صنعاء / سبأ: أقرت المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في أولى جلساتها لمحاكمة الـ36 المتهمين بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر، تأجيل المحاكمة إلى الـ9 من مارس القادم. وأمرت المحكمة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي محمد الحكيمي تمكين المتهم رقم (33) جبر احمد صالح البناء المكنى بـ(أبو احمد) الذي سلم نفسه أمس للمحكمة، من استلام نسخة من الحكم الابتدائي لتمكينه من تقديم دفوعه. تجدر الاشارة إلى أن جبر البناء كان إلى قبل هذه المحاكمة يعتبر فارا من وجه العدالة كونه احد عناصر العصابة المسلحة والمشاركين في أعمال إجرامية استهدفت الإخلال بأمن الوطن وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بحبسه عشر سنوات. كما أمرت المحكمة بتمكين المستأنف ضدهم من مجموعة الـ 36 المتهمين من الرد على استئناف النيابة وهم المتهمون رقم (9 - 28-13 - 36-53)، الى جانب تمكين بقية المتهمين المستأنفين للحكم الابتدائي من تقديم استئنافهم ورد النيابة عليه. وفي الجلسة تلت المحكمة اعترافات المتهمين المدونة في محاضر جمع الاستدلالات لدى النيابة العامة ، واستعرضت أيضا المستندات والتقارير الرسمية لوقائع الأعمال الإجرامية التي نفذتها العصابة ونوعية الأسلحة والمتفجرات وكمياتها المستخدمة في عملية تفجير مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأر ب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت . في السياق نفسه تلا رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سعيد العاقل مذكرة أسباب استئناف النيابة العامة .وبين المذكرة أن المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثون اشتركوا في عصابة مسلحة للقيام باعمال اجرامية واتفقوا على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الاعمال اليمنين ، وأحداث انفجارات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام ، واعدوا الوسائل اللازمة من متفجرات وسيارات مجهزة بمواد متفجرة واسلحة واستئجار محلات ومنازل وسيارات نقل بلوحات ارقام مزورة وأجهزة اتصالات وأقنعة وملابس نسائية وادوات تنكرية ، وقاموا بمسح ورصد الاماكن والمواقع المستهدفة ونفذوا عملياتهم الاجرامية. ولخصت النيابة تلك الاعمال في احداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأر ب ، وخزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ، (ار. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. ان. تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشاة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين ، كما قاوموا بالسلاح رجال الامن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن اداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم . وطالبت النيابة قبول استئناف النيابة شكلا للتقديم في موعده القانوني وتعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضي به من عقوبه مخففة على المستأنف ضدهم ، والحكم بتشديد العقوبة ،وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في منطوقه الفقرة الحادية عشرة بالبراءة على من شملهم والحكم بالعقوبة المقررة قانونا . وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضي منطوقة بصحة ثبوت التهمة المنسوبة للمتهمين الستة الفارين من وجه العدالة ، وهم التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وإدانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب وحضرموت ، والتي تراوحت مدد حبسهم بين 15-10 سنة ، وصحة ثبوت تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة والاتفاق الجنائي على القيام بأعمال اجرامية المنسوبة للمتهمين من الأول وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الرابع عشر ، ودانتهم بما نسب اليهم ، وصحة ثبوت تهمة مقاومة رجال الامن ، وصحة ثبوت التزوير في محررات رسمية والمنسوبة للمتهم الحادي عشر إدانته بما نسب إلية.