدارة يشهد بها القاصي والداني جعلته الرجل رقم واحد في اليمن في ما يتعلق بالعمل الوطني والسعي الدؤوب والمخلص لأجل خير الوطن وصالح الأمة، ودلت على أنه الأقدر والأكفأ بين سائر أفراد الأمة على قيادة المسيرة اليمنية الديمقراطية التنموية، ولهذا تمسكنا به بقوة حينما قرر إفساح المجال لغيره ليتولى مهمة القيادة، وطالبناه بشدة التراجع عن هذا القرار ومواصلة المشوار، ونعاهده من هنا ثانية وثالثة ورابعة على أن نظل على طول الخط عوناً وسنداً لفخامته حتى بلوغ الغاية المنشودة المتمثلة بالنهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.وإن كنا في اليمن قد أحرزنا تقدماً ديمقراطياً وتنموياً خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة ملموساً ومحسوساً فيجب أن لا يخفى علينا بان الباقي من الطريق طويل وأن هناك الكثير من العمل المطلوب أداؤه قبل بلوغ الهدف المأمول، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة وقفة مسؤولة وجادة واصطفافاً مع القيادة من قبل قوى المجتمع ومكوناته كافة وفي مقدمة أولئك يأتي رجال المال وأصحاب الأعمال والقائمون على مؤسسات القطاع الخاص الذين يعول عليهم كثيراً في بناء اليمن الجديد، يمن الديمقراطية الكاملة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويتوجب عليهم بالتالي تحمل مسؤولياتهم الوطنية وأداء واجباتهم الاجتماعية كما يجب وينبغي باعتبارهم شركاء في التنمية التي لن يتأتى الوصول إليها إلا بالمرور عبر جسر الديمقراطية التي هي اليوم في اشد الحاجة إلى دعمهم ومساندتهم مادياً ومعنوياً لانجاحها والمضي بها قدماً نحو الأمام، وما هو آت ومنتظر حدوثه خلال أسابيع قليلة جداً قادمة من انتخابات للمجالس المحلية والانتخابات الرئاسية فإن نجاحها سيشكل قفزة ديمقراطية كبيرة إلى الأمام ستنقلنا نقلة تنموية نوعية لا يجوز أن يحرم القطاع الخاص عندنا من شرف المشاركة والإسهام في إنجاز تلك القفزة والنقلة النوعية وإنجاحها.فبقدر ما نحن بحاجة ماسة للتكامل الاقتصادي لتحقيق النهوض التنموي نحن قبل ذلك في أمس الحاجة للتعاون والتكامل من أجل تجسيد مبادئ وأسس الديمقراطية وترسيخها.